آسيب‏شناسي تفكر در جوامع عربي

برهان غليون

چكيده: اسلام براي تشكيل دولت نيامده است و دولت اسلامي از لوازم تمدنيِ اسلام، در بستر تاريخ، است. اسلام‏گرايان حق دارند براي تحقق دولت مورد نظر خود مبارزه كنند و، به اين معنا، دولتي كه پس از موفقيت آنها ايجاد مي‏شود، دولتي اسلامي است. آنچه مي‏تواند بين اسلام‏گرايان و ساير احزاب و گروه‏هاي سياسي، در مبارزه عليه استبداد و بوروكراسي حاكم بر دنياي عرب، ائتلاف ايجاد كند، پذيرش دموكراسي و پرداختن هزينه‏هاي آن است.
همان طور كه بارها گفته‏ام، بخش عظيمي از نخبگان روشن‏فكر عرب، از طبقه‏هاي ميانه‏اي هستند كه از دهه هشتاد به اين سو خواهان آزادي شدند و دوراني را در رؤياي دموكراسي گذراندند؛ ولي در برابر گسترش فزاينده جنبش‏هاي اسلامي دچار هراس و عجز شدند و از رؤياهاي پيشين شبه دموكراتيك و آزادي‏خواهانه خود عقب نشستند. آنچه موجب چنين موضعي شد در سه عامل اساسي خلاصه مي‏شود:
1. سطحي بودن بنيادهاي نظري و عملي گرايش به دموكراسي در جوامع عربي و سستي آنها؛
2. ناكامي جنبش‏ها و نيروهاي سياسي ـ اسلامي در مطمئن كردن ديگر نيروهاي سياسي به صداقت آنها، در رويكردهاي دموكراتيكشان، و پاي‏بندي آنها، در آينده، به نظام متناوب و نظام گردش دموكراتيك قدرت؛
3. موفقيت قدرت‏هاي حاكم در ايجاد جو بي‏اعتمادي بين نيروها و گرايش‏هاي معارض با يكديگر و وادار كردن جنبش‏هاي اسلامي يا برخي از هوادارن خام آنها به مبارزه مسلحانه. پيامد عامل سوم، بازتر شدن شكاف ايدئولوژيك و رواني و، در نتيجه، فراهم آمدن مجالي براي ترك‏تازي دستگاه‏هاي امنيتي است. در نتيجه، فشار بر روي نيروهاي جامعه سياسي فزوني مي‏گيرد تا نظام موجود را آشكارا تأييد كنند يا دست كم نيروهاي سياسي خشونت‏گرا را از خود ندانند و از آنها تبري جويند. به اعتقاد من، شدت‏يابي خشونت، در كشورهاي عربي و اسلامي، يك استراتژي رسمي است كه گرايش‏هاي اسلامي مبارز در دام آن افتاده‏اند. نيروهاي اسلامي سعي مي‏كنند خود را، از ديگر نيروهاي مخالف، متمايز نشان دهند و از دموكراسي عيب‏جويي كنند و، بدين ترتيب، شكاف بيشتر و عميق‏تري ميان نيروهاي مخالف ملي ايجاد مي‏شود، و نظام‏هاي موجود در پراكندگي و از ميان بردن همه گرايش‏هاي اسلامي و سكولارِ مخالف پيروز مي‏شوند.
4. شايد بتوانيم عامل چهارمي نيز بيفزاييم و آن، اين است كه ما، دموكراسي‏خواهان، نتوانسته‏ايم نيروهاي اجتماعي را قانع كنيم كه مي‏توان وراي برخوردها و تصادم‏هاي ايدئولوژيك، يك ائتلاف دموكراتيك ايجاد كرد.

دولت و دين

من در كتاب نقد سياست: دولت و دين آورده‏ام كه اسلام براي تأسيس دولت سياسي يا امپراتوري نيامده است. اگر هدف آن تأسيس دولت بود، ديگر دين نبود؛ بلكه ايدئولوژي سياسي‏اي به حساب مي‏آمد كه در پي ايجاد قدرت و دولت است و محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مأمور وصول ماليات مي‏شد؛ نه هدايت‏گر. البته وقتي اسلام به جامعه بشري وارد شد و به سامان‏دهي امور و دفاع از خود نيازمند گرديد، بالطبع، دولت در دامان اسلام پديد آمد.
جهاد، نخستين عامل پديدآمدن اين نهاد سياسي بود كه، در دوره نخستين، «خلافت» و، در دوره دوم اموي، «دولت» يا «پادشاهي» ناميده مي‏شد. فتوحات ديني، به موازات اين تحول، به رفتارهايي نظامي و استراتژيك بدل مي‏شود كه هدف آن حمايت از دولت و مصالح اجتماعيِ آن است. بر اين اساس، هنگامي كه از دولت اسلامي سخن مي‏گوييم، بايد ميان اسلام، از آن حيث كه دين است، و اسلام، از آن حيث كه مجموعه‏اي از سنت‏هاي تاريخي و آفريده جوامع اسلامي يا پديدآمده در اثر جبر محيط جغرافيايي يا اقتصادي يا سياسي است، تمايز نهاد و آن دو را با هم درنياميخت.
با اين همه، هيچ مانعي براي مسلمانان وجود ندارد كه درباره بهترين صورت‏ها و شيوه‏هاي سياسي تحقق آموزه‏هاي اسلامي يا بهترين فرمولي كه اين آموزه‏ها را جواب مي‏دهد و از آنها حكايت مي‏كند، با يكديگر، مناقشه و بحث كنند. اين به معناي آن است كه اسلام‏گرايان حق دارند، براي تحقق مفهوم مورد نظر خود از دولت، مبارزه كنند و به اين معنا، دولتي كه پس از موفقيت آنها ايجاد مي‏شود، دولتي اسلامي است. دولت مجموعه‏اي از نهادها و آيين‏نامه‏هاي اجرايي است كه نمي‏تواند اسلامي يا مسيحي يا سكولار باشد؛ چرا كه نهادها نه ايمان مي‏آورند و نه كفر مي‏ورزند. فعل ايمان و كفر به انسان عاقل تعلق مي‏گيرد؛ يعني به كساني كه كارگزار دولت هستند. بنابراين، تعبير «دولت اسلامي» يا «دولت ماركسيستي» دقيق نيست و بهتر است از قدرتي اسلامي و قدرتي ماركسيستي يا نظام سياسي اسلامي يا ماركسيستي سخن بگوييم؛ يعني نظامي كه از قوانين و ارزش‏هاي مورد تأكيد اسلام‏گراها يا ماركسيست‏ها الهام و وام مي‏گيرد. خلط ميان دولت، به مثابه مجموعه‏اي از نهادها، و دولت، به مثابه عقيده، در قرن حاضر، همواره موجب پيدايش چيزي شده كه «دولت ايدئولوژيك» ناميده مي‏شود. همين وضع، در نظام‏هايي كه دولت ايدئولوژيك سكولار [ = دولت مبتني بر ايدئولوژي سكولاريسم] را شعار خود كرده‏اند، وجود دارد. در اين‏جا هم نتيجه، حاكم كردن گونه‏اي بحران دروني و فكري است. اما دولت ملي، در آغاز، مفهومي اجرايي و كاربردي بود و هدف آن تمايز و بازشناسي دولت امپراتوري كهن (دولتي كه شهروندان هيچ حقي در رهبري آن نداشتند) از دولت مدرن بود كه به مردم حقي اساسي در انتخاب حاكم مي‏دهد و فرايند جابه‏جايي و گردش قدرت در آن، با تكيه بر آنچه «مشروعيت مردمي» مي‏ناميم، انجام مي‏پذيرد. اين واژه، از نيمه اين قرن، در كشورهاي عربي، همسان و برابر اصطلاح «وحدت» يا تعبيري براي طرح ايجاد دولت عربي متحدي كه همه ملت‏هاي پراكنده عرب را يك‏جا جمع مي‏كند به كار رفت و، به اين معنا، نقيض مفهوم «دولت ملي» گرديد. ما اين كاربرد را نيز وارد چالشي ايدئولوژيك كرديم؛ چالشي كه در آن، هوادار دولت ملي، خود را دشمن عروبت مي‏يافت و عربيت‏گرا خود را مخالف دولت ملي مي‏ديد و دولت حاكم نيز به طور كلي از اين جهت كه دولتي ملي بود با آن سر سازگاري نداشت.
به استثناي چيرگي حزب اسلامي بر قدرت، نمي‏توان گفت كه ميان اسلام‏گرايان اتفاق روشن و فراگيري بر سر مفهوم و مضمون دولت اسلامي و مقتضيات و شرايط تحقق آن وجود دارد. برخي از آنان اعتقاد دارند كه اين امر نيازمند مسلمان كردن اقليت‏هاي ديني و غير مسلمان كشورهاي اسلامي، ولو با زور است. برخي ديگر نيز باور دارند كه دولت اسلامي با اسلامي كردن پاره‏اي قوانين يا مواد قانوني‏اي كه در دولت‏هاي موجود هست و با قوانين شريعت سازگار نيست، امكان مي‏پذيرد. مفهوم نخست، به معناي ضرورت اتخاذ استراتژي‏هايي از نوع تكفير و آواره كردن و آمادگي براي فتح جوامع با نيروهاي مسلح است؛ در حالي كه تحقق مفهوم دوم به هيچ چيز نياز ندارد؛ جز ايجاد گروهي نيرومند در مجلس كه بتوانند قوانين را تعديل و اصلاح كنند.
جان كلام اين‏كه در گستره سياسي و فكري، دموكراسي هر گونه كوششي را مي‏پذيرد و منع نمي‏كند؛ ولي نخستين شرطي كه گرايش‏هاي سياسي اسلامي بدان نيازمندند تا احترام همه آراي عمومي را در كشورهاي اسلامي و غير اسلامي به خود برانگيزند، اين است كه درك خود را از آنچه نظام اسلامي مي‏خواهد، يكي كنند و اهداف و شعارها و ابزارهاي مبارزه خود را در راه تحقق نظام مورد نظر خود، به كار گيرند.
در عين حال بايد دانست كه از هيچ فقيه يا مذهب اسلامي نقل نشده كه برپايي و تحقق دولت را يكي از اركان ايمان يا اسلام قرار داده باشد. وقتي كه مسلماني در يكي از دولت‏هاي بيگانه زندگي مي‏كند، ايمانش ناقص نيست؛ چه رسد به اين كه در كشورهاي اسلامي و در ميان مسلمانان اقامت كند. مبارزه براي دست‏يابي به نظام حكومت يا قدرتي كه الهام‏گير از آموزه‏هاي اسلامي باشد و برنامه‏هاي احزاب اسلامي را اجرا كند، مي‏تواند مجوزها و توجيه‏هاي خود را در گستره سياسي به‏سادگي بيابد؛ يعني به اين اعتبار كه عملي اصلاحي است و به نداي اصلاح و آباداني زمين پاسخ مي‏دهد، يكسره ناروا نيست و ديگر براي مشروعيت‏يابي نيازي نيست كه خود را ركني از اركان ايمان بگرداند.

جهاني شدن واقعي و جهاني شدن ايدئولوژيك

بايد ميان واقعيت عملي جهاني شدن و انديشه سياسي جهاني شدن به مثابه ايدئولوژي سياسي يا انديشه‏اي ژئوپلتيك كه مبناي كار كشورهاي بزرگ صنعتي و پيشاپيش آنها آمريكا قرار مي‏گيرد، تمايز نهاد. واقعيت جهاني شدن به معناي آن است كه پيشرفت علمي و صنعتي (تكنولوژي) به‏ويژه در گستره ارتباطات، مجال را براي پيدايش نيروها و نهادها و شبكه‏هايي كه ماهيت و ابعادي جهاني دارند هر دم بيشتر و بيشتر بازمي‏كند و در نتيجه مشكلات بسياري در گستره جهاني پديد مي‏آيد كه حل آنها ممكن نيست مگر با سياست‏هاي جهاني و فراگير. اما انديشه سياسي و ايدئولوژيك جهاني شدن، چيزي كاملاً متفاوت است. جهاني شدن برخاسته از پيشرفت انقلاب تكنولوژيك است و اين لزوما به معناي ظهور فرصت‏هاي بهتر براي پيشرفت در همه مناطق و جوامع نيست؛ بلكه عكس اين درست است. همچنان كه در جاي ديگر گفته‏ام، نتايج اين انقلاب تكنولوژيك، شبيه نتايج انقلاب صنعتي است كه به گروهي از دولت‏ها، يعني دولت‏هاي اروپايي، مجال بيشتري براي پيشرفت بخشيد و آنها را از ديگر كشورهاي جهان جلو انداخت و اجازه داد تا چيرگي خود را بر آن كشورها بگسترانند و از راه استعمار و استبداد، بخش عظيمي از منابع و معادن كشورهاي مستعمره را به غارت برند و بيشتر پيشرفت كنند.
به عقيده من بايد از دو خطر شبيه به هم پرهيز كرد: نخست، خطر ديدگاه كودكانه و ساده لوحانه‏اي كه جهاني شدن را دستاوردي انساني، فراگير و فرصتي دست‏داده براي بهبود وضعيت اعراب يا كشورهاي رو به توسعه مي‏داند. دوم، خطر ديدگاهي كه جهاني شدن را يكسره رد مي‏كند و نمي‏تواند ميان واقعيت جهاني شدن و جنبه فكري ـ ايدئولوژيك آن تمايز نهد.
جهاني شدن حقيقي، موجب افزايش قطب‏هاي جهاني و تشديد شكافي مي‏شود كه شمال ثروتمند را از جنوب فقير جدا مي‏كند و به همان اندازه كه تسلط دولت‏هاي قوي را بيشتر و دامنه عمل و اقتدار دولت‏هاي ضعيف را تنگ‏تر مي‏كند، امكان سنجش يك امر را با دو معيار در سطح روابط بين‏المللي افزايش مي‏دهد. موضع انتقادي در برابر جهاني شدن براي ما آشكار مي‏كند كه اين پديده تاريخي كنوني، به خير و صلاح بشريت نيست و بيش از هر چيز، مجموعه بشري، به‏ويژه دولت‏ها و جوامع فقير و ضعيف، قرباني اصلي آن خواهند بود. البته واكنش در برابر اين تحدي و پاسخ به آن، نه با پنهان كردن سر زير برف ميسر است و نه با روز و شب عربده كردن؛ نه با شكايت و اعتراض و نه با متهم كردن اخلاقي نيروهاي بهره‏مند از آن؛ بلكه با ترتيب دادن شرايطي حاصل مي‏شود كه تهديدهاي آن را براي كشورها و جوامع فقير و ضعيف تخفيف دهد و به اين جوامع اجازه دهد كه حتي در مقياسي كوچك از آن بهره‏برداري كنند. اين واكنش همچنين مستلزم هماهنگي سياست‏هاي نخبگان حاكم و تفاهم ميان آنها و نيز گشايش باب گفت‏وگوي آزاد و عقلاني است؛ گفت‏وگويي كه آرمان‏هاي ايدئولوژيك و عوام‏فريبانه و بسيج‏گرايانه را كنار بگذارد تا بتواند خطرها را به‏دقت بازشناسي و مرزبندي كند و راه‏حل‏هاي مناسب را بيابد و تبيين نمايد. از نخستين سدهاي دفاعي، ايجاد تشكل‏هاي اقتصادي و اطلاعاتي و سياسي‏اي است كه وزن دولت‏ها و كشورهاي كوچك را در موازنه بين المللي بيشتر مي‏كند و به آنها مجال مي‏دهد از موضعي قوي‏تر وارد اين مذاكره شوند تا نخستين قرباني جهاني شدن نگردند.
با اين همه، نتيجه چالش، يكسره در گرو اراده آمريكايي‏ها به تنهايي نيست، يا اين‏كه ما نبايد نتيجه را در گرو اراده آنها واگذاريم. اين امر به اراده ديگر طرف‏هاي قضيه و پيش از هر چيز به وجود چنين اراده‏اي در كشورهاي بي‏شمار جهان فقير براي انتقال انقلاب تكنولوژيك و كاربردهاي آن، كه برد و تواني جهاني دارند، نيز مرتبط است. همان طور كه نتيجه اين معركه ممكن است نيرومند شدن دوباره سلطه جهاني آمريكا باشد، در صورت موفقيت كشورهاي روبه توسعه در ائتلاف و بهره‏گيري از فرصت‏ها و به ويژه در صورت موفقيت در آن و شناخت چگونگي پاسخ دادن مناسب به هماوردجويي، امكان دارد كه نتيجه دگرگون شود؛ يعني براي كشورهاي روبه توسعه اين فرصت هست كه راه‏حل‏هاي فعالي براي رويارويي با تراژدي عقب‏ماندگي و بي‏وزني خود بيابند و از حالت حاشيه بودن كنوني كه ما آن را زيست مي‏كنيم، بيرون آيند.

اسلام و دموكراسي

اگر ديكتاتوري‏اي كه ما چندي است در سايه آن زندگي مي‏كنيم با اسلام تعارض نداشته باشد، دموكراسي هم نمي‏تواند با اسلام تعارض داشته باشد. نظام‏هاي سياسي دگرگون مي‏شوند و فرو مي‏پاشند و دوباره پا مي‏گيرند؛ در حالي كه اسلام باقي مي‏ماند. اسلام گسترده‏تر و ژرف‏تر و فراگيرتر از سياست (يعني نظام‏هاي سياسي) است؛ چون از بن بر پايه آن نمي‏ايستد؛ بلكه بر پايه ايماني كه در ضمير هر فرد نقش مي‏بندد و از جامعه‏ها و سنت‏ها و دوران‏هاي تاريخي و نظام‏ها فراتر مي‏رود، قرار مي‏گيرد. اسلام‏گرايان بايد بر اين بنياد و اصل تكيه كنند تا دچار خلط ميان نظام‏هاي سياسي در جوامع اسلامي (كه بيشتر مبتني بر زور و سركوب بوده) و مقتضيات ايمان و اصول اسلامي نشوند و ديگران را به پذيرش اين اعتقاد وادار نكنند كه نظام سياسي اسلامي مورد خواست و فراخواني آنها، تكرار همين نظام‏ها خواهد بود.
اسلام‏گرايان نبايد ناكامي خود را به توطئه‏گران محلي يا جهاني، نسبت دهند. طبيعي است كه فعاليت اسلام‏گرايان موجب واكنش دشمنان آنها مي‏شود. آنچه از هر كس كه عهده‏دار فعاليت جمعي مي‏شود (و در چالش براي تغيير وارد مي‏گردد) انتظار مي‏رود، اين است كه مسئوليت كارهاي خود را به عهده گيرد. تحمل و عهده‏دار شدن مسئوليت تنها به معناي تعهد اخلاقي نيست؛ بلكه پيش از آن به معناي داشتن اهدافي روشن و نيروهاي متحد و سازمان‏يافته است. به اعتقاد من اهداف جنبش‏هاي اسلامي اگر به طور كلي و از بالا نگريسته شود، هنوز فاصله بسياري با شفافيت و روشني دارد. برخي از اين جنبش‏ها از بازسازي تمدن اسلامي سخن مي‏گويند و برخي ديگر از اقامه دولت اسلامي و برخي ديگر از اجراي شريعت و بعضي از تغيير سياسي و تحول اجتماعي و گروهي هم از وحدت اسلامي. همه اينها اهداف بزرگي هستند كه نياز به بسيج و گردآوري نيروها دارد؛ نيروهايي كه امروزه نمي‏توان آنها را در اسلام‏گرايان يا كساني كه به تأويل ويژه‏اي از نظام سياسي در اسلام ملتزم هستند منحصر كرد.
آنچه امروزه در بيشتر كشورهاي اسلامي مطلوب است و همان هدفي است كه بايد اسلام‏گرايان براي دست‏يابي به آن مبارزه كنند ايجاد نظامي جديد به جاي نظام سياسي بوروكراتيك و استبدادي است؛ نظامي كه موجب پيدايش وضعيتي نشود كه نتوان پراكندگي و تشتت و خشونت آن را مهار كرد؛ مانند وضعيت كنوني افغانستان و برخي كشورهاي اسلامي ديگر. اگر جوامع ما دچار آشوب شوند و بنيادهاي جامعه مدني در آن از بين بروند، هيچ آينده‏اي براي اسلام و طرح تمدن اسلامي نمي‏توان تصور كرد. به نظر من، به جز ايجاد ائتلاف دموكراتيك ميان همه نيروهاي زنده و سالم اجتماعي و سياسي، چيز ديگري نمي‏تواند ما را از بحران نظام موجود، به بازسازي نظام مدني و سياسي، يعني تحقق آشتي داخلي گذر دهد و امروزه اساس اين ائتلاف، آشتي و سازگاري اسلام و دموكراسي است.

اشاره

برهان غليون، نويسنده و انديشمند چپ‏گراي عرب، در سال‏هاي اخير با تعديل پاره‏اي از مواضع و رويكردهاي خويش، به‏تدريج نقشي معتدل و ميانه‏رو در رويارويي‏هاي فكري و سياسي متفكران عرب به عهده گرفته است. او هر چند در اساس، گرايش به غرب و سكولاريسم دارد، ولي سعي مي‏كند باب گفت‏وگو ميان اسلام‏گرايان و تجددطلبان سكولار را بگشايد و همه نيروهاي سياسي را به تشكيل يك ائتلاف دموكراتيك در برابر حكومت‏هاي استبدادي و بوروكراتيك فراخواند. طرح و تئوري او براي دست‏يابي به چنين هدفي از چند محور اساسي تشكيل مي‏يابد. او اساسا دولت را مقوله‏اي مربوط به ضرورت‏هاي تمدني اسلام مي‏داند و دين اسلام را از دولت و نظام سياسي تهي مي‏شمارد. تا اين‏جا او از ديدگاه‏هاي سكولاريستي كه براي نخستين بار علي عبدالرازق در دنياي عرب مطرح كرد، گامي فراتر نمي‏نهد؛ اما با اصل قرار دادن دموكراسي و بازگرداندن پايه‏هاي مشروعيت سياسي به آراي عمومي، معتقد است كه تشكيل «دولت اسلامي» در اين چارچوب توسط اسلام‏گرايان هيچ مانعي ندارد. برهان غليون در همان حال كه تصريح مي‏كند «دولت مجموعه‏اي از نهادها و آيين‏نامه‏هاي اجرايي است كه نمي‏تواند اسلامي، مسيحي يا سكولار به معناي ضد ديني باشد» معتقد است كه دولت اسلامي (يا قدرت اسلامي) را مي‏توان به «نظامي كه از قوانين و ارزش‏هاي مورد تأييد اسلام‏گراها الهام مي‏گيرد» تعريف كرد. ظاهرا او بر اين باور است كه هر گروهي مي‏تواند با پاي‏بندي به اصول و ارزش‏هاي خويش، ضمن رقابت دموكراتيك سياسي با ديگران، سهم متناسب خويش را در جابه‏جايي و گردش قدرت به دست آورد.
اين نظريه هر چند به خودي خود چندان تازه نيست و بارها از اين سو و آن سو اظهار شده است، اما از آن‏جا كه برهان غليون به پاره‏اي جزئيات پرداخته و در صدد پاسخ‏گويي به بخشي از چالش‏هاي موجود ميان اسلام‏گرايان و سكولارها مي‏باشد، در اين‏جا اشاره به نكاتي كوتاه در اين خصوص بي‏فايده نيست.
1. برهان غليون نقطه اشتراك و ائتلاف را پذيرش دموكراسي دانسته و از اسلام‏گرايان به دليل انتقاد از دموكراسي انتقاد كرده است. به نظر مي‏رسد ايشان با تصوري مبهم از دموكراسي و بدون توجه به پايه‏ها و بنيادهاي ارزشي و ايدئولوژيك اين نظريه در غرب، انتظار دارد گروه‏هاي درگير، با همه ناهمگوني فكري و اعتقادي، اين انديشه را مبنا و مايه حركت خويش قرار دهند.
با توجه به بحران نظري و عملي دموكراسي در دنياي غرب و چالش‏هاي فراروي آن، بهتر است نخست، گفتمان انتقادي نويني را در اين باب گشود تا زواياي اين مسئله به‏درستي و با دقت شناخته شود و پس از تفاهم مشترك بر چنين اصول و ارزش‏هايي، به راه‏هاي عملي همكاري و ائتلاف انديشيد. امروزه حتي در دنياي غرب نيز سخن از «دموكراسي‏ها» است؛ نه «دموكراسي» و گفته مي‏شود كه مردم‏سالاري، متناسب با شرايط محيطي و فرهنگي، معاني خاص خود را پيدا مي‏كند. به هر حال يكي از نقاط اختلاف ميان اسلام‏گرايان و غرب‏گرايان، در همين ساز و كارهاي توليد، توزيع و اعمال قدرت است.
2. تصويري كه ايشان از جدايي دين و دولت نشان مي‏دهد، هم از جنبه تصوري و هم به لحاظ استدلال‏هايي كه براي آن اقامه شده است، در هاله‏اي از ابهام قرار دارد. اين ابهام حتي در انگاره وي از ماهيت دين و اسلاميت نيز قابل مشاهده است. او استدلال مي‏كند كه «اگر هدف آن [ اسلام] تأسيس دولت بود، ديگر دين نبود؛ بلكه ايدئولوژي سياسي‏اي به حساب مي‏آمد كه به دنبال ايجاد قدرت و دولت بود و محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مأمور وصول ماليات مي‏شد؛ نه هدايت‏گر». ظاهرا ايشان توجه نكرده است كه گرفتن يك نوع ماليات (زكات و خمس)، در قرآن، در كنار مهم‏ترين ركن اسلامي (نماز) آمده است و عناصر تشكيل‏دهنده دولت، يعني پيمان‏نامه‏هاي جنگ و صلح، مقررات اجتماعي و تشكيل جامعه مدينة‏النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و غيره، همگي در همان عصر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و مستند به وحي الهي صورت گرفته است. گويا در نگاه ايشان يك دين نمي‏تواند توأمان داراي بعد ايماني و بعد سياسي باشد.
اما آنچه اين نويسنده عرب درباره ماهيت دولت و رابطه آن با دين گفته است شگفت‏انگيزتر مي‏باشد. ايشان دولت را «مجموعه‏اي از نهادها و آيين‏نامه‏هاي اجرايي» مي‏داند و تأكيد مي‏كند كه «نهادها نه ايمان مي‏آورند و نه كفر مي‏ورزند». در اين گفته دو گمان ناصواب وجود دارد: اولاً دين را منحصر در ايمان دانسته و ثانيا ديني بودن يك نهاد را به ايمان آوردن آن تفسير كرده است؛ حال آن‏كه هم وصف ديانت و دين‏داري بسيار گسترده‏تر از ايمان‏ورزي شخصي است و هم اسلامي بودن جامعه و دولت به معناي ايمان‏ورزي نيست؛ بلكه در يك كلام، انطباق مقررات، مناسبات و ساز و كارهاي توزيع و اعمال قدرت بر اساس ضوابط و چارچوب‏هاي ديني است.
3. ايشان در اين گفت‏وگو تعريفي از سكولاريسم ارائه نكرده است، ولي از مجموع سخنانشان برمي‏آيد آنچه را كه به نام «دولت ايدئولوژيك سكولار» مي‏خواند، دولت لائيك ضد دين است؛ حال آن‏كه دولت سكولار معنايي جز اين ندارد كه معيار و مرجع نهايي در توزيع و توزين قدرت را ضوابط عرفي و غير ديني قرار دهند. با اين تعريف، ديدگاه برهان غليون يك نگرش سكولاريستي به حوزه سياست و مديريت جامعه است و افزون بر آن، اين نگرش با سخنان ايشان در پذيرش دولت اسلامي و تفسيري كه از آن ارائه مي‏دهد، چندان هماهنگ نيست.
4. آنچه برهان غليون درباره ضرورت شفاف‏سازي و بازتعريف مفهوم «دولت اسلامي» و ايده‏هاي اسلام‏گرايان گفته است، نكته‏اي درخور توجه است. همچنين مطالبي كه او درباره تفاوت ميان جهاني شدن واقعي و ايدئولوژيك گفته است، حكايت از توجه ايشان به ابعاد مختلف اين مسئله پيچيده و تو در تو دارد. به طور كلي به نظر مي‏رسد براي ائتلاف گروه‏هاي فكري و سياسي در شرايط كنوني جهان عرب، بهتر است به جاي طرح مباحث بنيادين و مورد اختلاف، در صدد نزديك ساختن ديدگاه‏هاي آنان درباره مهم‏ترين مسائل سياسي و بين‏المللي و شيوه‏هاي رويارويي با اين گونه چالش‏ها برآمد.

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار