نهي از قيام در بوته نقد و تحليل روايي

قسمت اول

گاهي شنيده مي‌شود كه خودداري از هر گونه تحرّك بر ضدّ فرمانروايان ستم‌پيشه پيش از ظهور امام زمان (عليه السلام) از نظر شرع جايز نيست. برخي، در اين زمينه به رواياتي نيز استناد مي‌كنند و در نتيجه، به شدّت با هر گونه نداي عدالت‌خواهانه‌اي مخالفت مي‌ورزند و آن را طاغوت مي‌نامند و بدين گونه، سكوت خود را توجيه مي‌كنند. ما بر آن شديم تا روايات مورد نظر را از نظر سند و دلالت مورد بررسي قرار دهيم.
محدّث فرزانه حرّ عاملي در كتاب گران‌سنگ خود وسائل‌الشيعة، در كتاب جهاد، اين روايات را در يك باب گرد آورده و عنوان آن را چنين قرار داده است: «بابُ حكمِ الخروج بالسيف قبل قيام القائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف).» همان گونه كه ملاحظه مي‌كنيد، وي فتوا و نظر نداده است؛ زيرا اگر نظري داشت با عبارت: «وجوبُ الخروج» يا «حرمة الخروج» آن را ارائه مي‌داد و …، چنانچه در ابواب ديگر، نظر و فتوا داده‌اند. اينك ما، به دو روايتِ عمده و مهم از منابع اصلي ـ و روايات ديگر ـ اشاره و آن‌ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

روايت نخست

«علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسي، عن ربعي، رفعه عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: والله! لا يخرج واحد منّا قبل خروج القائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) إلاّ كان مَثَلُهُ مثلَ فَرخ طار من وكره قبل أنْ يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به ؛ به خدا سوگند! هر يك از ما (اهل‌بيت) پيش از ظهور حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) دست به قيام بزند به جوجه پرنده‌اي مي‌ماند كه پيش از درآوردن بال و پر، از لانه خود به پرواز درآيد. كه در اين صورت كودكان آن را گرفته و ابزار بازي و سرگرمي خود قرار خواهند داد.»
اين روايت، مرسل است. و در سند آن ربعي بن عبدالله بن الجارود قرار دارد كه هر چند ثقه است؛ ولي از اصحاب امام صادق و امام كاظم (عليهما السلام) به شمار مي‌آيد و از نظر طبقه و سال، نمي‌تواند بدون واسطه، از امام زين‌العابدين (عليه السلام) نقل كرده باشد. علاّمه مجلسي از اين روايت، به «مرفوع» ياد كرده و پر واضح است كه «مرفوع»، در اصطلاح ما از اقسام «مرْسَل» تلقّي مي‌شود.
البته اين روايت را نعماني با اندكي تغيير، از امام باقر (عليه السلام) با سند ديگري نقل كرده است: «حدّثنا محمّد بن همام، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثني أحمد بن علي الجُعفي، عن محمّد بن المثنّي الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد الجهني، عن جابر، عن أبي جعفر بن علي الباقر (عليه السلام) قال: مَثَلُ خروج القائم منّا أهل‌البيت كخروج رسول‌الله (صلي الله عليه و آله)، و مَثَلُ مَنْ خَرَج مِنّا أهل‌البيت قبل قيام القائم مثل فرخ طار فوقع من وكره فتلاعبتْ به الصبيانُ ؛ قيام قائم ما اهل‌بيت، مانند نهضت حضرت رسول خدا (صلي الله عليه و آله) است. و مثال كسي كه از ما اهل‌بيت، پيش از قيام ]حضرت[ قائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) دست به قيام بزند، به جوجه پرنده‌اي مي‌ماند كه از لانه خود به پرواز درآيد و به زمين افتد و بازيچه كودكان قرار گيرد.»
سند اين روايت نيز مورد اشكال است، زيرا اولاً: چند تن از رجال آن، همانند احمد بن علي جعفي و محمّد بن مثنّي حضرمي و عثمان بن زيد جهني مجهول و يا مهمل‌اند.
ثانياً: حديث جعفر بن محمّد بن مالك، (جعفر بن محمّد فزاري) به تصريح نجاشي، ضعيف، داراي فساد اعتقادي است. ابن غضائري مي‌گويد: كذّاب، متروك الحديث جملةً. و كان في مذهبه ارتفاع. يروي عن الضعفاء و المجاهيل و كل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ؛ وي فردي دروغگو است و تمامي احاديث او مورد اعراض و بي‌اعتنايي است. عقيده‌مند، به غلوّ است. از ضعفا و مجهولان، روايت نقل مي‌كند. تمامي عيب‌هاي افراد ضعيف، در او جمع است.»
در نهايت، بزرگاني مانند ابن وليد، ابن نوح، شيخ صدوق، وي را تضعيف كرده‌اند، هر چند شيخ طوسي و علي بن ابراهيم، به توثيق وي پرداخته‌اند؛ ولي چون با تضعيف‌هاي پيش در تعارض است نمي‌توان حكم به وثاقت او كرد. آقاي خويي، به اين مطلب تصريح كرده است.
بنابراين، اين طريق نيز مورد اشكال جدّي بوده و قابل اعتماد نيست. محقّق شوشتري نيز مي‌گويد: اين شخص، مورد اختلاف است و سخن كساني كه وي را مخدوش دانسته‌اند، در اين جا، مقدّم است.

دلالت و توجيه روايت

1. شايد اين روايت، در مقام خبر دادن امري غيبي باشد؛ يعني امام (عليه السلام) براساس علم خود مي‌فرمايد قيام‌هاي پيش از ظهور، به هدف نخواهند رسيد، هر چند امكان دارد آثار مثبت و مطلوبي بر آن‌ها مترتب گردد. بنابراين، مقصودِ حضرت در اين روايت اين نيست كه قيام‌ها را تخطئه كند و آن‌ها را مورد تأييد قرار ندهد. چگونه چنين چيزي امكان دارد با اين كه قيام زيد شهيد و قيام مختار و از همه درخشان‌تر، قيام سيّدالشهداء (عليه السلام)، اتّفاق افتاد و مواضع ائمه (عليهم السلام) درباره آن‌ها، كاملا، مثبت بود؟!
2. در رواياتي آمده است كه امام معصوم، در مقام تشويق به قيام برضدّ فرمانروايان ستم‌پيشه، مي‌فرمايد: مخارج خانواده قيام كنندگان را بر عهده مي‌گيرم.
ابن ادريس، در سرائر آورده است: «عن كتاب أحمد بن محمّد بن سيّار، أبي‌عبدالله السياري، عن رجل، قال: ذكر بين يدي أبي عبدالله (عليه السلام) من خرج من آل محمّد (صلي الله عليه و آله) فقال: «لا زال أنا و شيعتي بخير، ما خرج الخارجي من آل‌محمّد (صلي الله عليه و آله) و لوددت أنّ الخارجيّ من آل محمّد خرج و علي نفقة عياله ؛ در محضر امام صادق (عليه السلام) سخن از قيام و انقلابيون خاندان پيامبر (عليهم السلام) به ميان آمد، حضرت فرمود: من و شيعيانم، در خير و سلامت خواهند بود، تا زماني كه فردي از ما، قيام نمايد و آرزو دارم فردي از خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله) دست به قيام بزند و مخارج اهل و عيال او را من بر عهده بگيرم.»

بر اين روايت، دو اشكال وارد است:

اوّلا: اين روايت، با عنايت به جمله «عن رجل»، روايتي مرسل است. راوي اين حديث، يعني «سيّاري»، داراي فساد عقيده بوده و روايات مرسل فراواني نقل كرده و به نقل احاديث بي‌محتوا پرداخته است. و نجاشي ، به اين نكته اشاره كرده است. ابن غضائري نيز او را ضعيف و غالي و شتابزده شمرده هر چند، ديدگاه ما نسبت به تضعيفات كتاب ابن غضائري منفي است. از سويي، بعضي، مانند حاجي نوري، در توثيق اين شخص تلاش دارد. او، روايات زيادي را كه كليني از او نقل مي‌كند، دليل بر وثاقت وي گرفته است.
ثانياً: اين روايت نيز در مقام تأييد همه قيام‌ها نيست؛ بلكه به واقعيّتي كه نتيجه اين قيام‌هاست، اشاره دارد و آن مشغول شدن ذهنِ حكومت وقت به اين قيام‌هاست كه سبب مي‌شد از آزار و فشار بر ائمه (عليهم السلام) و شيعيان، كاسته شود.
اين اشكال خالي از تأمل نيست، زيرا امام (عليه السلام) تعبير به «الخارجي منّا» نموده است كه اگر تصريح در تأييد نباشد، قطعاً ظهور در آن خواهد داشت.
3. اين روايتِ كليني و نعماني، با قيام فاطمي‌ها در آفريقا و پيروزي آنان و به دست گرفتن زمام حكومت و نيز با قيام بعضي از علويان در يمن و ايران، مورد نقض است. بر اين اساس، اين پيشگويي، داراي اشكال است و به اين اشكال، پاسخ‌هايي داده شده است از جمله:
الف. پيشگويي مزبور، حمل بر غالب مي‌شود؛ يعني، نوع قيام‌ها به هدف نمي‌رسند و با به هدف رسيدن بعضي از قيام‌ها منافات ندارد.
ب. اين نقض‌ها، وارد نيست، زيرا با اين قيام‌ها، تمام سرزمين‌ها را به تسخير و تصرّف خود درنياوردند!
ج. آنان، علوي تبار نبودند و برخي مورّخان، بدان اشاره كرده‌اند.
البته پاسخ سوم وارد نيست، زيرا، معناي (علوي نبودن) زاييده تبليغات دستگاه عبّاسي بوده كه با اين كار مي‌خواستند وانمود كنند علويان ارتباطي با اهل‌بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله) ندارند، تا بدين طريق، افكار عمومي را بر ضدّ خود نشورانند و ذهن مردم متوجه آنان نگردد.
پاسخ دوم نيز نمي‌تواند وارد باشد، زيرا روايت نهي از قيام، سخن از تسلّط بر تمام نقاط جهان به ميان نياورده است؛ ولي پاسخ نخست، شايد مورد پذيرش و بدون اشكال باشد.
4. مقصود از «أحدٌ منّا» كه در روايت آمده، قيام يك تن از ائمه طاهرين (عليهم السلام) است و در واقع، پاسخ به پافشاري برخي شيعيان نسبت به ائمه (عليهم السلام) براي قيام برضدّ حكومت است و امام (عليه السلام) در پاسخ مي‌فرمايد: «قيام ما، پيش از ظهور حضرت قائم، با توجّه به عدم وجود نيروي انساني و سلاح، توفيقي در برنخواهد داشت.» براي مثال، به يك نمونه تاريخي اشاره مي‌كنيم.
مأمون رقي مي‌گويد: خدمت حضرت امام صادق (عليه السلام) شرفياب بودم، ناگهان، سهل بن حسن خراساني وارد شد و بر امام سلام كرد و گوشه‌اي نشست، سپس عرض كرد: «يابن رسول‌الله: لكم الرأفة و الرحمة و أنتم أهل‌بيت الإمامة. ما الذي يمنعكَ أنْ يكونَ لكَ حقّ تقعد عنه؟؛ شما اهل‌بيت، سزاوار پيشوايي و امامت هستيد، چه چيز شما را در جهت دفاع از حق خود بازمي‌دارد.» با اين كه صدهزار پيروِ مسلّح داريد كه در ركاب شما آماده جان نثاري هستند؟
حضرت به وي فرمود: «بنشين.» سپس دستور داد تنور را روشن كردند. به او فرمان داد، تا وارد تنور شود و ميان شعله‌هاي آن بنشيند. خراساني، عذر آورد و عرض كرد: سرورا! مرا در آتش، معذَّب مگردان و ببخش و از آن چه گفتم، معاف‌دار. حضرت او را معاف داشت. در اين ميان، هارون مكّي يكي از ياران حضرت، كه كفش خود را به دست گرفته بود، وارد شد و به حضرت عرض سلام كرد.
امام به او فرمود: «ألق النعل من يدك، و اجلس في التنور؛ كفش خود را رها كن و وارد تنور شو و در آن بنشين.» او نيز اطاعت كرده و بي‌درنگ وارد تنور شد و در آن نشست.
حضرت، به سخن خود با مرد خراساني ادامه داد و اوضاع خطّه خراسان را چنان براي خراساني تشريح مي‌كرد كه گويي حضرت خود، در آن‌جا حضور داشته است. سپس به آن شخص فرمود: «قم يا خراساني و انظر ما في التنّور؛ برخيز و داخل تنور را بنگر.»
آن شخص مي‌گويد: وقتي به داخل تنور نگاه افكندم، يار امام را صحيح و سالم ديدم كه راحت در آن نشسته! و سپس از تنور خارج شد و بر ما سلام كرد.
امام، به مرد خراساني فرمود: «كم تجد بخراسان مثل هذا؟ چند نفر همانند اين شخص (هارون مكّي) در خراسان يافت مي‌شود؟ عرض كرد: به خدا سوگند! حتي يك نفر نيز وجود ندارد. حضرت فرمود: «أما إنّا لا نخرج في زمان لانجد فيه خمسة معاضدين لنا. نحن أعلم بالوقت ؛ آگاه باشيد! تا آن زمان كه حتي پنج تن ياور نداشته باشيم، هرگز دست به قيام نخواهيم زد. ما آگاه‌تر از شماييم چه زماني قيام كنيم.»
بنابراين، بعيد نيست اين سنخ روايات، ناظر به اين گونه جريانات و پاسخِ اين گونه افراد باشند.
5. بعضي از بزرگان با قطع و يقين، مدّعي شده‌اند كه اين گونه روايات، از ساخته و پرداخته‌هاي بني‌اميّه و بني‌عبّاس است و انگيزه آنان، بازداشتن علويان از قيام و شورش برضدّ فرمانروايان است. البته اين سخن را به عنوان احتمال مي‌توان پذيرفت، زيرا جعل احاديث از سوي فرمانروايان، بالأخص امويان، امري عادي و رايج بوده است؛ ولي ادعاي قطع و يقين، مشكل است.

روايت دوم

«محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي‌عبدالله (عليه السلام) قال: «كلُّ راية تُرْفَعُ قبل قيامِ القائم، فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عزّوجلّ؛ هر پرچمي پيش از قيام ]حضرت قائم[ به اهتزاز درآيد، پرچمدارش طاغوتي است كه به جاي خداي عزوجلّ، پرستش مي‌شود.»

فقه الحديث

طاغوت، به چند معنا آمده است: 1. كاهن، 2. شيطان، 3. سردمدار ضلالت و گمراهي ؛ 4. بت، 5. هر چه به جاي خدا مورد پرستش و عبادت قرار مي‌گيرد. طاغوت، گاهي به معناي مفرد و گاهي به معناي جمع مي‌آيد.
مثال فرد: (وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُروا بِهِ)
مثال براي جمع: (أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم)

بررسي سند روايت

هر چند علاّمه مجلسي، اين روايت را موثَّق دانسته ، ولي سند آن خالي از اشكال نيست، زيرا در اين سند، «حسين بن مختار» قرار دارد كه در وثاقت و ضعف او، چند ديدگاه داريم:

1. ضعف راوي

شيخ طوسي به عدم وثاقت و واقفي بودن او تصريح كرده است. بر همين اساس علاّمه حلّي او را ضعيف شمرده و محقّق حلّي، در كتاب المعتبر با نقل روايتي گفته است: اين روايت، ضعيف است، زيرا در سند آن حسين بن مختار واقع شده است. جمع ديگري نيز مانند شيخ بهايي در كتاب مشرق‌الشمسين، او را ضعيف دانسته است. و در ذيل روايتي مي‌گويد: اين روايت، قابل استدلال بر اثبات حرمت نيست، زيرا در سند آن حسين بن مختار وجود دارد و واقفي مذهب است.

2. وثاقت وي

ابن‌عقدة، معتقد به وثاقت او است. محقّق حلّي، نام او را در بخش دوم كتاب خود آورده و گفته است: او، واقفي مذهب است و ابن عقده، به نقل از علي بن الحسن، او را كوفي ثقه خوانده؛ ولي اعتماد من، بر گفته نخست است.
آقاي خويي، پس از مناقشه در صغرا (واقفي بودن حسين بن مختار) و در كبري (واقفي بودن، مانع از عمل به روايت شخص ثقه نمي‌شود)، او را بدون هيچ اشكالي، در زمره موثّقان مي‌داند. و مي‌گويد: «ذكره العلاّمة في القسم الثاني و ترك العمل بروايته من جهة بنائه علي أنّه واقفي، و الأصل في ذلك شهادة الشيخ في رجاله علي وقفه. و يردّه أوّلا، أنَّ الوقف، لا يمنع العمل بالرواية بعد كون راويها ثقة، و الحسين بن مختار ثقة. ثانياً لم يثبت وقفه، لشهادة المفيد بأنّه من أهل الورع من الشيعة … و روي في الكافي ، كتاب الحجّة، في باب الإشارة و النص علي أبي‌الحسن الرضا (عليه السلام). بسند صحيح، عن الحسين بن مختار، وصية الكاظم (عليه السلام) إلي أبي‌الحسن الرضا (عليه السلام). و رواه الصدوق بسندين صحيحين مثله في العيون. و هذا، لا يجتمع مع وقفه ….
1) علي أنَّ سكوتَ النجاشي و الشيخ في الفهرست من ذكر مذهبه و الغمض فيه، شاهد علي عدم وقفه. و كيف كان، فالرجل من الثقات بلا اشكال؛
علاّمه حلّي، نام وي را در بخش دوم كتاب خود (بخش ضعفا) آورده و به جهت واقفي بودن او، به روايات او عمل نمي‌كند. مستندِ اين نسبت، همان شهادت شيخ طوسي در كتاب رجال است؛ ولي ما با دو دليل، اين مطلب را مردود مي‌دانيم.
اولاً: پس از آن كه ثابت شد راوي و حسين بن مختار ثقه هستند، واقفي بودن، مانع از عمل به روايت او نمي‌شود.
ثانياً: واقفي بودن اين شخص، ثابت نيست، زيرا شيخ مفيد شهادت داده كه او در زمره پرهيزكاران شيعه بوده است.
كليني، در كافي، كتاب حجّت، در باب «نص بر امامت امام رضا (عليه السلام) » حديثي را با سند صحيح از حسين بن مختار نقل كرده كه متضمّن وصيّت امام كاظم به امام رضا (عليهما السلام) است. اين حديث را شيخ صدوق با دو سند صحيح، در عيون اخبارالرضا (عليه السلام)، آورده و اين حديث با واقفي بودن حسين بن مختار، جمع نمي‌شود.
افزون بر اين، سكوت نجاشي و شيخ طوسي در فهرست و سخن نگفتن در مورد مذهب حسين بن مختار و ايراد نگرفتن بر او، خود شاهد بر عدم واقفي بودن اوست. به هر حال، اين شخص، بدون هيچ اشكالي از ثقات شمرده مي‌شود.» البته بعضي ديگر از معاصران همانند مامقاني و شوشتري نيز به دفاع از او برخاسته‌اند؛ ولي از كنار تضعيف محقّق و علاّمه حلّي نمي‌توان به سادگي گذشت و آن را ناديده گرفت.

طريق ديگر حديث

روايت مزبور را نعماني، به سه طريق ديگر از مالك بن اعين جُهني، از امام محمدباقر (عليه السلام) در كتاب خود آورده و گفته است:
1. «أخبرنا عبدالواحد بن عبدالله، قال: حدّثنا أحمد بن رباح الزهري، قال: حدّثنا محمّد بن العباس بن عيسي الحسيني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن مالك بن أعين الجهني، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «كلُّ راية تُرفَعُ قبلَ راية القائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) صاحبُها طاغوت؛ هر پرچمي پيش از به اهتزاز درآمدن پرچم ]حضرت[ قائم برافراشته گردد، پرچمدارش طاغوت است.»
2. «أخبرنا علي بن الحسين، قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطار بقم، قال: حدّثنا محمّد بن حسان الرازي، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن الحسين، عن ابن مُسكان، عن مالك بن أعين الجهني قال: سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) مثله.»
3. «و أخبرنا علي بن أحمد البندنيجي، عن عبيدالله بن موسي العلوي، عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن مالك بن أعين الجهني، قال: سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) مثله.»

بررسي نخستين طريق نعماني

در سند آن، «علي بن ابي‌حمزه بطائني» وجود دارد كه خود، از بنيان‌گذاران مذهب انحرافي وَقْفيّه است. ابن غضائري گفته است: «ابن أبي‌حمزة ـ لعنه الله ـ أصل الوقف و أشدّ الخلق عداوةً للوليّ من بعد أبي ابراهيم (عليه السلام) ؛ خدا، (ابن ابوحمزه) را لعن كند! او، بنيانگذار مسلك واقفيه است وي، كينه‌توزترين مردم نسبت به علي بن موسي‌الرضا، امام بعد از حضرت كاظم (عليه السلام) است.»
علاّمه حلّي مي‌گويد: او بسيار ضعيف است. علي بن ابي حمزه، به نقل علي بن حسن فضال، دروغگو و متهم است. آقاي خويي، شش وجه براي اثبات وثاقت او نقل مي‌كند و در آغاز مي‌گويد: معروف اين است كه وي ضعيف است و در آخر مي‌افزايد: «فلا يمكن الحكم بوثاقته و بالنتيجة يعامل معه معاملة الضعف ؛ ممكن نيست ما حكم به وثاقت او كنيم . در نتيجه با او، معامله راوي ضعيف مي‌شود.» اينك براي رعايت اختصار، به بررسي حالات همين شخص، در اين سند، بسنده مي‌كنيم.

بررسي طريق دوم نعماني

در سند آن، «محمّد بن حسان رازي» قرار دارد. وي، افزون بر اين كه از ضعفا روايات زيادي نقل مي‌كند وثاقت و عدالت‌اش ثابت نيست؛ بلكه طبق گفته صريح ابن غضائري، فردي ضعيف است.
آقاي خويي مي‌گويد: «فالرجلُ لمْ يثبتْ وثاقته، و إنْ كان ضعفه لم يثبت أيضاً و تضعيف ابن الغضائري لا يعتمد عليه؛ لأنَّ نسبة الكتاب إليه لمْ تثبتْ ؛ وثاقت اين شخص (محمّد بن حسان رازي) ثابت نيست، هر چند ضعف او نيز ثابت نشده است. تضعيف او از سوي ابن غضائري، از ديدگاه ما، قابل اعتماد نيست، زيرا نسبت كتاب به او، ثابت نشده است.»
بدين ترتيب، اين طريق نيز ضعيف يا مورد اشكال است و ما براي رعايت اختصار، از بررسي افراد ديگر اين سند، خودداري مي‌كنيم.

بررسي طريق سوم

در سند آن، فردي به نام «علي بن أحمد بندنيجي» آمده است. گفته‌اند: او، فردي ضعيف و تناقض‌گو است و به گفته‌هاي او توجّه نمي‌شود. علاّمه حلّي نيز او را در بخش دوم رجال خود آورده و وي را ضعيف و تناقض‌گو شمرده و گفته است: «لا يلتفت إليه » بنابراين، تمامي طرق اين روايت، مورد اشكال سندي است و هرگز قابل اعتماد نيست.

بررسي دلالت روايت
مناقشه نخست
دعوت، دو گونه است:

1. دعوت حق؛ يعني: دعوت مردم براي به پا داشتن حق و بازگردانيدن زمام امور حكومت به دست اهل‌بيت (عليهم السلام). كه چنين دعوتي مورد تأييد امامان معصوم (عليهم السلام) است.
2. دعوت باطل؛ يعني: دعوت مردم براي مطرح كردن خود و مقصود از «كلُّ راية» همين بخش دوم در مقابل بخش نخست است؛ يعني دعوت، در عرض و مقابلِ دعوتِ اهل‌بيت (عليهم السلام) باشد، نه در طول و مسير آن.
بنابراين، قيام‌هايي كه بر مبناي دفاع از حريم اهل‌بيت و دعوت مردم به سوي آنان، صورت گرفته به طور كلّي، از دائره مصاديق اين روايت، خارج‌اند.
ممكن است گفته شود: اين حديث، در بطلان تمام قيام‌هاي پيش از قيام قائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ظهور دارد؛ يعني ملاك بطلان، اين نيست كه دعوت براي خود و در عرض نهضت امامان معصوم (عليهم السلام) صورت بگيرد؛ بلكه ملاك، پيشي گرفتن آن، بر قيام حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، خواه دعوتِ حق باشد و يا دعوتِ باطل.
اوّلا: به احتمال قوي اين روايت، ناظر به بعضي از قيام‌هاي آن زمان باشد و به اصطلاح، «قضيه خارجيه» است نه حقيقي و ناظر به تمام قيام‌ها نيست و ملاك حق و باطل بودن، همان دعوت به راه راست است. در روايت امام محمدباقر (عليه السلام) نسبت به «راية اليماني» آمده است: «لأنّه يدعو إلي الحق و إلي طريق مستقيم.»
ثانياً: روايات بسياري از امامان معصوم (عليهم السلام) وارد شده كه برخي از قيام‌هايي را كه بعدها و پيش از ظهور امام زمان اتّفاق مي‌افتد، كاملاً تأييد كرده‌اند و مردم را براي پيوستن به آنان تشويق كرده‌اند همانند «راية اليماني». و اگر آن روايت را قضيه خارجيه ندانيم، با اين روايات، در تعارض خواهد بود. اينك، به دو روايت، در اين زمينه اشاره مي‌كنيم:
1. «عن الباقر (عليه السلام): ليس في الرايات راية أهدي من راية اليماني هي راية هدي؛ لأنّه يدعو إلي صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرّم بيع‌السلاح علي الناس و كلِّ مسلم، و إذا خرج اليماني فانهض إليه؛ فإنّ رايته راية هدي. و لا يحلّ لمسلم أنْ يلتوي عليه. فمَنْ فعل ذلك فهو من أهل النار؛ لأنّه يدعو إلي الحق و إلي طريق مستقيم؛ يعني، ميان اين قيام‌ها، قيامي هدايت كننده‌تر از پرچم يماني نيست. كه پرچمِ هدايت است، زيرا مردم را به سوي حضرت قائم (عجل الله تعالي فرجه الشريف) دعوت مي‌كند. بنابراين، هرگاه يماني دست به قيام بزند فروش سلاح را به ديگران بر مردم و هر مسلماني حرام مي‌گرداند. هر زمان دست به قيام زد به سوي او بشتابيد، زيرا پرچم او، پرچم هدايت است و بر هيچ مسلماني سرپيچي و تخلّف از او، جايز نيست و هر كس نافرماني كند، اهل دوزخ است، چرا كه يماني، مردم را به سوي حق و راه راست دعوت مي‌كند.»
2. «عن الباقر (عليه السلام): كأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يُعطَونه، ثمَّ يطلبونه فلا يُعطونه، فإذا رأوا ذلك، وضعوا سيوفهم علي عواتقهم، فُيعطَون ما سئلوه، فلا يقبلونه حتّي يقوموا، و لا يدفعونها إلاّ إلي صاحبكم. قتلاهم شهداء …؛
گويي گروهي از مردم را مي‌بينم كه از مشرق زمين قيام مي‌كنند و در جستجوي حق‌اند؛ ولي به آنان داده نمي‌شود، مجدّداً درخواست حق مي‌كنند؛ ولي اين بار نيز به آنان داده نمي‌شود. وقتي اوضاع را اين گونه ديدند، دست به سلاح برده و شمشيرهاي خود را بر دوش مي‌نهند كه خواسته آن‌ها برآورده مي‌شود؛ ولي پذيراي آن نمي‌شوند و دست به قيام مي‌زنند و پرچم هدايت را فقط به ]حضرت مهدي[ مي‌سپارند. كشته‌هاي آنان، شهيد به شمار مي‌آيند.»
جالب توجّه است كه در اين روايت، از كشته‌ها و مقتولان در اين قيام، به «شهدا» تعبير شده است و اين جمله، به معناي تأييد كامل امام معصوم از اين نهضت‌ها تلقّي مي‌شود.
3. هنگامي كه درباره وظيفه شيعيان در مقابل قيام مختار از امام زين‌العابدين (عليه السلام) پرسش شد، حضرت در پاسخ فرمود: «لو أنّ عبداً زنجياً تعصّب لنا أهل‌البيت، لوجب علي الناس موازرته … ؛ اگر برده‌اي زنگي تبار، براي ياري ما، پيشاني‌بند رزم، بست واجب است مردم او را ياري و حمايت كنند. و من ولايت اين امر (مسئله مختار) را به تو سپردم، هر گونه صلاح مي‌داني، رفتار كن.» پرسش كنندگان با شنيدن اين سخن از امام، گفتند: امام زين‌العابدين (عليه السلام) و محمّد بن حنفيه، به ما اجازه قيام دادند.
4. در احاديثي كه از امام صادق (عليه السلام) وارد شده، حضرت قيام زيد شهيد را كاملاً تأييد مي‌كند، مانند روايت عيص بن قاسم: «لا تقولوا: «خَرَجَ زيد» فإنَّ زيداً كان عالماً و كان صدوقاً و لمْ يدعكم إلي نفسه. إنّما دعاكم إلي الرضا من آل محمّد (صلي الله عليه و آله) و لو ظَهَر لَوفي بما دعاكم. إنّما خرج إلي سلطان مجتمع لينقضه ؛ قيام زيد را به رخ نكشيد، زيرا او مردي انديشمند و بسيار راستگو بود و شما را به سوي خود دعوت نكرد؛ بلكه به سوي خاندان پيامبر (عليه السلام) و رضايت آنان دعوت نمود. اگر پيروز مي‌شد، قطعاً به وعده خود وفا مي‌كرد. او، در برابر سلطنت و حكومتي محكم و يك پارچه قيام كرد تا اركان آن را متلاشي سازد.»
علاّمه مجلسي، اين روايت را «حَسَنه» شمرده و به اصطلاح، تأييد كرده است و جمله «إنّما خرج إلي سلطان …» را بيان علّت عدم پيروزي قرار داده و فرموده است: «أي لذلك لم يظفر.» يعني علت عدم پيروزي، تحكيم پايه‌هاي حكومت آنان بوده است.

مناقشه دوم

اين روايت، با روايات بسياري كه در باب امر به معروف و نهي از منكر و باب جهاد وارد شده، منافات دارد. به ويژه كه برخي از فقهاي معاصر، در دوران غيبت حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) جهاد ابتدايي را نيز واجب و فتوا به وجوب آن داده‌اند. آقاي خويي در ملحقات منهاج‌الصالحين چنين مي‌گويد:
«و قد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة و ثبُوتُه في كافة الأعصار لدي توفّر شرائطه. و هو في زمن الغيبة، منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنَّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام علي أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العُدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادةً أنْ يخسروا في المعركة. فإذا توفّرتْ هذه الشرائطُ عندَهم و وجبَ عليهم الجهادُ و المقاتلة معهم ؛ از مجموع مطالب گذشته، چنين به دست آمد كه ظاهراً وجوب جهاد در دوران غيبت، ساقط نمي‌شود؛ بلكه جهاد در تمامي زمان‌ها، در صورت جمع بودن شرايط جهاد، واجب است كه اين شرايط منوط به تشخيص اهل خبره و كارشناسان مسائل نظامي است و جهاد، بايد به مصلحت اسلام باشد و نيرو و سلاح كافي براي راندن دشمن وجود داشته باشد به گونه‌اي كه هرگز احتمال شكست در جنگ، به نظر نرسد. بنابراين، در صورتي كه اين شرايط جمع باشد، جهاد و جنگ با دشمن واجب مي‌شود.» سپس گفته است: «و امّا ما ورد في عدّة من الروايات من حرمة الخروج بالسيف علي الحكّام و خلفاء الجور قبلَ قيام قائمنا ـ صلوات‌الله عليه ـ فهو أجنبي عن مسألتنا هذه و هي الجهاد مع الكفار رأساً و لا يرتبط بها نهائياً ؛ امّا رواياتي كه درباره حرمت قيام مسلّحانه عليه فرمانروايان و زمامداران ستم پيشه، پيش از قيام ]حضرت[ قائم ما وارد شده، ارتباطي به بحث ما ندارد و با موضوع مورد بحث ما كه جهاد مستقيم با كفّار است بيگانه مي‌باشد.»
گويي آقاي خويي، اصل روايات را پذيرفته و دلالت آن را نيز قبول كرده است، امّا مورد آن را قيام برضدّ حكومت‌هاي به ظاهر اسلامي مي‌داند، نه كفّار؛ ولي با بررسي گسترده سند و دلالت روايات، ظاهراً پاسخ مشخص است.

مناقشه سوم

احتمال دارد مقصود از «القائم» در روايت «كلُّ راية ترفع قبل قيام القائم» خصوص حضرت مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف) نباشد؛ بلكه هر يك از ائمه (عليهم السلام) را شامل گردد. در روايات، كلمه «قائم» بر همه ائمه (عليهم السلام) اطلاق شده است. كليني نيز در كتاب كافي، بابي را به عنوان: «أنَّ الأئمة كلهم قائمون بأمرالله» عنوان كرده و سه روايت را نيز در آن‌جا آورده است:
1. «عن أبي خديجة، عن أبي‌عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عن القائم، فقال: كلّنا قائم بأمرالله، واحد بعد واحد، حتّي يجيئ صاحب السيف … ؛ همه ما، يكي پس از ديگري قائم به امر خداوند هستيم تا زماني كه قيام كننده با شمشير حضور يابد.»
2. «عن الحكم بن أبي نعيم …: أتيتُ ابا جعفر (عليه السلام) … فقال: يا حكم! كلّنا قائم بأمرالله. قلت: فأنت المهدي؟ قال: كلّنا نهدي إلي‌الله. قلت: فأنت صاحب السيف؟ قال: كلّنا صاحب السيف و وارث السيف؛ از حكم بن ابو نعيم منقول است كه گفت: خدمت امام باقر (عليه السلام) شرفياب شدم و پرسش‌هايي نمودم حضرت فرمود: اي حَكَم! همه ما ائمّه، قائم به امر خداوند هستيم …، البته، اين مناقشه مربوط به برخي از بزرگان معاصر است؛ ولي گمان مي‌رود اين مناقشه، نه تنها دفع اشكال نمي‌كند؛ بلكه دامنه اشكال را گسترده‌تر مي‌سازد، زيرا، معناي آن، زير سؤال بردن تمام قيام‌ها در تمام دورانِ حضور ائمه (عليهم السلام) است از اين رو، به مناقشات اول و دوم بسنده مي‌كنيم.
روايات ديگري را در وسائل و مستدرك نقل كرده‌اند؛ ولي يا صراحت در موضوع ندارد و يا مبتلا به اِشكال سندي است و يا توجيهات واضح و روشني دارد. شايد، تنها رواياتي كه صراحت زيادي در موضوع داشت، همين دو روايت كافي و نعماني بود كه بيان گشت.
ادامه دارد... .

منبع: تا ظهور، جلد 1، نویسنده: نجم الدین طبسی.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار