گزارشى از فعاليت‏هاى هسته‏اى ايران از سال 1335 تا آذر 1386

اشاره

بى‏ترديد، از ديرباز تاكنون، دولت‏هاى استعمارى همواره در پى به عقب راندن ديگر كشورها و نيز جلوگيرى از پيشرفت و استقلال آنها بوده‏اند. كشور ما نيز در سده‏هاى گذشته، از دوران صفويه تاكنون، آماج اين ناجوان‏مردى‏ها بوده است. نمونه روشن آن، ملى شدن صنعت نفت در ايران، يا اين اواخر، مسئله فن‏آورى صلح‏آميز هسته‏اى در ايران اسلامى است.
مطلب پيش‏رو، گزارشى است از فعاليت‏هاى هسته‏اى ايران، از سال 1335 تا آذر 1386، كه البته هنوز هم در جريان است. اميد كه مورد توجه برنامه‏سازانِ نسل آينده‏ساز اين مرز و بوم قرار گيرد.
1335: نخستين گام جدى در زمينه استفاده از علوم و فن‏آورى هسته‏اى در ايران، در اين سال اتفاق افتاد. دانشگاه تهران، مركزى را با عنوان «مركز اتمى دانشگاه تهران» براى آموزش و پژوهش هسته‏اى در كشور پايه‏گذارى كرد.
1337: به پيشنهاد دانشگاه تهران، ساخت يك رآكتور اتمى در دستور كار هيئت دولت وقت قرار گرفت و تصويب شد.
1340: عمليات ساختمانى رآكتور دانشگاه تهران از سوى امريكايى‏ها آغاز شد. بر اساس قرارداد ميان دانشگاه تهران و كمپانى A.M.F، تمامى عمليات نصب ماشين‏آلات و وسايل كنترل رآكتور، به عهده اين كمپانى و تمامى كارهاى ساختمانىِ بناى رآكتور، به عهده مقاطعه‏كاران ايرانى بود. در آخرين مراحل نصب رآكتور، يعنى زمانى كه نصب دستگاه‏هاى كنترل رآكتور و همچنين سيستم‏هاى تصفيه آب استخر و ماشين‏آلات تهويه رآكتور آغاز شده بود، بدون هيچ مقدمه‏اى، از ورود كارشناسان ايرانى به محوطه كارگاه جلوگيرى به عمل آمد. از آن روز، كارشناسان ايرانى به كارگاه راه نيافتند تا روزى كه عمليات نصب ماشين‏آلات رآكتور پايان پذيرفت و آماده تحويل به مركز اتمى شد. دقيقا در اين زمان بود كه كارشناسان كمپانى A.M.F كه براى نصب رآكتور در تهران بودند، بدون دادن كوچك‏ترين آموزش به كارشناسان مركز، به كلى خود را كنار كشيدند. آنها اميد داشتند كه از ناتوانى علمى و فنى كارشناسان مركز سود جويند و امضاى قرارداد ديگرى را براى اداره موقت امور رآكتور بر ايران تحميل كنند.
آبان 1346: رآكتور دانشگاه تهران به عنوان نخستين رآكتور اتمى ايران كه بيشتر كاربرد آزمايشگاهى و تحقيقاتى داشت، مورد بهره‏بردارى قرار گرفت. ظرفيت اين رآكتور، پنج مگاوات بود و با سوخت اورانيوم غنى شده 93 درصد كه تا سال 1357 از سوى امريكا تأمين مى‏شد، كار مى‏كرد. گروهى كوچك، ولى كارآمد از جوانان باشهامت و آماده به كار ايرانى، قدم پيش نهادند و از مشكلات و امكان مخاطرات نهراسيدند و در مدتى كه براى كارشناسان كمپانى امريكايى بسيار غير منتظره بود، مسائل پيچيده راه‏اندازى يك رآكتور هسته‏اى را يكى پس از ديگرى پشت سر نهادند. لحظات پرهيجان بهره‏بردارى رآكتور اتمى به دست جوانان ايرانى و بدون كوچك‏ترين كمك كارشناسان خارجى فرا رسيد. با فرا رسيدن اين لحظات، فن‏آورى هسته‏اى در كشورمان به مرحله جديدى از گسترش خود پاى نهاد.
1352: ايران به عنوان كشورى فاقد فن‏آورى هسته‏اى، به پيمان ان پى تى آژانس بين‏المللى انرژى اتمى پيوست.
1353: سازمان انرژى اتمى ايران با نام اختصارى AEOI تأسيس شد و مركز اتمى دانشگاهى تهران، زير نظر اين سازمان قرار گرفت. در اين سال با پرداخت يك ميليارد دلار به فرانسه براى تأسيس غنى‏سازى اورانيوم، ده درصد سهام شركت اورديف خريدارى شد. تأسيسات ياد شده، كنسرسيومى از كشورهاى فرانسه، بلژيك، اسپانيا و ايتاليا را در برمى‏گرفت.
آبان 1353: قرارداد ساخت نيروگاه اتمى بوشهر با دو واحد 1290 مگاواتى با شركت زيمنس (KWU) آلمان بسته شد.
فروردين 1354: نخستين كشتى حامل مواد و مصالح نيروگاهى، محموله خود را در بوشهر پياده كرد. اين نيروگاه، در دوازده كيلومترى جنوب شهر بوشهر قرار داد.
1357: تعداد نيروهاى شاغل در سازمان انرژى اتمى ايران رشد چشم‏گيرى يافت و در اين سال به بيش از 4400 نفر رسيد.
1358: شركت آلمانى زيمنس، مجرى ساخت نيروگاه اتمى بوشهر، به طور يك‏طرفه قرارداد ساخت نيروگاه را به حال تعليق درآورد. اين در حالى بود كه تا هنگام تعليق قرارداد، كارهاى ساختمانى واحد يك نيروگاه، حدود 85 درصد و كارهاى برقى و مكانيكى آن حدود 60 درصد انجام شده بود.
1361: پس از پيروزى انقلاب شكوه‏مند اسلامى، با توجه به سياست‏هاى نظام مبنى بر دست‏يابى به فن‏آورى صلح‏آميز هسته‏اى، مذاكرات با شركت زيمنس آلمان براى ادامه تكميل و راه‏اندازى نيروگاه ادامه يافت، ولى با وجود آنكه بخش قابل توجهى از هزينه‏هاى قرارداد از سوى ايران پرداخت شده بود، آنها اعلام كردند حاضر به ادامه كار نيستند.
1371: پس از آنكه آلمانى‏ها به صراحت اعلام كردند كار در بوشهر را ادامه نخواهند داد، ايران به دنبال جاى‏گزينى براى ادامه كار ساخت نيروگاه روى آورد. اين جاى‏گزين، روسيه بود. توافق‏نامه همكارى‏هاى هسته‏اى ايران و روسيه در سال 1371 (1992) به امضاى دو طرف رسيد.
1372: در ادامه تلاش‏هاى كشور براى دست‏يابى به فن‏آورى هسته‏اى، در پى سفر رئيس‏جمهور وقت، آقاى هاشمى رفسنجانى به روسيه، قراردادى براى تأمين مواد اوليه سوخت هسته‏اى با آن كشور بسته شد. همچنين قرارداد ساخت دو نيروگاه تحقيقاتى سيصد مگاواتى با چينى‏ها امضا شد. همچنين چينى‏ها متعهد شدند براى تأمين مواد اوليه سوخت اين نيروگاه‏ها، پروژه UCF را در اصفهان ايجاد و راه‏اندازى كنند.
1374: قرارداد ساخت نيروگاه هسته‏اى هزار مگاواتى آب سبك بوشهر امضا شد. جالب آنكه مدت اجراى اين نيروگاه در قرارداد طرفين پنج سال ذكر شد كه متأسفانه تاكنون براى چندين نوبت به تعويق افتاده است.
1374: در زمان دولت وقت، جمهورى اسلامى ايران ادامه عضويت در پيمان ان پى تى را پذيرفت. ايران همچنين براى اثبات صلح‏آميز بودن فعاليت‏هاى هسته‏اى‏اش، درخواست بازرسى داوطلبانه از تأسيسات هسته‏اى را به آژانس بين‏المللى انرژى اتمى ارائه كرد.
1375: به دليل فشارهاى امريكا، قرارداد تأسيس كارخانه UCF از سوى چينى‏ها فسخ گرديد و آنها در مذاكرات فسخ قرارداد حاضر نشدند مبالغى را كه به عنوان پيش‏پرداخت دريافت كرده بودند، بازگردانند. با مذاكرات و پى‏گيرى‏هايى كه انجام شد، توفيق بزرگى براى كشور به دست آمد و ايران افزون بر دريافت اصل پول پرداختى، حدود هفده ميليون دلار نيز به عنوان خسارت و در مجموع 62 ميليون دلار از طرف چينى دريافت كرد.
1379: پس از فسخ قرارداد و با وجود مقاومت‏هاى فراوان و نبود باور بسيارى به توانايى متخصصان داخلى، مهندسان و دانشمندان توان‏گر و مؤمن كشور در يك جهاد علمى شبانه‏روزى، تصميم به سرانجام رساندن پروژه UCF گرفتند.
پاييز 1381: پس از اعلام رسمى دست‏يابى جمهورى اسلامى ايران به فن‏آورى هسته‏اى، موج تبليغات روانى بر ضد ايران از سوى امريكا و ديگر متحدان اروپايى‏اش فزونى يافت. اين تبليغات به باز شدن پرونده ايران در شوراى حكّام آژانس بين‏المللى انرژى اتمى انجاميد.
خرداد 1382: پس از قرائت گزارش تدوين شده محمد البرادعى، دبير كل آژانس بين‏المللى انرژى اتمى كه اصل «بازتاب واقعيت» در آن لحاظ نشده بود و با تأثيرپذيرى از جوّ تبليغاتى امريكا و متحدان اروپايى آن، قطع‏نامه‏اى شديداللحن بر ضد ايران، مبنى بر توقف همه فعاليت‏هاى هسته‏اى و امضاى بى‏قيد و شرط و فورى پروتكل الحاقى صادر شد. شوراى حكام در 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) در بيانيه‏اى، از تهران خواست پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقى 2+93 را در دستور كار قرار دهد. اين بيانيه همچنين از ايران خواست ورود مواد هسته‏اى به سانتريفيوژها را به حالت «تعليق» درآورد و با بازرسان آژانس براى نمونه‏بردارى‏هاى محيطى همكارى كند. بيانيه ياد شده، نخستين درخواست رسمى جامعه جهانى براى «تعليق» بخشى از فعاليت‏هاى هسته‏اى ايران به شمار مى‏آيد.
شهريور 1382: هم‏زمان با جنجال‏آفرينى فراوان غربى‏ها بر ضد پرونده ايران، در آستانه نشست شوراى حكام، گزارش محرمانه‏اى كه قرار بود محمد البرادعى در مورد فعاليت‏هاى ايران به شوراى حكام ارائه دهد، از پيش در اختيار رسانه‏هاى امريكايى ـ صهيونيستى قرار گرفت. با اين همه، امريكا موفق نشد حمايتى براى قطع‏نامه شديداللحن خود به دست آورد. با مقاومت كشورهاى جنبش غير متعهدها، قطع‏نامه ملايم‏ترى از سوى امريكا، انگلستان، ژاپن و استراليا ارائه و تا نهم آبان به ايران فرصت داده شد تا همه موارد خواسته شده از سوى آژانس را برآورده سازد. همچنين از ايران خواسته شد پروتكل الحاقى را بدون قيد و شرط امضا و اجرا كند. نيز فعاليت‏هاى فرآورى اورانيوم متوقف و اجازه دست‏رسى نامحدود به اماكن و تأسيسات جمهورى اسلامى ايران به مأموران آژانس داده شود. قطع‏نامه شهريور 82 (سپتامبر 2003) كه آغاز رسمى بحران اتمى ايران شمرده مى‏شود، تهران را ملزم مى‏كرد تمام بخش‏هاى چرخه سوخت خود را تعليق كند. اين در حالى است كه در مذاكرات سياسى، هم بلوك اروپا، هم بلوك امريكا و هم روسيه، خواسته‏اى فراتر از تعليق را مطرح و بر توقف تمام فعاليت‏هاى چرخه سوخت ايران را تأكيد مى‏كردند.
29 مهر 1382: وزيران خارجه سه كشور اروپايى انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاكرات آنها با طرف ايرانى به «بيانيه سعدآباد» انجاميد. بر اساس مفاد اين بيانيه، جمهورى اسلامى ايران پذيرفت تا 29 آبان، پروتكل 2+93 را امضا كند. همچنين براى اثبات حسن نيت خود به طرف‏هاى اروپايى، فعاليت‏هاى غنى‏سازى را از زمانى كه صلاح بداند و براى مدتى كه خود تعيين مى‏كند، به حالت تعليق درآورد. هدف نظام از اين توافق، شكستن فشارهاى تبليغاتى امريكا و غرب و كاهش ميزان حساسيت جهانى به فعاليت‏هايش بود. همچنين بدين وسيله، با تشكيل اجماع جهانى بر ضد فعاليت‏هايش مقابله كرد. گروه مذاكره كننده توانست دامنه تعليق را از «كل» به «تزريق گاز به سانتريفيوژها» تقليل دهد. بر اساس توافق‏نامه سعدآباد، طرف اروپايى اولاً حاضر به پذيرش اين اصل شد كه حداكثر بر مبناى «تعليق» كوتاه‏مدت و نه «توقف» دايمى فعاليت‏هاى صلح‏آميز ايران مذاكره با تهران را پى گيرد. ثانيا «تعليق» را به عنوان اقدامى «داوطلبانه» و نه الزام حقوقى قطع‏نامه بپذيرد و ابعاد آن را بر مبناى «تعريف آژانس» تفسير كند.
بهمن 1382: كشمكش‏هاى تهران، بروكسل، واشينگتن و مسكو، در نهايت به امضاى دومين توافق‏نامه ايران و تروئيكاى اروپا در 23 فوريه 2004 انجاميد كه «توافق‏نامه بروكسل» نام گرفت. بر اساس اين توافق‏نامه، ايران پذيرفت كه ساخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآورد. در مقابل، تروئيكاى اروپا متعهد شد براى بازگشت روابط ايران و آژانس به شرايط عادى و بسته شدن پرونده، در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به كار گيرد. فراموش نكنيم كه ابعاد اين «تعليق گسترده»، در عمل باز هم كمتر از آن چيزى بود كه در شهريور 82 از سوى شوراى حكام درخواست شده بود.
18 اسفند 1382: انتشار مواردى مربوط به سانتريفيوژهاى P-2، پلونيوم، پلوتونيوم، آلودگى‏ها و برخى ابعاد ديگر فعاليت‏هاى ايران، نظير طيف‏سنج‏هاى جرمى، باعث شد تا موج جديد و غير قابل انتظارى ايجاد شود. در بحران جديد و در شرايطى كه اجلاس مارس 2004 (18 اسفند 82) شوراى حكّام در پيش بود، بلوك امريكا بار ديگر مسئله ارجاع پرونده به شوراى امنيت را تقويت كرد و اتحاديه اروپا و كشورهاى بلوك شرق را به انفعال نسبى كشاند. در اين وضعيت، آژانس از تهران خواست ابعاد «تعليق» را گسترش دهد. مدير كل البته تأكيد داشت در صورت گسترش «تعليق» و همكارى كامل و شفاف ايران با بازرسان، زمينه‏هاى فنى و حقوقى لازم براى عادى شدن پرونده در ژوئن 2004 فراهم خواهد شد.
24 اسفند 1382: با نظر مسئولان كشور، پروژه تبديل اكسيد اورانيوم (UO2) به كيك زرد و سپس تبديل آن به تترا فلورايد اورانيوم (UF4) با راه‏اندازى تأسيسات UCF اصفهان آغاز گرديد.
15 فروردين 1383: در نهايت با همت و تلاش شبانه‏روزى جوانان و دانشمندان ايرانى، ماده UF4 براى نخستين‏بار در كشور و بدون تكيه بر توان خارجى، به توليد رسيد. متخصصان و دانشمندان پرتلاش كشور پس از موفقيت بزرگ در توليد تترافلورايد اورانيوم، با مقام معظم رهبرى ديدار كردند و مورد لطف و تفقد ايشان قرار گرفتند و با روحيه مضاعف، مصمم شدند به سرعت به سمت توليد ماده هگزا فلورايد اورانيوم (UF6) كه ماده نهايى پروژه UCFاست، حركت كنند.
خرداد 1383: ايران توانست براى نخستين‏بار در كشور، ماده UF6 را توليد كند. اين كار فوق‏العاده پيچيده‏اى بود و به دست‏يابى به سطوح بالاى دانش مهندسى هسته‏اى نياز داشت. دست‏يابى به اين فن‏آورى غرورانگيز، خشم شديد غربى‏ها را به همراه داشت و حجم سنگينى از تبليغات بر ضد فعاليت‏هاى ايران برپا شد. جالب آنكه در قرارداد فسخ شده با چينى‏ها، قرار بر اين بود كه آنها ظرف مدت يازده سال از سال 1372 تا سال 1383 اين پروژه را اجرا كنند؛ ولى متخصصان و دانشمندان عزيز كشورمان در جهادى علمى، ظرف مدت چهار سال، از سال 1379 تا سال 1383 اين پروژه را اجرا و راه‏اندازى كردند.
شهريور 1383: تهران در اين زمان نه تنها UCF را راه‏اندازى و قطعه‏سازى و مونتاژ را آغاز كرد، كه در اقدامى، فرآيند تبديل 37 تن كيك زرد را به گاز هگزافلورايد اورانيوم (مرداد 1383 ـ آگوست 2004) نيز شروع نمود. اين تصميم، چهارمين چالش بزرگ ديپلماسى تعامل‏گراى ايران با «تعليق» و مطالبات شوراى حكّام بود. بار ديگر شمارش معكوس رسانه‏هاى غربى براى گزارش پرونده به نيويورك در اجلاس سپتامبر 2004 آغاز شد. تشديد دوباره بحران، در نهايت به صدور قطع‏نامه‏اى در تاريخ 28 شهريور 1383 انجاميد كه از سوى مدير كل به عنوان يك «ضرب‏العجل» معرفى شد. شوراى حكام ضمن ابراز «نگرانى عميق» درباره تصميمات جديد ايران، از تهران خواست «فورا و به شكل قابل اثبات» تمام فعاليت‏هاى مرتبط با غنى‏سازى را در بخش‏هاى گوناگون «تعليق» كند.
15 آبان 1383: سومين دور مذاكره مقامات ايران با مقامات سه كشور اروپايى در پاريس پى‏گيرى شد. برخى ديپلمات‏هاى غربى از پذيرش تعليق مجدد و كوتاه‏مدت «چند ماهه» از سوى ايران خبر مى‏دادند. اين در حالى بود كه اروپايى‏ها خواستار تعليق نامحدود (دست‏كم ده سال) از سوى ايران بودند. همين امر سبب شده بود تا گروه مذاكره كننده، از سوى مقامات عالى كشور، صاحب‏نظران و افكار عمومى تحت فشار باشند.
24 آبان 1383: گروه مذاكره كننده، تعليق كوتاه‏مدت تأسيسات هسته‏اى و مجتمع UCF اصفهان را پذيرفت كه مورد انتقاد برخى صاحب‏نظران كشور قرار گرفت. در نامه‏اى كه صبح روز اعلام موافقت ايران با توافق‏نامه پاريس (24 آبان 1383) به آژانس بين‏المللى انرژى اتمى نوشته شد، تصريح گرديد كه ايران، مجتمع اصفهان را به صورت داوطلبانه و كوتاه‏مدت و صرفا براى «عمليات تبديل» و نه همه فعاليت‏هاى آن «تعليق» خواهد كرد.
3 تير 1384: در فاصله توافق‏نامه پاريس و مذاكرات فشرده ايران با آژانس و سه كشور اروپايى، مشخص شد كه تروئيكاى اروپايى به چيزى كمتر از تعليق هميشگى فعاليت‏هاى هسته‏اى ايران راضى نمى‏شود. آنها با پى‏گيرى سياست چماق و هويج، درصدد تحميل ديدگاه‏هاى خود به ايران و انجام ندادن تعهدات خود در خصوص بستن پرونده ايران بودند. در حالى كه غربى‏ها حضور كم‏رنگ مردم در انتخابات و انتخاب رئيس جمهورى با پشتوانه آراى ضعيفى را انتظار مى‏كشيدند و ادامه مذاكرات را به بعد از انتخابات رياست جمهورى در ايران موكول كرده بودند، دكتر محمود احمدى نژاد به رياست جمهورى ايران برگزيده شد. او در نخستين كنفرانس خبرى خود گفت: غرب بايد از برج عاج پايين بيايد و به ملت ايران احترام بگذارد.
10 مرداد 1384: سه كشور اروپايى با يك هفته تأخير از مهلت مقرر، بسته پيشنهادى خود را به مقامات ايران ارائه كردند. آنها براى چندمين بار اساسى‏ترين حقوق ايران را ناديده گرفتند و بر تعليق بلندمدت تأسيسات هسته‏اى ايران تأكيد كردند. پس از اثبات ناكارآمدى اروپا و بى‏فايده بودن مذاكرات و اعتمادسازى‏هاى صورت گرفته، جمهورى اسلامى ايران در نامه‏اى به آژانس بين‏المللى انرژى اتمى، تصميم خود را به از سرگيرى فعاليت تأسيسات UCFاصفهان اعلام كرد. اين نامه پس از ارائه تاريخچه‏اى از پرونده هسته‏اى كشور، استدلال مى‏كند كه ايران پس از انجام همه اقدامات اعتمادساز و نشان دادن حداكثر حسن نيت از خود، به اعمال حقوق خود در چارچوب معاهده «ان پى تى» روى آورده است.
شهريور 1384: دكتر احمدى نژاد به عنوان يك رئيس‏جمهور ناشناخته به نشست عمومى سازمان ملل رفت. او در نيويورك دعاى فرج خواند و پيشنهاد تشكيل كنسرسيوم هسته‏اى را در خاك ايران به كشورهاى جهان ارائه كرد.
بهمن 1384: پس از اندكى كش و قوس، با فشار امريكا و با رأى اكثريت كشورهاى غربى، در حالى كه غير متعهدها رأى ممتنع دادند، شوراى حكام پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاد. پاسخ تهران، بازگشايى تأسيسات نطنز و اراك بود.
بهار 1385: بهار اين سال، با يك خبر خوش هسته‏اى شروع شد. احمدى نژاد در سفر به استان خراسان رضوى و در جوار حرم امام رضا عليه‏السلام گفت: ايران به چرخه غنى‏سازى اورانيوم در تأسيسات نطنز دست يافته و اين نخستين دستاورد مقاومت است.
تير 1385: شوراى امنيت، مفتضح‏ترين قطع‏نامه تاريخ اين سازمان بين‏المللى را صادر كرد. در حالى كه كشور لبنان زير آتش رژيم صهيونيستى مى‏سوخت و امريكا پى‏در پى قطع‏نامه‏هاى درخواست آتش‏بس را وتو مى‏كرد، اين شورا با اجماع، قطع‏نامه‏اى غير الزام‏آور براى تعليق فعاليت‏هاى هسته‏اى ايران صادر كرد و براى اين مسئله به ايران اولتيماتوم داد.
دى 1385: شوراى امنيت به رهبرى امريكا، دومين قطع‏نامه را بر ضد ايران صادر كرد. در قطع‏نامه 1737 كه در آخرين روزِ كارى سال 2006 ميلادى صادر شد، از ايران خواستند فعاليت‏هاى هسته‏اى را تعطيل كند و صنايع هسته‏اى و موشكى ايران شامل تحريم غرب شد. البته احمدى نژاد اين قطع‏نامه‏ها را كاغذپاره خواند.
20 فرودين 1386: رئيس‏جمهور براى دومين بار سران نظام را به نطنز فراخواند تا خبر خوش هسته‏اى را اعلام كند: ايران به غنى‏سازى صنعتى دست يافته است. در نطنز بود كه احمدى نژاد براى نخستين‏بار مسئله هسته‏اى را رو به پايان خواند. در حالى كه اروپا، امريكا و رسانه‏هاى وابسته به آنها به چشم ترديد در اين موفقيت مى‏نگريستند، گزارش البرادعى مبنى بر راه‏اندازى هزاران دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، فصل‏الخطاب همه ترديدها گرديد.
1 تير 1386: على لاريجانى، دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى و محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى در اول تير در مذاكراتى در وين، بر سر امكان حل ابهام‏هاى باقى مانده ميان ايران و آژانس در فرصتى دو ماهه به توافق رسيدند. اين پيشنهاد كه از سوى تهران به عنوان راه‏كار موضوع هسته‏اى ايران مطرح شده بود، در سومين دور مذاكرات لاريجانى با خاوير سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و نماينده گروه 1+5 نيز مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
2 مرداد 1386: در نشست وين، طرف ايرانى به طور داوطلبانه با درخواست آژانس مبنى بر بازديد از رآكتور آب سنگين اراك موافقت كرد.
8 مرداد 1386: بازرسان آژانس پيرو توافق به عمل آمده، در تاريخ 8 مرداد از تأسيسات رآكتور آب سنگين اراك بازديد كردند.
15 مرداد 1386: در ادامه اجراى طرح اقدام، 15 مرداد هوسويا، مسئول بخش بازرسى‏هاى آژانس در رأس هيئتى چهار نفره از كارشناسان فنى آژانس به تهران آمد. در مذاكرات وى با مسئولان سازمان انرژى اتمى، برنامه‏اى نو براى نحوه نظارت آژانس بر تأسيسات غنى‏سازى نطنز تدوين شد. موضوعات نظارت بر تأسيسات غنى‏سازى نطنز، حساس‏ترين موضوع همكارى‏هاى ايران و آژانس است؛ چرا كه فعاليت اين تأسيسات و موضوع انحراف آن از مسير صلح‏آميز، تنها بهانه كنونى امريكا و هم‏دستانش براى جنجال‏آفرينى در پرونده ايران به شمار مى‏آيد. بر اين اساس، رضايت آژانس از نحوه نظارت بر اين تأسيسات، قاعدتا نبايد بهانه‏اى براى بهانه‏جويان باقى گذارد.
29 مرداد 1386: دومين نشست هيئت‏هاى ايرانى و آژانس به سرپرستى وعيدى و هاينونن، 29 مرداد در تهران برگزار و در آن جزئيات طرح اقدام تا مرحله پايانى، نهايى شد. مقرر شد آژانس تا تاريخ 9 شهريور (3 اوت) همه پرسش‏هاى باقى‏مانده را درباره مسئله سانتريفيوژهاى P1 و P2 به تهران ارائه كند.
8 شهريور 1386: گزارش 8 شهريور محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين‏المللى انرژى اتمى به شوراى حكّام آژانس، نقطه عطفى در روند موضوع هسته‏اى ايران در عرصه بين‏الملل به وجود آورد. اين گزارش از ردّ ادعاى دو ساله امريكا مبنى بر بازفرآورى اورانيوم در ايران، بازرسى موفق بازرسان از آب سنگين اراك، به علاوه اجراى موفق طرح اقدام و رفع ابهام‏هاى آژانس در خصوص موضوع پلوتونيوم خبر مى‏داد. گزارش البرادعى، خشم امريكا و متحدانش را از روند موفقيت‏آميز حل موضوع هسته‏اى ايران برانگيخت و حتى به درگيرى لفظى مقامات اين كشور و مدير كل آژانس بين‏المللى انرژى اتمى انجاميد. با اين حال، با تقويت جبهه موافقان راه مذاكره در گروه 1+5، كار تدوين قطع‏نامه تحريم سوم بر ضد تهران به رغم تلاش‏هاى مكرر كاخ سفيد، با مانع جدى مواجه شد.
2 و 3 مهر 1386: در پى گزارش تابستانى البرادعى، موضوع سانتريفيوژها، دومين موضوع محورىِ طرح اقدام، گشوده شد. در اين راستا، كارشناسان فنى و حقوقى آژانس دوم و سوم مهرماه در گفت‏وگو با مسئولان هسته‏اى ايران در سازمان انرژى اتمى، گام‏هايى اساسى براى حل اين موضوع برداشتند.
7 تا 10 آبان 1386: هيئت آژانس بين‏المللى انرژى اتمى، روز دوشنبه 7 آبان وارد تهران شد و تا روز پنج شنبه 10 آبان، طولانى‏ترين دور مذاكرات ايران و آژانس در دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى شكل گرفت. مذاكرات تكميلى وعيدى و هاينونن، با حدود پانزده ساعت گفت‏وگو در هفت نشست كارى، تا غروب روز پنج‏شنبه (10 آبان) پايان يافت. مذاكرات ايران و آژانس بين‏المللى انرژى اتمى در حل موضوع سانتريفيوژها به عنوان دومين مرحله اجراى طرح اقدام در تهران پايان يافت و آغاز مرحله سوم طرح و مذاكره بر سر موضوع منشأ آلودگى‏هاى اورانيومى در دانشكده فنى دانشگاه تهران، به بعد از نشست آتى شوراى حكّام موكول شد.
آذر 1386: شوراى اطلاعات ملى امريكا كه مجموعه‏اى از شانزده سازمان اطلاعاتى و امنيتى امريكاست، با انتشار نسخه‏اى از ارزيابى مربوط به برنامه هسته‏اى ايران، تأكيد كرد كشورمان از پاييز سال 2003، برنامه تسليحات هسته‏اى خود را متوقف كرده و تا نيمه سال 2007 آن را از سر نگرفته است. پس از انتشار گزارش سازمان‏هاى اطلاعاتى امريكا در مورد مسالمت‏آميز بودن فعاليت اتمى ايران، رويكرد سخت‏افزارى امريكا در قبال ايران، در حال حاضر از دست رفته است و در شرايط تحولات جهانى، ضرورت بازبينى دقيق موضع هسته‏اى امريكا در قبال ايران از سوى سازمان‏هاى بين‏المللى و قدرت‏هاى بزرگ مورد تأكيد است. ازاين‏رو، يك‏جانبه‏گرايى امريكا در برابر فعاليت هسته‏اى ايران، دچار چالش شده است.

منابع:
محمد على روزبهانى، ايران و انرژى هسته‏اى، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى سازمان صدا و سيما، تابستان 1383.
http:// WWW. aftabnews.ir
http:// WWW. aftab.ir
http:// WWW. rajanews.ir
http:// WWW. farsnews.com
http:// WWW. hamshahrionline.ir
محمد على روزبهانى

مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات آموزشگاه رایانه اخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهاناخبار ایران و جهانبانک سوال و جوابجوان امروزدانلود نرم افزار