فقاهت و نوآورى

1. اگر فقاهت را مهم، عميق و همه جانبه دين بدانيم (ليتفقهوا فى الدين)، پس فقاهت يك «علم زندگى محور» مى‏باشد چون زندگى انسان داراى يك كل و تمام مى‏باشد تا بتواند به عنوان زندگى مطرح باشد، چرا كه زندگى بدون يك نظام منسجم و پويا، زندگى نيست. بنابراين فقه به عنوان يك دانش زندگى محور، بايستى همه جانبه باشد تا كل زندگى انسانى را در بر بگيرد.
2. بعد از تفقه يك نوع فرآيند ارتباطى عام طراحى مى‏شود كه در قالب «رجوع و برگشت به قوم» و به عنوان يك فرهنگ عام و جامعه مى‏باشد، چرا كه قوم يك واحد فرهنگى اجتماعى و در يك كلام يك زندگى تمام مى‏باشد و فقيه برگشت كننده بايستى يك طرح كامل براى زندگى قوم خود كه دينى باشد ارائه دهد. به همين دليل دين با كل قوميت مخالف نيست، بلكه با فسادهاى آن مخالفت مى‏كند.
3. فقه اسلامى در هر جامعه‏اى كه وارد شود قواعد موجود زندگى آنها را امضاء مى‏كند، مگر آنكه در آن فساد يا شرك وجود داشته باشد. از اين رو افرادى از همان فرهنگ بايستى براى تفقه كوچ كنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبليغ دين شوند، چون اين افراد به علت آشنايى با فرهنگ خود، دست به «انقلاب فرهنگى» نخواهند زد، بلكه با تأمل و حالت تنزيلى» به «اصلاح فرهنگى» دست خواهند يازيد.
4. اصل فقهى بسيار مهم حاكم بر فقه امضايى «حفظ نظام اجتماعى» مى‏باشد. اين اصل وارد بر كليه فروع فقهى است، چون بدون اين اصل ديگر اجتماعى باقى نمى‏ماند كه فقه بتواند در آن جارى شود. امروزه به اين اصل «امنيت» گفته مى‏شود. لذا بنيادى‏ترين اصل فقهى امنيت است كه چارچوب‏هاى فقهى ديگر را نيز تعيين مى‏كند. همچنان كه مبناى صلح و جنگ واقع مى‏شود (مثل بحث مربوط به محاربه و ايجاد وحشت و ترور).
5. هر چيزى كه سبب ناامنى در جامعه شود و امنيت عمومى را از بين ببرد ـ يعنى ايجاد ترس و هول (محاربه) نمايد ـ بدترين مجازات‏ها براى آن وضع و در صورت فرار (حتى با جنگ)، استرداد جايز شمرده شده است. دفاع نيز به عنوان واجب عينى بدون اذن مجتهد بر همين اساس بنا مى‏شود. پس بنياد جامع مدنى فقهى بر همين اساس و بنياد، قوام مى‏يابد و انسان به رستگارى و رشد مى‏رسد.
6. بر اساس فقه اسلامى و بنيادهاى مذكور، اسلام ترور را جايز نشمرده است (مثل برخورد مسلم بن عقيل با ترور ابن زياد) ولى حفظ راز و اسرار مسلمين واجب دانسته شده است. پس پايه‏هاى امنيتى اسلامى اينگونه بنا مى‏شود. مبارزه علنى همراه با حفظ اسرار و عدم قبول مبارزه مسلحانه توسط امام خمينى هم بر همين اساس بود، چون اساس مبارزه اسلامى براى رسيدن به يك نوع نظم جديد بدون خشونت (مثل صلح حديبيه و حركت جمعى مسلمين به سوى مكه) مى‏باشد كه مبناى تظاهرات و راهپيمايى در انقلاب اسلامى قرار گرفت.
7. وظيفه امنيت عمومى بعهده دولت است. پس مبناى فقه اسلامى به گونه‏اى بنيادى و اوليه بر دولت بنا مى‏شود و «فقيه» به عنوان «حاكم و قاضى» به صحنه اجتماع مى‏آيد و حجيت قول او بر اساس قضاوت، بنا مى‏شود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حكومت مى‏باشد كه نقطه نهايى تأمين امنيت است. پس ولايت به عنوان نقطه اصلى و اوليه فقاهت است.
8. اگر فقاهت و حجيت آن از باب «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة احاديثنا انهم حجتى عليكم» باشد، اولين كسى كه با حوادث واقع شده روبروست و آن را درك مى‏كند، شخص حاكم و قاضى است. به عبارت ديگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حكم شرعى، حكم منطقى براى رسيدن به يك قضيه و گزاره، فقهى باشد، بايستى سه ركن در اختيار باشد «موضوع‏شناسى» و «حكم‏شناسى» و «مهارت در حمل» حكم بر موضوع. پس اعلميت فقط در حكم نيست، بلكه اعلميت در موضوع‏شناسى و همچنين مهارت در حمل مى‏باشد و شكى نيست كه حاكم و قاضى داراى اين سه مهارت است.
9. نوآورى در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حكم و موضوع و حمل مى‏باشد كه متعيّن در حاكم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حكم حاكم بر حكم مرجع و مجتهد، حاكم و وارد است و حتى حكم مجتهد در جامعه منجز نمى‏شود، مگر با حكم حاكم و قاضى. به عبارت ديگر فقط حكم و فتاوى حاكم و ولى فقيه در حكومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعى كه مهم‏ترين اصل حاكم و وارد در فقه اسلامى است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب «النصيحة لائمة المؤمنين»(احتمالا النصيحة لائمة المسلمين باشد) مى‏باشد كه در قالب مجلس خبرگان و حوزه‏هاى علميه تجلى پيدا مى‏كند.
10. چون فقيه بر جامعه اسلامى حكومت مى‏كند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعى مى‏باشد، آنگاه «مصلحت» به ميان مى‏آيد كه بر اساس حفظ امنيت و نظام اجتماعى، بنا مى‏شود و شاخص آن نيز حاكم و ولى فقيه مى‏باشد كه مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن را حاكم مى‏سازد. بنابراين مصلحت اجتماعى از احكام اوليه مى‏باشد نه ثانويه.
11. پس مصلحت گرايى (آنگونه كه غرب گرايان پنداشته‏اند) سبب فرآيند سكولاريزه كردن جامعه توسط حكومت نمى‏شود و اساسا سرنوشت محتوم فقه و دين حكومتى شده نيست، بلكه فقيه حاكم در يك نظام عام دين‏شناسى، تنظيم بين حوزه‏هاى اخلاق و معنويت از يك سو و ساختار اجتماعى و ضرورت‏هاى خاص آن در زمان و مكان را بر عهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد نمايد.
12. «اسلام تحجرى» كه ادعاى حفظ معنويت و اخلاق را دارد، با «اسلام حكومتى» و «فقاهت حكومتى» مخالفت و سعى مى‏كند كه با مقوله مرجعيت به نقد فقيه حكومتى بپردازد. از طرف ديگر «اسلام امريكايى» كه جدايى دين از حكومت را در ذهن مى‏پروراند، با مرجعيت گرايى به نقد ولايت فقيه مى‏پردازد. اينجاست كه اسلام تحجرى و اسلام امريكايى در يك نقطه كه نفى حكومت دينى است به هم مى‏رسند. مبدأ اين اتصال و تقارن فرض جايگزينى در «حكومت‏هاى استبدادى و شاهنشاهى» قبلى بوده است كه هر دو به دنبال زنده كردن «اسلام شاهنشاهى» در قالب شاه و نخست وزير سكولار و لائيك مى‏باشند و روحانيت را در قالب مرجعيت و جداى از سياست مى‏خواهند؛ تجربه‏اى كه در جريان «مشروطه» توسط «روشنفكرى تجدد طلب» تكرار شد.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار