حد آزادى در اسلام چیست؟

براى تبیین صحیح آزادى و جایگاه آن در نظام سیاسى و حقوقى و نیز حدود آن، ابتدا باید مبنا و فلسفهى آن معلوم ‏شود. در این خصوص دیدگاههاى مختلفى وجود دارد. بعضى ارزش آزادى اجتماعى را امرى محرز و بى نیاز از ‏استدلال و به عبارتى ذاتى قلمداد می کنند و معتقدند انسان باید دراجتماع آزاد باشد، چون تکویناً آزاد آفریده شده ‏است; درحالى که آزادى تکوینى، یک واقعیت، یک امر وجودى و یک نعمت الهى است که انسان دوستش دارد، اما ‏با مطلوبیت این آزادى نمی توان نتیجه گرفت که هر آزادی اى مطلوب است. هر چند انسان تکویناً آزاد است که هر ‏چیزى را اراده و به آن عمل کند، اما هر چیزى را که انسان اراده کرد لزوماً مطلوب و ارزشمند نخواهد بود.
بنابراین، آنچه مهم است تبیین فلسفهى بهره ورى از این آزادى تکوینى است و اینکه چگونه باید براى نوع بهره ‏ورى از آن ارزشگذارى کرد.
در غرب ریشه و منشأ آزادى را تمایلات و خواسته هاى انسان مى دانند. آربلاستر می نویسد: از دیدگاه اومانیسم ‏اراده و خواست بشر ارزش اصلى، بلکه منبع ارزشگذارى محسوب می شود و ارزش هاى دینى که در عالم اعلا ‏تعیین مى شوند تا سر حد ارادهى انسانى سقوط می کنند.[16] اومانیستها معتقدند انسان آزاد به دنیا آمده و ‏باید از هر قید و بندى، جز آنچه خود براى خود تعیین می کند، آزاد باشد[17] و بر این اساس ارزشهاى الهى و لازم ‏الرعایه را مردود و ناپذیرفتنى مى دانند; زیرا هنجارهایى هستند که باید پذیرفته شوند و امکان تغییر آنها وجود ‏ندارد.[18] برخى از اومانیستها، مانند ماکس هرمان که از مطرحکنندگان اندیشهى فردگرایانه است، به گونهاى ‏افراطى معتقدند که مردم را نباید طبق قوانین اجتماعى که همانند قوانین علمى هستند، سامان داد ونظاممند ‏ساخت[19]، در نتیجه، آزادى ابزارى خواهد شد براى تأمین امیال و خواسته هاى شخصى و قانون نمی تواند وراى ‏آن براى انسان ها طرح و برنامهاى در نظر داشته باشد. در اعلامیهى جهانىحقوق بشر نیز در بسیارى از موارد به ‏نحو تلویحى گفته شده است که در اصل، وضع قانون و تعیین حاکم حقّ خود انسانهاست و هیچ منبع دیگرى ‏صلاحیت دخالت در این دو امر مهم را ندارد.[20]منشأ این طرز تلقى نظریهى حقوق طبیعى است که درفلسفهى ‏حقوق مطرح است و بر اساس آن، آزادى ریشه درطبیعت عالم و انسان دارد و به همین خاطر محترم است.
در نتیجه، می توان گفت در مکاتب غربى و به تبع آن در اعلامیهى جهانى، حقوق بشر ارزش آن ذاتى بوده و آزادى ‏به خاطر خودش مطلوب است; در حالى که در اسلام آزادى ارزش ذاتى ندارد و ارزش آن به هدف و مقصد آن است. ‏اگر آزادى درمسیر سعادت انسان و باعث تعالى فرهنگى و آموزشى و پرورشى جامعه باشد امرى کاملاً ارزشمند ‏و در غیر این صورت، بی ارزش و یا احیاناً ضد ارزش خواهد بود.
بنابراین مى توان گفت در غرب و در لیبرالیسم از آنجا که آزادى ارزش بنیادین ، بالذات و اولیه به شمار می رود و ‏همه چیز باید بر محور آن سنجیده شود، حد آزادى را چیزى جز خودش نمی تواند و نباید مشخص کند و در واقع حد ‏آزادى همانا خود آزادى است; یعنى هرکس تا آنجا آزاد است که به آزادى دیگران لطمه وارد نکند.
استاد شهید مطهرى در این باره می گوید:
بشر اروپایى براى آزادى ارزش فوق العاده اى قایل است و حتى آن را لایق پرستش مىداند; در حالى که اگر ارزش ‏واقعى آزادى را در نظر بگیریم، نسبت به سایر عوامل سعادت، آزادى عامل نفى موانع از مسیر سعادت است و ‏ارزش عوامل مثبت چون فرهنگ و تعلیم و تربیت مهمتر است. آزادى، ایدهآل انسان نیست، شرط است. عقیدهى ‏ما در باب ریشهى احترام آزادى، همان حیثیت ذاتى انسان است، ولى این حیثیت ذاتى از آن جهت مبناى لزوم ‏احترام است که ناموس غایى خلقت، یعنى حقّ، ایجاب مى کند و منشأ حق، نظام غایى وجود است. از نظر ما، ‏فلسفهى اروپایى از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادى و همچنین از لحاظ بیان علتِ لزوم احترام آزادى، عقیم است; ‏زیرا قادر نیست حیثیت ذاتى بشر را آن طور که سبب گردد براى همه لازم الاحترام باشد توجیه کند و نتیجهى آن را ‏ذکر کند.[21]
حق این است که آزادى تکوینى و آزادى اجتماعى هر کدام فلسفه و حکمت خاص خود را دارند. انسان تکویناً آزاد ‏خلق شده تا به کمال مطلوب انسانى دست یابد; اما از آنجا که او مختار است که از این آزادى در راه کمال و یا ‏زوال خود بهره گیرد، بنابراین حق ندارد از این آزادى براى سقوط جامعه استفاده کند و اهداف هر جامعه اى حد ‏آزادى انسان در آن را تعریف می کنند.‏
حدود آزادى
الف) عدالت
گاهى «عدالت»، حد آزادى دانسته می شود.[22] در این مورد باید گفت عدالت در مفهوم کلى خود زیبا و پرطرفدار ‏است، اما این مفهوم زیبا ابهام زیادى نیز دارد و همین ابهام فراوان آن باعث سوء استفاده هاى زیادى نیز مى ‏شود.
این دیدگاه هر چند در بدو امر صحیح و کامل به نظر می رسد، اما تعریفى از عدالت ارائه نمىدهد و هر حاکم جبار ‏و ستمگرى، حتى موسولینى فاشیست و هیتلر نازیست نیز، رابطهى خود در چارچوب حاکمیت با دیگران را عادلانه ‏مى شناسد; از این رو به نظر مى رسد این معیار کلى نمی تواند مشکل را حل کند و باید مصداق عدالت را ‏شناخت. در اسلام نیز عدالت حد آزادى است،[23] با این تفاوت که معیار شناخت عدالت نیز به صورت منطقى ‏مشخص شده است. از یک سو عقل قطعى و از سوى دیگر و درموارد نارسایى عقل بشرى، شریعت و وحى، ‏معیار شناسایى آن است; به عنوان مثال، ظلم عقلاً ممنوع است، اما مصادیق ظلم به خدا را وحی مشخص می ‏کند و شناسایى ظلم به مردم در مواردى نیاز به شرع ندارد و در مواردى نیاز به این امر هست.
حد آزادى در پرتو مسئولیت انسان
راز دستیابى به حد صحیح آزادى، توجه به عنصر مسئولیتى است که انسان نسبت به هدف خلقت و عوامل ‏وجودى خود بر عهده دارد.
انسان نسبت به همهى کسانى که به نوعى نسبت به شخص و شئون وجودى او علت محسوب می شوند ‏مسئول است و از این رو، در برابر آنان به طور مطلق آزاد نیست و آنان کم و بیش می توانند او را امر و نهى کنند و ‏از او اطاعت و انقیاد بطلبند; اما کسانى که داراى چنین علیتى نسبت به او نیستند، حق ندارند که به او فرمان ‏دهند. خداى متعال نسبت به انسان ربوبیت و مالکیت تکوینى دارد; یعنى انسان از خود چیزى ندارد و هر چه دارد ‏از اوست; در نتیجه، آدمى نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همهى تصرفاتش در اشیاى عالم مشروط بر ‏اذن و اجازه خداى متعال است و خداوند حق دارد بر شخص فرمان براند و چگونگى تصرفات او را تعیین کند. اگر ‏خداى متعال به کسانى اذن داد و آنان را منصوب کرد تا بر مردم فرمان برانند، این کسان نیز صاحب حق فرمانروایى ‏و حکومت بر آدمیان مى شوند.
حاصل آن که، غیر از کسانى مانند پدر، مادر، معلم و مربى که در شئون وجودى انسان منشأ اثرند و به همین ‏سبب در حیطهى کما بیش محدودى حق امر و نهى او را دارند و کسانى همچون اولیاى الهى که از طرف خداى ‏متعال حق وضع قانون و حکومت یافته اند، کسى حق حکمرانى بر دیگران را ندارد; بنابراین، تعیین حدود تصرفات ‏انسان، حق خداى متعال است و انسان در پیشگاه او «مسئول» است.[24]
بنابراین، این که می گویند بشر حق دارد به هیچ قانونى ملتزم نشود و از هیچ حاکمى اطاعت نکند، مگر آن قانون و ‏حاکمى که خود مىپسندد، سخن نادرستى است.
ربوبیت تشریعى خداى متعال اقتضا دارد که وى حق تعیین قانون و حاکم را داشته باشد، و این بدان معناست که از ‏متابعت قانونى که او وضع کند و حاکمى که او نصب فرماید گزیر و گریزى نیست.
‏(وَ ما کانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ‏ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً);[25] هیچ مرد و زن مؤمنى حق ندارند هنگامى که خداى متعال و فرستاده اش به کارى فرمان ‏‏(قطعى) دادند اختیار کار خویش داشته باشند و هر که نافرمانى خداى متعال و فرستادهاش کند، گمراه شده ‏است گمراهى آشکار.
البته از دیدگاه اسلام مداخلهى قوانین حقوقى باید در محدودهى شئون اجتماعى بماند و به قلمرو زندگى فردى پا ‏نگذارد، اما قوانین اخلاقى و تکالیف شرعى شامل زندگى فردى و اجتماعى هر دو می شود. این که انسان در ‏زندگى فردى خود از قید و بند قوانین حقوقى «آزاد» است، به معناى رهایى او از قید و بند جمیع قوانین نیست، ‏بلکه او در این حوزه از لحاظ شرعى مسئول است و در عالم آخرت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. کسى که در ‏خانهى خود معصیت خداى متعال می کند، البته مورد تعقیب و مجازات قوهى قضاییه نخواهد بود، اما از عقاب و ‏عذاب اخروى مصون و در امان نیست.
نظامهاى توتالیتر[26] در پى آناند که تا حد ممکن نظارت و حاکمیت دولت را بر زندگى افراد جامعه بیشتر کنند. به ‏وضوح پیداست که هر چه دامنهى نظارت و حاکمیت دولت فزونى گیرد، قلمرو آزادى مردم کاستى مىپذیرد، تا آنجا ‏که شخص قدرت انتخاب خود را به طور جدى از دست مىدهد. دین مقدس اسلام و اعلامیهى جهانى حقوق ‏بشر، هر دو نسبت به این امر موضع منفى دارند و در صدد آناند که میزان دخالت دولت را به حداقل ممکن و مطلوب ‏تقلیل دهند و بدین طریق محدودهى آزادی هاى فردى را بیشتر کنند. از دیدگاه اسلامى، اصل بر این است که ‏آدمیان در زندگى خود آزاد باشند و هر چه می کنند بر پایهى گزینشهاى آزادانهى خودشان باشد و اگر اقدامات ‏داوطلبانه کافى نبود و مقصود را برنیاورد، دولت باید مداخله کند و الزاماً از مردم بخواهد که به وظیفهى خود عمل ‏کنند; چرا که استکمال انسانى هم، جز با افعال اختیارى و خودخواسته صورت نمىپذیرد. حکمت الهى اقتضا دارد ‏که آدمیان در محدودهاى آزاد و رها باشند، تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت در پیش گیرند. چیزى که آزادى ‏فرد را محدود می کند، مصالح مادى و معنوى جامعه است. فرد تا زمانى که به مصالح جامعه آسیب نرساند آزاد ‏است.
این اصل باید در همهى شؤون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و...) رعایت شود. قوانین و دستور العملها ‏باید به گونهاى وضع و اجرا شود که آزادی هاى فردى، حتی المقدور محفوظ بماند.[27]‏
ب) قانون
در اعلامیهى جهانى حقوق بشر حد دیگر آزادى، قانون است; اما اسلام و اعلامیه در تعریف قانون معتبر تفاوت ‏دارند. اسلام قانونى را معتبر مى داند که مطابق با مصالح واقعى انسانها باشد و اعلامیه قانونى را معتبر می ‏انگارد که موافق با خواستههاى نفسانى آدمیان باشد و منشأ اعتبار قانون را آرا و امیال مردم مىداند.[28] درحالى ‏که حد آزادى را کسى می شناسد و می تواند به طور صحیح آن را بیان کند که انسان را آفریده است. آن که آزادى ‏را - مثل همهى نعمتهاى دیگر ـ به انسان عطا کرده است می تواند حد استفاده از آن را نیز تعریف کند. در واقع ‏دیدگاه اسلام در مورد حد آزادى، از سویى نظریهى عدالت را تحت پوشش قرار مىدهد; زیرا حکم خداى عادل عین ‏عدالت است و از سوى دیگر، نظریهى نخست را دربر می گیرد; زیرا در اسلام رعایت حقوق و آزادى هاى قانونى ‏دیگران نیز حکم خداست و مورد اهتمام مسلمانان خواهد بود.
گذشته از آن که در اسلام انسان تکویناً و تشریعاً عبد خداى متعال است و آزادى از خدا معنا ندارد، حال آن که ‏اعلامیه، انسان را در برابر خداى متعال هم آزاد مى پندارد.
در یک کلام، از دیدگاه اسلام حد آزادى و خط قرمز آن احکام و موازین اسلام است; چرا که این موازین که از سوى ‏خداى عالم به حقایق و عادل مطلق صادر شده ، عین عدالت است.
حد آزادى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چیست؟ محمد رضا باقرزاده
در قانون اساسى، بر آزادى در تمام شئون آن به عنوان یکى از حقوق بنیادین و اساسى ملت، تأکید شده است. ‏آزادى عقیده و منع تفتیش عقاید;[29] آزادى مطبوعات;[30] آزادى احزاب و تشکلهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى و ‏شرکت در آنها;[31] آزادى تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح;[32] و آزادى شغل;[33] در فصل ‏مربوط به حقوق ملت مورد تأکید قرار گرفته است; اما این آزادی ها حدودى دارند که در قانون اساسى جمهورى ‏اسلامى ایران به قرار زیر است:
‏1. مسئولیت انسان در آفرینش: آزادى در قانون اساسى همراه با مسئولیت است; چنانکه در اصل دوم بر «کرامت ‏و ارزش والاى انسان و آزادىِ توأم با مسئولیت او در برابر خدا» به عنوان یکى از پایه هاى جمهورى اسلامى تأکید ‏شده است.
‏2. قانون: آزادى در نظام اسلامى در حد قانونْ معتبر است و کسى نمی تواند به بهانهى آزادى، قانون را نادیده ‏انگارد; و دولت موظف است همهى امکانات خود را براى تأمین آزادى هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون به ‏کار گیرد.[34]
‏3. استقلال: در جمهورى اسلامى ایران آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند ‏و حفظ آنها وظیفهى دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به ‏استقلال سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشهاى وارد کند و هیچ مقامى ‏حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادی هاى مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، ‏سلب کند.[35]
‏4. وحدت و تمامیت ارضى کشور:[36] همانطور که از اصل نهم قانون اساسى بر مىآید آزادى باید در حدى از ‏احترام برخوردار باشد که حیثیت جامعه و تمامیت آن را مورد خدشه قرار ندهد. اینکه کسانى به بهانه آزادى به ‏تفرقه افکنى و خدشه در تمامیت ارضى کشور نمایند با فلسفه وجودى آزادى که همانا کمال و بالندگى جامعه ‏است سازگارى ندارد.
‏5. مبانى اسلام:[37] چنان که در اصل بیست و هفتم آمده است:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.
‏6. حقوق عمومى: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى ‏باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.[38]
‏7. موازین اسلام[39]: ماهیت هر نظام حکومتى به اصول حاکم بر آن وابسته است. برخى نظامها حاکمیت حقوق ‏بشر را به عنوان اصول حاکمه و برتر خود پذیرا شدهاند و آن را بر همه تنظیمات اجتماعى حاکم مىدانند. در نظام ‏اسلامى قوام جامعه و نظام به اسلامیت ضوابط و جریانات حاکم بر آن و تنظیمات ادارى سیاسى و حقوقى آن ‏است.
چنانکه در اصل چهارم قانون اساسى به این امر تصریح شده است و به طور خاص در مورد آزادى و حدود آن اصل ‏یکصد و هفتاد و پنجم به این امر تأکید نموده است.
‏8. مصالح کشور و مصالح عمومى:[40] در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت ‏موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.[41]
‏9. آزادى: در قانون اساسى جهمورى اسلامى ایران احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى ‏اسلامى یا اقلیتهاى دینىِ شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین ‏اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت ‏در یکى از آنها مجبور ساخت.[42]
‏10. اساس جمهورى اسلامى ایران:[43] در جمهورى اسلامى آزادى تا جایى است که از آن براى فروپاشیدن نظام ‏استفاده نشود.
خلاصه این که، در جمهورى اسلامى ایران همهى آزادى ها با مسئولیت همراه است و این مسئولیت در برابر خدا ‏و دین او و مردم و مملکت و نظام جمهورى اسلامى است که تعیین کنندهى حدود آزادى خواهد بود.

‏پاورقی :

‏[16]. آنتونى آر بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمهى عباس مخبر، (تهران: نشر مرکز)، ص 140.
‏[17]. ‏Abdagnano‏ ‏Nicla Encyclopedia of Philosophy‏.
‏[18]. ر.ک: آندره، لالاند، فرهنگ علمى و انتقادى فلسفه، ترجمهى غلامرضا وثیق، تهران: فردوسى ایران، ذیل ‏واژهى اومانیسم.
‏[19]. تونى دیویس، اومانیسم، ترجمهى عباس مخبر، (تهران: مرکز)، ص 34.
‏[20]. ر. ک: مادهى 21 اعلامیهى جهانى حقوق بشر و سایر مواد و محتواى آن.
‏[21]. مطهرى، مرتضى، سلسله یادداشتهاى استاد مطهرى، ص63 و 70 73 و 128.
‏[22]. رک: سروش عبد الکریم، آیین شهریارى و دیندارى، ص 99-97.
‏[23]. سورهى نساء، آیهى 135: «فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ» و سورهى نحل، آیهى 76: «هلْ یَسْتَوِى هُوَ وَمَن ‏یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاط مُّسْتَقِیم».
‏[24]. ر.ک: آیة الله، محمدتقى مصباح یزدى، جزوه «حقوق و سیاست (2)»، درس بیست و ششم.
‏[25]. سورهى احزاب، آیهى 36.
‏[26]. ‏totaliter‏.
‏[27]. ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، جزوهى حقوق و سیاست (2)، درس بیست و ششم .
‏[28]. ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقى، جزوه حقوق و سیاست (2)، درس بیست و ششم.
‏[29]. قانون اساسى، اصل بیست و سوم.
‏[30]. همان، اصل بیست و چهارم.
‏[31]. همان، اصل بیست و ششم.
‏[32]. همان، اصل بیست و هفتم.
‏[33]. همان، اصل بیست و هشتم.
‏[34]. اصل سوم: «دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همهى ‏امکانات خود را براى امور زیر به کار برد:.....7- تأمین آزادی هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون».
‏[35]. اصل نهم.
‏[36]. اصل نهم.
‏[37]. اصل بیست و چهارم و بیست و هفتم.
‏[38]. اصل بیست و چهارم.
‏[39]. اصل یکصد و هفتاد و پنجم.
‏[40]. اصل بیست و هشتم.
‏[41]. اصل یکصد و هفتاد و پنجم.
‏[42]. اصل بیست و ششم و بیست و هشتم.
‏[43]. اصل بیست و ششم.

‏صباح، شماره 13و 14

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان بانک سوال و جواب دانلود نرم افزار