استراتژي فرهنگي يا سياست فرهنگي؟

تغييرات فرهنگي كشور و روندهاي جهاني، لزوم برنامه‌ريزي استراتژيك فرهنگي در كشور را صدچندان نموده است. به نظر مي‌رسد كشور در آستانه موقعيتي است كه اگر قدم‌هاي جدي براي توسعه بر ندارد در آينده با مشكلات و تنگناهاي جدي مواجه مي‌گردد. بعلاوه پژوهشگران به اين نتيجه دست يافته‌اند كه ”نقطه آغازين حركت توسعه، فرهنگ است“. بدين منظور در اين مقاله تلاش شده است تا برخي مفاهيم نوين در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي، با انديشمندان و صاحبنظران به بحث گذاشته شود تا انشاء‌ا... به زودي شاهد اولين فعاليت‌ها در اين زمينه از سوي سياست‌گذاران فرهنگي كشور باشيم.

1. مقدمه

قرن بيستم قرن تكاپوي گسترده ملل مختلف براي افزايش رفاه، ثروت و قدرت خود بود. بدين خاطر ”توسعه و پيشرفت“ در سرلوحه امور تمامي كشورها قرار گرفت بطوريكه بعضاَ به درگيري‌هاي نظامي نيز منجر شد. با شدت‌يافتن پديده جهاني‌شدن و افزايش لزوم حضور و رقابت در عرصه‌هاي گسترده‌تر بين‌المللي، بسياري از كشورها به برنامه‌ريزي جدي براي توسعه توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موردنياز خود براي پيروزي و درخشش اقتصادي پرداختند. در اين راستا برنامه‌ريزان و سياست‌‌گذاران كشورهاي مختلف با در نظرگرفتن روندهاي جهاني اقتصادي و تكنولوژيكي، به بررسي و شناسايي الزامات توسعه، بخصوص ”توسعه پايدار“، پرداختند.
مقوله‌‌‌‌اي كه در آغاز ، چندان به صورت شفاف و برجسته مورد توجه مديران و محققان قرار نگرفت ولي به مرور اهميت و اولويت آن اثبات شد،”فرهنگ“ بود. بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي درحال توسعه، به اشتباه، صرفاً مواهب طبيعي (منابع خداداد، جايگاه جغرافيايي، زمين و امثالهم) و توانمندي‌هاي صنعتي را به عنوان شايستگي‌هاي محوري و كليدي خود تلقي نمودند و نقش فرهنگ خود را به عنوان بستر و زير ساخت اصلي، ناديده گرفتند. اما به مرور و با پيچيده‌ترشدن شرايط و عدم‌توفيق بسياري از كشورها، سياست‌گذاران به بازبيني و مطالعه مسايل و تنگناهاي موجود پرداختند و دريافتند كه عملاً بدون وجود شالوده فرهنگي مناسب و بارور، دستيابي به توسعه، توهمي بيش نيست.
اما كاربه همين جا پايان نپذيرفت و چالش‌هاي ديگري نيز در پيش رو قرار گرفتند. چالش اول اينكه گسترش ارتباطات و روند پرشتاب جهاني شدن، هويت ملي و فرهنگي ملت‌ها را خطر و حتي نابودي قرارداد. بعضي از كشورها ناچار شدند براي حفظ فرهنگ و سنت‌‌هاي خود، اتخاذ تصميمات تدافعي، دست به اقدامات حفاظتي بزنند.
اما چالش دوم و جدي‌تر اينكه، اقتصادي نوين و نوظهور همچون اقتصادهاي اطلاعاتي و دانشي، نه تنها نيازمند درك و بهسازي زير ساخت‌هاي كشور و شرايط وفق‌پذيري آن‌ها با فضاهاي جديد هستند، بلكه نيازمند توانمندي‌هاي فرهنگي ويژه و كليدي نويني نيز(همچون خلاقيت، نوآوري، يادگيري و انعطاف) هستند.
پس كشورها بايد در برابر چنين روندها و چالش‌هايي، به سرعت بكوشند علاوه بر اينكه به حفظ فرهنگ بومي و ميراث فرهنگي خود مي‌پردازند به طور جدي براي توسعه فرهنگي خود به منظور نيل به توانمند‌ي‌ها و شايستگي مورد نياز براي آينده هم برنامه‌ريزي نمايند.

2. سياست فرهنگي

از گذشته دور تقريباً تمامي حكومت‌ها معتقد به لزوم دراختيارداشتن وضعيت فرهنگي مطلوب خود در جوامع تحت‌سيطره خويش و رفتارهاي اجتماعي خاص (متناسب با منويات سياسي و مذهبي‌شان ) از سوي آنان بوده‌اند. اين بدين معناست كه ملل از گذشته داراي ”سياست‌هاي فرهنگي “ضمني يا صريح براي خود بوده‌اند. در واقع و به زبان ساده، سياست‌هاي فرهنگي، مجموعه تصميمات كلان و چارچوب‌هاي قانوني خاصي هستند كه حكومت‌ها براي حفظ و استقرار شرايط فرهنگي ـ اجتماعي مطلوب و مناسب (از نگاه خود در نظام‌هاي ديكتاتوري و از نگاه ملي در نظام‌هاي مردم سالاري) در جامعه‌ اتخاذ مي‌كنند. به عبارت ديگر، سياست‌هاي فرهنگي، مايل به حفظ وضعيت فعلي جامعه (ايستايي نه تغيير و پويايي) هستند. البته لازم به ذكر است كه سياست‌هاي فرهنگي پيشرفته و نوين، ناظر به ”پويايي نظامند“ جامعه هستند اما اين خود بيانگر تغييرات ضمني و كند است نه تغيييرات بنيادين، پر شتاب و هدفمند. در يكلام، سياست فرهنگي صرفاً ”چارچوبي“ را تعييين مي‌كند و بقيه را به خود واگذار مي‌نمايد.

3. استراتژي فرهنگي

از طرف ديگر، تغييرات سريع شرايط محيطي بين‌الملي، بسياري از كشورها، مناطق، سازمان‌ها و حتي افراد را ملزم كرده است تا تصميمات جدي، منسجم و بلند‌مدتي را براي تغيير و بهبود وضعيت خود اتخاذ نمايند، يعني درواقع ”استراتژي“ داشته باشند. پس استراتژي، راهي است كه ما براي تغيير وضعيت فعلي خود به يك وضعيت بهتر (چشم انداز مطلوب و اهداف موردنظر) ابداع يا انتخاب مي‌كنيم. بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي پيشرفته و برخي كشورهاي در‌حال‌توسعه موفق، داراي استراتژي توسعه ملي هستند. فرآيند تدوين يك استراتژي ملي بدين‌گونه است كه پس از تحليل نقاط قوت و ضعف كشور، و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌روي محيطي، چشم‌انداز يا ديدمان استراتژيك (اينكه به كجا مي‌خواهيم برويم)، تصويري رويايي و ايده‌آل‌گرايانه براي آينده است كه معمولاً قابل حصول نيز نمي‌باشد (يعني تعمداً بايد بسيار دور از دسترس انتخاب مي‌‌‌‌‌شود)، اما جامعه را به سرعت خود مي‌‌كشد. حال در راستاي رسيدن به چنين تصوير ذهني‌‌اي، اهداف ملموس و قابل دستيابي‌اي تعريف مي‌شود كه استراتژي‌ها، نحوه نيل به آنان را مشخص مي‌كنند. استراتژي‌ها، مي‌‌توانند تجويزي (فرمايشي يا انتخاب سيستماتيك)، تطبيقي (مقايسه با ديگران) يا ابتكاري و خلاقانه باشند. در گام بعد،برنامه اجرايي و طرح اقدام، تهيه مي‌گردد و بعد از اجراي هر مرحله از اقدامات، استراتژي‌ها مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي‌گيرند تا تغييرات لازمه در آنها صورت گيرد و نتايج بهينه حاصل گردد و احتمالاً در صورت ناكارآمدبودن استراتژيِ انتخابي، سريعاً مسير حر‌كت را تصحيح نمود.
استرتژي توسعه ملي هر كشور داراي محورها و عناصري است (خرده‌‌استراتژي‌ها) كه از جمله آنها مي‌توان به استراتژي توسعه اقتصادي، امنيت ملي، استراتژي فرهنگي، استراتژي سياسي و امثالهم اشاره كرده. حال در اينجا ”استراتژي فرهنگي“، ناظر بر نحوه توسعه فرهنگي كشور (در راستاي اهداف استراتژي كلان توسعه ملي) است و در واقع نحوه تغييرِ شرايط فرهنگيِ فعلي كشور به وضعيت مطلوب آينده را تعيين مي‌كند. پس استراتژي فرهنگي صريحاً بر ايجاد ”تغيير و بهبود“ مي‌ورزد و در واقع حالت انفعالي (همچون سياست‌هاي فرهنگي) ندارد بلكه حالت تهاجمي و پيش‌دستانه (و يا به تعبيري آينده‌نگرانه) به خود مي‌گيرد.

4. رويكردهاي افقي و عمودي

نكته قابل‌ذكر ديگر در اينجا، رويكرد، ”سياست‌هاي فرهنگيِ عمودي“ است و رويكرد ديگر،” سياست‌هاي فرهنگيِ افقي“ است (عيناً در مورد استراتژي فرهنگي هم صادق است). سياست‌هاي فرهنگي عمودي، بخش‌هاي خاصي از فرهنگ را مورد توجه و حمايت قرار مي‌دهند(تا توسعه يابند) و بعضي حوزه‌هاي ديگر را محدود كرده و مانع مي‌شوند، درواقع رويكرد تجويزي و مداخله‌گرانه دارند. از جمله عواملي كه در انتخاب اين رويكرد موثرند مي‌توان به يك ايدئولوژي خاص (بسته)، كمبود منابع (براي سرمايه‌گذاري در تمامي حوزه‌ها)، و يا اقتضاي شرايط (مكان و زمان ) اشاره كرد.
اما در سياست‌هاي فرهنگي افقي، تمامي حوزه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرند و همه حق رشد و توسعه دارند. اين رويكرد، مبتني بر تنوع‌گرايي و بسط خلاقيت‌هاي فرهنگي است. اين رويكرد، آزادمنشانه و دست‌و دل‌بازانه است و محدوديتي براي هيچ‌يك از حوزه‌ها قايل نمي‌شود (يا از همه حمايت مساوي مي‌كند يا اصلاً هيچگونه حمايت مستقيمي نمي‌نمايد). در اين رويكرد غيرمداخله‌جو، لازم نيست دولت نقش ويژه‌اي بازي كند، بلكه اين خود فضاي فرهنگي كشور (يا به تعبيري ”بازار“) است كه بقا و توسعه يا از دور خارج‌شدن حوزه‌اي را تعيين مي‌كند.
‌‌البته رويكرد تلفيقي هم وجود دارد كه بيشتر در عمل رخ مي‌دهد. رويكرد سياست فرهنگي كشور ما، تقريباً عمودي است (چون بعضي از حوزه‌ها همچون رقص و موسيقي و برخي زمينه‌هاي فكري را محدود ساخته، و از بعضي حوزه‌ها حمايت ويژه مي‌‌كند).

5. نماي جهاني

مطالعات و تحقيقات انجام‌شده راجع به كشورهاي مختلف جهان حاكي از آن است كه بسياري از كشورها داراي سياست فرهنگي صريح (مدون) يا نيمه‌صريح هستند، در حاليكه معدود كشورهايي هم هستند كه داراي سياست فرهنگي كاملاً ضمني (نانوشته) مي‌باشند. البته قابل ذكر است سطح، ساختار و اهداف اين سياست‌ها (دركشورهاي مختلف) داراي اشتراكات و افتراقات متعددي است. بعضي بسيار مدرن و نوگرا (و مشوق پويايي فرهنگ جامعه) هستند در حاليكه بعضي ديگر بيشتر سنت‌گرا و بسته هستند. با توجه به روندهاي پرشتاب تغييرات در جهان، اين سياست‌ها نيازمند بازبيني و روزآمدسازي مستمر هستند. كشور ما از جمله كشورهايي است كه داراي سياست فرهنگي نيمه‌صريح و سنت‌گرا است.
همين مطالعات نشان مي‌دهد كه معدود كشورهاي همچون انگلستان و اسكاتلند هم داراي استراتژي فرهنگي صريح هستند. دولت‌هاي آنان، استان‌ها و شهرهاي كشورشان (حتي مناطق روستايي) را ملزم به ارايه استراتژي فرهنگي محلي خود (متناسب با امكانات و شرايط بومي ام در راستاي استراتژي فرهنگي ملي) نموده‌اند.
نكته قابل‌توجه در اين ميان، اينست كه بسياري از كشورها، سياست فرهنگي و استراتژي فرهنگي‌شان را تلفيق كرده و همه را در قالب يك ”سياست فرهنگي جامع“ يا ”طرح توسعه فرهنگي“ ارايه نموده‌اند (تعبير ”استراتژي فرهنگي“، اصطلاحي نوظهور است كه هنوز چندان مورداستفاده گسترده قرار نگرفته است، بعلاوه اينكه بسياري از كشورها همچون كشورهاي آسيايي، بالاخص ژاپن، به‌خاطر ملاحظات فرهنگي خود، چندان تمايلي به استفاده از تعبير نظامي ”استراتژي“ ندارند و بيشتر از واژه نرم‌تر و جاافتاده‌تر ”سياست“ استفاده مي‌كنند، قابل ذكر است ژاپني‌ها حتي به جاي واژه‌هاي مصطلحي همچون ”استراتژي توسعه صنعتي و تكنولوژيكي“ يا ”استراتژي دفاعي“ از تعابير ”سياست صنعتي“ يا ”سياست علم و تكنولوژي“ و امثالهم استفاده مي‌كنند).

6. جمعبندي

بعد از انقلاب اسلامي، خطوط كلي و شالوده سياست فرهنگيِ نوين كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پي‌ريزي شد. سپس شوراي فرهنگ عمومي كشور، طي برگزاري 170 جلسه از سال 1365 تا 1370، سياست فرهنگي كشور را مشخص و به صورت مستقل، مدون نمودند. اين سياست‌ها كه بيشتر جنبه شعارهاي ايدئولوژيك و كلي دارند، نيازمند روزآمدسازي و ارتقا هستند. اما نكته مهم ديگري كه بايد در مورد اين سياست فرهنگي خاطرنشان كرد ساري و جاري نبودن آن در تمامي فعاليت‌هاي فرهنگي كشور و در يك كلام، ”عملي‌نبودن“ و اجرا نشدن آن است. به همين علت، قطعاً بايد در درجه اول با نظر كارشناسان، سياست‌گذاران، و صاحبنظران كشور مورد بازبيني و اصلاح واقع شود و در مرحله بعد، سيستم اجرايي، مقرراتي، ارزيابي و اصلاحِ مناسب و پويايي براي آن طراحي و اجرا گردد. شعار معروفي وجود دارد كه ”يك استراتژي خوب، نيازمند يك اجراي خوب است“. ما معمولاً در اجرا، ضعيف و ناكارآمد هستيم (چون چندان به آن نمي‌انديشيم)، بطوريكه به قول معروف، ”بهترين افكار و ايده‌ها هم در كشور ما شهيد مي‌شوند“.
اما نكته اصلي كه بايد در اينجا بدان پرداخت توجه به وضعيت فرهنگيِ فعلي كشور از نگاه علمي و كارشناسانه است و اينكه حال چه بايد كرد. در مورد وضعيت فرهنگي كشور مي‌توان به نكات ذيل اشاره كرد:
•ميراث فرهنگي كشور بسيار عظيم و گسترده است، اما ثبت و ضبط نشده، توسعه نيافته و مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است.
”سرمايه‌هاي فرهنگي“ كشور اندك و روبه اضمحلال است.
•زيرساخت فرهنگي كشور ناقص، ضعيف و ناكارآمد است و نيازمند بازبيني و بازسازي جدي است (به‌عنوان نمونه مي‌توان به نبود زيرساخت اطلاع‌رساني جامع و صحيح فرهنگي در كشور اشاره كرد)
• سياست فرهنگي روشن و شفافي در كشور اجرا نمي‌گردد و بيشتر تصميمات مقطعي و موردي اتخاذ مي‌گردد.
•آموزش در كشور تكافوي نيازمندي‌هاي فرهنگي مطلوب را نمي‌كند.
• صنايع فرهنگي كشور، قوي، شاداب و روبه‌رشد نيستند.
•هويت فرهنگي ملي و شخصي افراد، مختوش و نامشخص است (برپايه و اساس محكمي قرار ندارد و انگيزه و ماموريت براي رشد، جايي در آن ندارد).
•براي وضعيت آينده فرهنگي كشور (و نسل جوان و جوان فعلي) فكري نشده است.
•وجهه فرهنگي كشور در سطح بين‌المللي شده است.
با توجه به موارد مذكور، كشور در وضعيت مناسبي از نظر فرهنگي قرار ندارد بعلاوه اينكه روندها نيز حاكي از رشد و پيشرفت قابل‌توجه‌اي نيستند (حتي اگر بعضاً حاكي از ركورد نباشند). بدين منظور نگارنده معتقد است كه كشور بايد علاوه بر اينكه به اتخاذ يك سياست فرهنگي جامع و نوين و صدالبته اجرايي و مورد وفاق عمومي، مي‌پردازد بلكه بايد براي خارج‌شدن از وضعيت نامناسب فعلي و حركت به سمت وضعيتي مناسب، يك استراتژي فرهنگي خلاقانه نيز به‌كار بندد (چه بهتر است اگر قبل از تعيين اين استراتژي سطح دوم، استراتژي كلان توسعه كشور مشخص شده باشد، در غير اينصورت ناگزير به تكيه بر مفروضات هستيم). به عنوان يك پيشنهاد اجرايي‌تر نيز مي‌توان استان‌ها يا شهرهاي خاصي از كشور (همچون مشهد، شيراز، تهران، قم و امثالهم) را ملزم به تدوين سياست و استراتژي فرهنگي خود (در چارچوبي مشخص و سازگار با اهداف و منافع ملي) نمود و بعد با تكيه بر آن تجربيات و توفيقات، به صورت جدي و منسجم به تدوين ”طرح توسعه فرهنگي“ كشور پرداخت.

محمد رضا ميرزااميني
منبع:باشگاه اندیشه

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار