|
اشاره: «تاريخ بشر گورستان فرهنگهاي بزرگي است كه پايان فاجعهآميز آنها بدان سبب بوده كه نتوانستهاند در برابر چالشها، واكنش برنامهريزي شده، بخردانه و ارادي بروز دهند.»1
اريش فروم جهان سياست همواره با مفاهيم و پديدههاي گوناگوني روبهرو ميگردد كه ذهن انديشمندان، دولتمردان و ديگر افراد را به خود معطوف ميسازد. اهميت برخي از اين پديدهها به اندازهاي است كه گويي همة ابعاد زندگي افراد را تحت تأثير خود قرار ميدهد؛ و شايد ترسها و نگرانيهاي فراواني را براي برخي ملتها و نويدها و كاميابيها و امتيازهايي را براي ديگر ملتها به ارمغان بياورد. مفاهيمي مانند جنگ سرد، پردة آهنين، موازنة وحشت و تروريسم، كه ريشه در واقعيتهاي ملموس دنياي سياست داشته و دارند، از جملة اين پديدهها هستند. يكي ديگر از اين مفاهيم جهاني شدن است؛ كه تقريباً از آغاز دهة 1990 به موضوع بحث محافل دانشگاهي و سياسي جهان تبديل شده و همچنان يكي از عمدهترين موضوعات بحث اين محافل به شمار ميآيد. هدف اين نوشتار نيز تعريف و تبيين جهاني شدن از ديدگاههاي گوناگون و تأثير آن بر دنياي امروز بويژه جهان اسلام است.
تعريف جهاني شدن جهاني شدن از مفاهيمي است كه تعريفي دقيق از آن نميتوان ارائه داد. در نوشتههاي گوناگون در زمينههاي اقتصاد و سياست و فرهنگ، تعريفهاي متعدد و گاه متضادي از اين فرايند عرضه شده است. اين تفاوتها در تعريف جهاني شدن، از چندوجهي بودن اين پديده ريشه ميگيرد؛ و جنبههاي متعدد سياسي، فرهنگي و اقتصادي جهاني شدن به تعاريف گوناگون انجاميده كه هر كدام براساس رويكرد ويژة خود، به تبيين اين مفهوم پرداختهاند: «وابستهتر شدن بخشهاي گوناگون جهان، فشردگي جهان، افزايش وابستگي و درهم تنيدگي جهاني، فرايند غربي كردن و همگونسازي جهان، ادغام همة جنبههاي اقتصادي در گسترة جهاني، پهناور شدن گسترة تأثيرگذاري و تأثيرپذيري كنشهاي اجتماعي، كاهش هزينههاي تحميل شده توسط فضا و زمان و غيره، از جمله تعريفهاي عرضه شده از جهاني شدن هستند.»2
در بسياري از تعاريف ارائه شده، جهاني شدن همانند فرايندي تدريجي و پايدار تعريف ميشود كه از گذشتة دور يا نزديك آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. با اين تفاوت كه هرچه بر عمر آن افزوده ميشود، شتاب و گسترة آن هم بسيار افزايش مييابد. به عبارت ديگر، با آنكه بسياري از نظريهپردازان، جديد بودن پديدة جهاني شدن را نميپذيرند و پيشينهاي چندين ساله براي آن در نظر ميگيرند، اما بر سر تشديد بسيار چشمگير آن در دهههاي اخير اتفاق نظر دارند و حتي معتقدند كه نسلهاي آينده، اين فرايند را به صورتي گستردهتر و پرشتابتر تجربه خواهند كرد.3
برخي از انديشمندان همانند آنتوني گيدنز، بر كمرنگ شدن نقش زمان و فضا در تعاملات و روابط اجتماعي در عصر جهاني شدن تأكيد دارند و ميگويند: فرايند فشرده شدن زمان و مكان موجب شده است كه حاضر و غايب به لحاظ زماني و مكاني به يكديگر نزديك شوند. فواصل در حال كم شدن است و روابط اجتماعي از محيطي به محيط ديگر منتقل ميشوند.4 در اين ميان، تعريف والترز و رابرتسون از جهاني شدن قابل توجه است. طبق تعريف والترز، جهاني شدن فرايندي اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده است از بين ميرود، و مردم رفته رفته از كاهش اين قيد و بندها آگاه ميشوند.5
بر اساس تعريف رابرتسون، جهاني شدن و سيارهاي شدن جهان مفهومي است كه هم به تراكم جهان و هم به تشديد آگاهي دربارة جهان به مثابة يك كل، هم به وابستگي متقابل در قلمرو جهاني و همآگاهي از يكپارچگي جهاني در سدة بيستم اشاره دارد. بنابراين، از ويژگيهاي تعريف رابرتسون، تأكيد بر نگاه به جهان به مثابه يك كل و وابستگي متقابل در سطح جهاني است.6
مارتين آلبرو در تعريف جهاني شدن مينويسد: «جهاني شدن به همة روندهايي اشاره دارد كه به واسطة آن، مردم دنيا در جهاني يگانه يا جامعة واحد جهاني وارد شدهاند و در آن تركيب يافتهاند.
امانوئل ريشتر، جهاني شدن را شبكهاي جهاني ميداند كه جوامعي را كه در گذشته جدا و منزوي از هم به سر ميبردند، از طريق وابستگي متقابل، به يكديگر پيوند ميزند. رابرت كاكس، از انديشمندان نئوماركسيست، مينويسد: ويژگيهاي روند جهاني شدن عبارت است از بينالمللي كردن توليد، تقسيم كار جديد بينالمللي، حركتهاي جديد مهاجرت از جنوب به شمال، و محيط رقابتي جديد كه در جريان جهاني شدن پيدا ميشود.
از ديگر ويژگيهاي مهم اين پديده، بينالمللي كردن دولت وتبديل دولتها به عوامل و كارگزاران دنياي جهاني شده است. روزا بث موسكانتر معتقد است: جهان در پديدة جهاني شدن به فروشگاههاي زنجيرهاي تبديل ميشود كه در آن، نظريات و توليدات، همزمان و در هر لحظه در دسترس همگان قرار دارد. جان آرت شولت، در تعريف جهاني شدن مينويسد: «جهاني شدن به روندي گفته ميشود كه به واسطة آن، روابط اجتماعي، تقريباً ويژگي بيفاصله بودن و بيمرز بودن را به خود ميگيرد. به گونهاي كه زندگي انسان به گونهاي روزافزون، در جهان، چونان مكاني يگانه محسوب ميشود و تحقق مييابد.»7 او با يك بررسي كلي بيان ميكند كه در مجموع پنج دسته تعريفي كلي را ميتوان از جهاني شدن عرضه كرد: 1. جهاني شدن به مثابة بينالمللي شدن؛ 2. جهاني شدن به مثابة فرايند آزادسازي (ليبراليزاسيون)؛ 3. جهاني شدن به مثابة جانشمولي (براساس اين تعريف، جهانيشدن روندي است كه در قالب آن، روابط در زمين گسترش مييابد؛ و ابزار اين گسترش، رسانههاي گروهي است)؛ 4.جهاني شدن به مثابة غربيسازي يا نوسازي، بويژه در شكل امريكايي شدة آن (در اين تعريف، جهاني شدن به مثابة نيرويي است كه به موجب آن، ساختار اجتماعي مدرنيته (سرمايهداري، عقلگرايي، صنعتي شدن، ديوانسالاري و غيره)در سراسر جهان گسترش مييابد. اين روند به طور طبيعي فرهنگهاي موجود و خودمختار محلي را ويران ميسازد)؛ 5. جهاني شدن به مثابة از بين بردن مرزهاي جغرافيايي يا گسترش فرايند فرامنطقهاي.8
جهاني شدن: فرايند، طرح يا پديده؟ آنچه از تعاريف مجمل فوق برميآيد اين است كه جهاني شدن، از ديدگاه صاحبنظران، به صورتهاي متفاوت تفسير شده است. برخي از انديشمندان، جهاني شدن را نوعي فرايند (پروسه) تعريف كردهاند. در چنين فضايي، جهاني شدن يك پديدة متعارف و طبيعي و مفهومي است كه پديدآورندة آن مشخص نيست. درواقع، سير طبيعي جوامع بشري آن را پديد آورده است. فرايند جهاني شدن يك واقعيت است.
جيمز روزنا، بر اين باور است كه جهاني شدن به عنوان يك فرايند، زمينهساز شكلي متفاوت از يكپارچگي جهاني است.9 اين ديدگاه مبتني بر نوعي خوشبيني نسبت به فرايند جهاني شدن است.
از اين ديدگاه، جهاني شدن فرايندي به شمار ميآيد كه در اثر توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات الكترونيك، موجب فشردگي و تراكم جهاني و تقويت خودآگاهي جمعي در ميان ابناي بشر ميگردد. بر اين مبنا، جهاني شدن امري برآمده از تاريخ، فرايندي ريشهاي و فراگردي وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصههاي گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، كه مرزهاي ملي را درمينوردد و به عنوان واقعيتي در حال تكوين و تكامل و همچون رودي خروشان و در حال حركت، پرشتاب ميگذرد و زمان و مكان را ميفشرد و به يكديگر نزديك ميسازد.
در رويكرد مزبور، جهاني شدنِ فرهنگي متضمن جريان آزاد انديشهها، اطلاعات، و دانشهاست، كه با دربرگرفتن همة ابعاد زندگي، ذهنيتها و عينيتها را تحول ميبخشد وبا انسجام ارگانيكي جهان، در اثر وابستگي اجزاي جهاني ناشي از ارتباطات شبكهاي، بازشدن روابط فرهنگي و تمايل فرهنگها به اقتباس از يكديگر را به ارمغان ميآورد.10
در مقابل، برخي ديگر از انديشمندان، جهاني شدن را يك طرح (پروژه) از پيش تدوين شده ميدانند كه براي استيلاي هرچه بيشتر جهان غرب بر جهان سوم شكل گرفته است. در چنين ديدگاهي، جهانيسازي يا جهانگرايي، طرح و مهندسي اجتماعي در سطح كلان نظامي است كه ايدئولوژي هژمونيك غرب را افاده ميكند و باتكيه بر بنيادهاي نئوليبراليسم و پست مدرنيسم، درصدد فراگير كردن شيوة زندگي امريكايي و غربيسازي انسانها و توزيع فرهنگ مصرف و جنسيت است. براساس رويكرد مذكور، غرب ميكوشد با بهرهگيري از فناوري و ارتباطات ماهوارهاي و رسانههاي گروهي و از رهگذر يكسان سازي فرهنگي و يكپارچهسازي ارزشي، فرهنگ جهاني و استيلايي غرب را تحميل، و تك محوري امريكا را در سلطة جهاني قطعي كند.11
از اين ديدگاه، جهانيسازي مفهومي است كه فاعل آن مشخص است؛ و آن، برنامهاي است از پيش طراحي شده براي سلطة قدرتهاي برتر، كه به آن، طرح (پروژه) اطلاق ميشود. بنابراين، اين ديدگاه، نگاهي توطئه محور به اين پديده دارد.
طرح جهانيسازي، حاكي از ايدئولوژي و راهبرد برخورد با فرايند جهاني شدن است. در واقع پاسخي ارادي و مهندسي شده براي برخورد با اين فرايند و واقعيت موجود است. به نظر ميرسد طرح جهانيسازي حاصل برخورد ايدئولوژيك، جهتدار و فاعلانه با فرايند جهاني شدن است. بنابراين، دو نوع طرح (پروژه) قابل تمايز است:
الف) طرح جهاني سازي كه امريكا آن را دنبال ميكند و جهاني شدن را همان امريكايي شدن ميداند.12 جهاني سازي نفي ديگران و نفوذ در فرهنگهاي ديگر است. درواقع، جهاني شدن در راستاي تداوم غربيسازي جهان است.13
ب) شكل دوم طرح را جهان اسلام دنبال ميكند كه ميكوشد يا بايد بكوشد با فرايند يا طرح جهاني شدن به مثابة يك طرح برخورد كند، و با طرح بومي خود ميكوشد تا به تأثيرگذاريهاي جهاني شدن در اشكال گوناگون، جهت بدهد.14
سرانجام آنكه، برخي ديگر از انديشمندان، به جهاني شدن به عنوان يك پديده نگريستهاند و آن را فرايند و طرح درنظر نگرفتهاند. واژة پديده، نوعي واژة بيبار و خنثي است. ممكن است تركيبي از هر دو (طرح و فرايند) باشد.
هريك از دو ديدگاه طرح و فرايند، آسيبشناختي خاص خود را دارد.
اگر جهاني شدن را صرفاً به صورت فرايند در نظر بگيريم، آنگاه كوشش ابرقدرتهايي مانند امريكا و ديگر بازيگران جهانيسازي، مانند شركتهاي فرامليتي، در جهت «مديريت جهاني شدن»، ناديده گرفته ميشود. نگاه فرايند بودن، جهاني شدن را به عنوان واقعيتي محقق يا واقعيتي اجتنابناپذير به تصوير ميكشد كه انسان را دست بسته تسليم سرنوشت محتوم آن ميكند و او را از اقدام سازنده و فعال در جهت تأثيرگذاري بر جهاني شدن باز ميدارد.
همچنين، ديدگاه طرح بودن و توطئه آلود بودن آن نيز حاكي از نوعي شيوة فكري است كه معلول تنبلي ذهني و سادهانديشي و سادهسازي مسائل پيچيده است. به همين سبب، نظريهها و ديدگاههاي توطئه محور، از فهم تبيين فرايند جهاني شدن و پيامدهاي آن ناتواناند. اين ديدگاه نوعي تغافل عامدانه از بخشي از واقعيتهايي است كه در حال شدن است، و غفلت از اين واقعيت زيانهاي بزرگ و جبرانناپذيري به دنبال دارد و ما را از بازانديشي در فهم سنتي خود در مسائل جهاني، بازخواهد داشت. شايد غلبة همين رويكرد موجب شده است كه تلاشهاي درخور توجهي براي درك عملكرد نظام جهاني و پيامدهاي آن صورت نگيرد، و تناسب معقولي ميان اهميت اين پديده و ميزان توجه به آن، برقرار نباشد.
به هر حال، پذيرش هريك از اين ديدگاهها، مفروضات خاصي دارد، كه در شيوة عملكرد و واكنش ما در قبال جهاني شدن و راهكارهاي احتمالي، تأثير خواهد داشت.15
مراحل و علل ظهور جهاني شدن پرسش مهمي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چه عواملي موجب ظهور جهاني شدن بود، و اين عوامل چه مراحلي را طي كرد تا جهاني شدن به شكل فعلي خود نمايان شد؟
برخي از انديشمندان، عوامل اقتصادي را موجب پيدايش جهاني شدن ميدانند. برخي ديگر پيشرفت فناوري اطلاعات و به طور كلي توسعة علمي را به عنوان عامل ظهور جهاني شدن معرفي ميكنند. در مجموع، ميتوان چندين عامل را در پيدايش جهاني شدن برشمرد. يكي از اين عوامل، رشد بازار مالي جهاني است. اخيراً حجم بازارهاي مالي در مقايسه با حجم تجارت جهاني رشد شتاباني كرده و به عامل مهم و نيروي پيشبرندة جريان يكپارچگي جهاني تبديل شده است.
دومين عاملي كه موجب تقويت يكپارچگي اقتصاد جهاني شد، فروپاشي نظام سوسياليستي و پايان جنگ سرد بود. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد موجب گسترش بازار جهاني و تعميق روابط اقتصادي شد. امروزه، تقريباً همة كشورهاي جهان، در بازار جهاني ادغام و به بخشي از آن تبديل شدهاند. حتي كشور كوبا، تا اندازهاي اجازه داده است كه سرمايهگذاري خارجي نقش مهمي در اقتصادش ايفا كند. در نتيجه، ديگر جهان امروز به دو اردوگاه سياسي ـ به گونهاي كه در دوران جنگ سرد تقسيم شده بود و ايالات متحده و شوروي براي نفوذ ايدئولوژيك در آن به رقابت با هم ميپرداختند ـ تقسيم نشده است. امروز ديگر رقابت در بين ملتها براي سلطة ايدئولوژيك نيست، بلكه رقابت بر سر بازار و منابع كمياب است.
عامل سوم جهاني شدن، رشد فعاليت شركتهاي فرامليتي است. ادغام جهاني، دستاورد رشد فعاليت شركتهاي فرامليتي است. امروزه، شمار اين شركتها و حوزة نفوذ آنها گسترش يافته است. شركتهاي فرامليتي براي كاهش هزينة توليد و بيشينه كردن سود، و براي برخورداري از مزيت رقابتي در برابر ديگران در جهت فتح بازارها، به فراسوي مرزهاي ملي روي آوردهاند و در ديگر كشورها سرمايهگذاري ميكنند؛ كه بعداً به طور مفصلتري به آنها خواهيم پرداخت.
چهارمين و شايد مهمترين نيروي پيش برندة جهاني شدن، انقلاب در فناوري اطلاعات، ارتباطات و حمل و نقل است، كه هزينههاي ارتباط از راه دور و ترابري را كاهش داده، و از اين رو، اهميت فاصله را در فعاليتهاي اقتصادي به حداقل رسانده است.
پنجمين عاملي كه به جهاني شدن انجاميده، موضوع بينالمللي شدن مسائل زيست محيطي، مانند گرم شدن زمين و وجود بارانهاي اسيدي است. اين مسائل زيست محيطي جهاني، به راهحلهاي جهاني نياز دارد. به اين معني كه، براي برطرف ساختن آنها، همكاريهاي بينالمللي و هماهنگي سياستها نه تنها مهم، بلكه حياتي است.16
در مورد مراحل پيدايش جهاني شدن، در ميان نظريهپردازان، بحثهاي گوناگوني وجود دارد. برخي جهاني شدن را پديدهاي باسابقة تاريخي ميدانند و برخي ديگر آن را پديدهاي نوين در دنياي امروز قلمداد ميكنند. براي نمونه، رابرتسون بر اين باور است كه تاريخ جهاني شدن به ظهور سرمايهداري برميگردد؛ و به طور كلي، مسير جهاني شدن را به صورت رشتة پنج مرحلهاي ذيل ترسيم ميكند:
1. مرحلة بدوي يا اوليه (اروپاي 1400ـ1750). در اين مرحله، با تجزية كليسا و ظهور جوامع دولتمدار، كليساي جهاني كاتوليك، تعميمهايي دربارة پيشرفت و فرد، نخستين نقشههاي كرة زمين، تقويم جهاني در غرب، اكتشافات جهاني و پديدة استعمار روبهرو هستيم.
2. مرحلة نخستين (1750-1875). در اين مرحله، با پديدة ظهور دولت ـ ملت، ديپلماسي رسمي بين دولتها، مسئلة شهروندي، نمايشگاههاي بينالمللي و موافقتنامههاي مربوط به ارتباطات، پيمانهاي حقوقي بينالمللي، ظهور ملتهاي غيراروپايي و جوانه زدن نخستين عقايد در مورد بينالملليگرايي و جهانگرايي روبه رو هستيم.
3. مرحلة جهش (1875-1925). در اين مرحله، با تعبير مفهومي جهان در قالب چهار عامل جهانيكنندة دولت ـ ملت، فرد، جامعه، واحد بينالملل و بشريتِ واحد، ارتباطات بينالملل، ورزش و روابط فرهنگي، تقويم جهاني، نخستين جنگ جهاني، مهاجرتهاي وسيع بينالمللي و محدوديتهاي آن و افزايش شمار غيراروپاييان در باشگاه بينالمللي دولت ـ ملتها روبهرو هستيم.
4. مرحلة كوشش براي كسب سلطه (1925 - 1969). در اين مرحله، با شكلگيري جامعة ملل و سازمان ملل متحد، جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، مفهوم جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت، تهديد جهان با بمب اتمي و ظهور جهان سوم به عنوان بخشي از جهان روبهرو هستيم.
5. مرحلة عدم قطعيت (1969-1992). در اين مرحله، با كشف فضا، ارزشهاي فرامادي و گفتمان حقوقي، جوامع جهاني بر مبناي تبعيض جنسي، قوميت و نژاد، سيال و پيچيده شدن روابط بينالملل، شناخت مسائل زيست محيطي جهاني و رسانههاي گروهي جهاني از طريق دستيابي به فناوريهاي فضايي و ماهوارهاي روبهرو هستيم.
مشاهده ميشود كه تقسيمبندي و مرحلهبندي رابرتسون، هرگونه تحول بينالمللي و جهاني را در عرصههاي گوناگون دربرميگيرد، و دربردارندة هيچگونه ارزشهايي و اولويتي نيست. هر چند وي ظهور جهاني شدن متداول را با ظهور سرمايهداري عجين ميداند، اما ارتباط مفاهيم مطرح شده در مرحله بندي پنجگانه با نظام سرمايهداري، در طرح وي معلوم نيست.17
اما ديويد هلد، تقسيمبندي جامعتر و واقعيتري را ارائه داده، كه با واقعيات و تحولات كنوني جهان سرمايهداري به رهبري امريكا سازگارتر است. وي مراحل زير را در شكلگيري و ظهور جهاني شدن برميشمارد:
1. افزايش روابط اقتصادي و فرهنگي موجب كاهش قدرت و كارايي حكومتها در سطح دولت ـ ملت ميشود. حكومتها ديگر كنترلي بر نفوذ انديشهها و كالاهاي اقتصادي از وراي مرزهاي خود ندارند. از اين رو، ابزارهاي سياست داخلي آنها، كارايي خود را از دست ميدهند.
2. قدرت دولتها باز هم كاهش مييابد. زيرا فرايندهاي فراملي، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد افزايش مييابند. براي نمونه، شركتهاي فراملي غالباً از بسياري از حكومتها بزرگتر و مقتدرتر ميشوند.
3. براين اساس، بيشتر حوزههاي سنتي مسئوليت دولت، مانند دفاع، ارتباطات و مديريت اقتصادي، بايد با اصول بينالمللي يا بينحكومتي متناسب شود.
4. از اين رو، دولتها ناگزيرند كه حاكميت خود را در قالب واحدهاي سياسي بزرگتر، مانند جامعة اروپا، آسهآن يا پيمانهاي چندجانبه مانند ناتو و اوپك و يا سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول، محدود كنند.
5. بنابراين، يك نظام «حاكميت جهاني» با نظام سياستگذاري و مديريت ويژة خود، كه بيشتر باعث كاهش قدرت دولت ميشود، در حال ظهور است.
6. اين نظام، يعني حاكميت جهاني، پايه و اساسي را براي ظهور دولت فراملي با قدرت مسلط نظامي و قانونگذاري فراهم ميكند.
مراحل مورنظر ديويد هلد، با تلاشهاي نظام سرمايهداري و هژمون و نيروي مسلط آن، يعني امريكا، كاملاً منطبق است. يعني اينكه اين دولت، در تلاش براي ايجاد دولتي فراملي با قدرت مسلط نظامي، براي تحقق نظام حاكميت جهاني است.18
ابعاد جهاني شدن بر اساس مباحث ارائه شده، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه جهاني شدن پديدهاي چند بعدي است؛ و برهمان اساس، ابعاد متعدد زندگي بشري را تحتتأثير خود قرار ميدهد. همانگونه كه گفته شد، تعريفهاي عرضه شده از جهاني شدن، بر چند محور كلي استوار بودند؛ و فارغ از وجوه مشترك در بين اين تعريفها، بايد گفت كه تعريفهاي به عمل آمده از جهاني شدن، بر سه بُعد اقتصادي، سياسي و فرهنگي مبتني هستند. يعني هر كدام از صاحبنظران، از قالب اين سه بُعد به جهاني شدن نگريستهاند:
1. بُعد اقتصادي جهاني شدن عنصر اقتصاد در فرايند جهاني شدن مورد توجه بسياري از نظريهپردازان بوده است. به گونهاي كه برخي از آنها، بُعد اقتصادي را بر ديگر ابعاد (سياسي، فرهنگي)جهاني شدن مقدم ميدانند. طبق نظر آنها، اگرچه فرايند جهاني شدن فراگير بوده و بر همة ابعاد زندگي اجتماعي تأثيرگذار است، اما بارزترين مصداقها و نمودهاي اين فرايند، به حوزة اقتصاد اختصاص دارد. به باور آنها، عرصة اقتصاد گستردهترين عرصة فعاليت اجتماعي است؛ و با گسترده شدن اقتصاد جهاني، اقتصاد محلي و منطقهاي برچيده شده است. به عبارتي، ما در دوراني زندگي ميكنيم كه در آن، عصر اقتصادهاي ملي به پايان رسيده است.19
به هر حال، بايد گفت كه جهاني شدن اقتصادي در مقايسه با ديگر ابعاد آن (فرهنگي، سياسي) از تقدم برخوردار است؛ و بسياري از صاحبنظران، پيشينة جهاني شدن اقتصادي را به چند دهه پيش و حتي سدة شانزدهم برميگردانند.
همانگونه كه گفته شد، برخي از انديشمندان همانند رابرتسون، ظهور جهاني شدن را به پيدايش و رشد سرمايهداري مربوط ميدانند. آنها بر اين باورند كه با افزايش همگرايي اقتصادي در عرصة جهاني، ظهور نظام اجتماعي ـ اقتصادي سرمايهداري، از سرعت و شتاب فزايندهاي برخوردار شد. پيشرفتهاي عظيم در حوزة فناوري و ارتباطات، به تدريج همگرايي اقتصادهاي ملي و محلي را با اقتصاد جهاني تسهيل ساخت و بسياري از فعاليتهاي اقتصادي به شبكة اقتصاد جهاني اتصال يافتند. اين پيشرفتها، بويژه پس از بحرانهاي اقتصادي ناشي از دو جنگ جهاني و از دهة 1950 به بعد، موجب كاهش شديد هزينههاي حمل و نقل و مكالمات تلفني و غيره شد، و ادغام جهاني اقتصاد كشورها را تشديد ساخت.20 امروزه با پيشرفت خيرهكننده فناوري ماهوارهاي، عمليات خريد و فروش، سرعت روزافزوني يافته است. به گونهاي كه برنامة توليدي و عمليات مالي شركتها، به صورت همزمان در چندين كشور گوناگون صورت ميگيرد، كه با دهة گذشته به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.
بُعد اقتصادي جهاني شدن، براساس نظريههاي روابط بينالملل
همان گونه كه گفته شد، بُعد اقتصادي جهاني شدن، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، و برخي از نظريهپردازان كوشيدهاند اين بعد جهاني شدن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. در اين قسمت، جهاني شدن اقتصادي را از ديد سه رويكرد نظري اصلي اقتصاد سياسي بينالمللي، يعني ليبراليسم اقتصادي21، مركانتليسم واقعگرايانه22 و نئوماركسيسم23 مورد توجه قرار خواهيم داد، تا مفهوم جهاني شدن اقتصادي را هر چه بيشتر درك كنيم.24
سه رويكرد نظري اصلي اقتصاد سياسي بينالمللي، به اتفاق بر اين باورند كه جهاني شدن اقتصادي در حال رخ دادن است. اما آنها در مورد ماهيت واقعي اين فرايند (وابستگي تشديد شده با نظام اقتصادي جهاني) اختلاف دارند. همچنين، آنها در مورد پيامدهاي حاصل از جهاني شدن اقتصادي براي دولتها، توافقنظر ندارند.
بسياري از ليبرالهاي اقتصادي، نسبت به جهاني شدن اقتصادي ديدگاهي خوشبينانه دارند. براي نمونه ميتوان به اقتصاددان مشهور امريكايي، ميلتون فريدمن اشاره كرد، كه عقيده داشت اكنون ميتوان هر كالايي را در هر جايي، توسط شركتهايي واقع در هر جا كه منابع را از هر مكاني تهيه ميكنند، توليد كرد، تا در هر جا فروخته شود. علت اين امر اين است كه دولتها ديگر در مورد توليد و صدور به شيوة گذشته، دخالت نميكنند.
به نوشتة جان نايزبيت، چنين دنيايي، فرصتهاي اقتصادي فراواني را فراهم ميكند. براي نمونه، امكان پيشرفت اقتصادي به «بيشترين حد در تاريخ بشريت»، نه تنها براي افراد و خانوادهها، بلكه براي شركتها و نهادها فراهم شده است.
برخي از ليبرالهاي اقتصادي، به اين ديدگاه خوشبينانه باور دارند. جهاني شدن بدين معني است كه اجزاي تشكيل دهندة دنيا، كوچكتر و متعددتر ميشود.
كوچكي نه تنها از ديدگاه اقتصادي بلكه در زمينة سياسي نيز زيباست. اين فرايند، پيامدهاي شديدي را براي دولتها به وجود ميآورد. در يك اقتصاد جهاني متحد، بازيگران اقتصادي كوچك و منعطف ميتوانند قدرتي فزاينده بيابند. به گونهاي كه، دولت ـ ملتها رو به تحليل بگذارند.
نايزبيت ميگويد كه با پيشرفت جهاني شدن، مردم بيشتر و بيشتر، از هويتهاي قومي خودآگاه ميشوند (مثلاً زبان و فرهنگ)؛ و همين عامل، باعث به وجود آمدن شماري از كشورهاي كوچك ميشود. وي پيشبيني كرده است كه در سدة بيست و يكم، حدود هزار و حتي شايد دو هزار كشور به وجود آيد. اين مسئله، آشكارا بيانگر افول و سقوط دولت ـ ملتهايي است كه ما طي سدة گذشته با آنها آشنا بودهايم. اين باور كه دولت ـ ملت وستفالي در دورة جهاني شدن براي برخي چيزها بسيار كوچك و براي چيزهايي ديگر بسيار بزرگ شده است، منعكس كنندة باور بسياري از ليبرالهاي اقتصادي است. آنها معتقدند كه دولت ـ ملت از «بالا» تحت فشار قرار گرفته است. بدين معنا كه جهاني شدن، فعاليتهاي فرامرزي را به وجود ميآورد كه دولتها به نوبة خود قادر به كنترل آن نيستند (مانند معاملات اقتصادي جهاني و مسائل زيست محيطي) و دولت ـ ملتها از «پايين» تحت فشار قرار ميگيرند. به عبارتي، تمايلي جهت هويّتيابي قوي با جامعة محلي به وجود ميآيد كه مردم ميتوانند زندگي روزمرة خود را در آن قالب قرار دهند.
ديدگاه ليبرالي اقتصادي نسبت به جهاني شدن اقتصادي و پيامدهاي آن، در شكل زير خلاصه شده است:25
ديدگاه ليبرالهاي اقتصادي دربارة جهاني شدن 1. جهاني شدن اقتصادي به معناي تغيير كيفي به سوي يك نظام اقتصادي جهاني است.
---------------------------------------------------------------------------
2. جهاني شدن اقتصادي، رونق فراواني را براي افراد، خانوادهها و شركتها به ارمغان خواهد آورد.
---------------------------------------------------------------------------
3. دولت ـ ملت، قدرت و نفوذ خود را به خاطر آنكه از بالا و پايين زير فشار قرار ميگيرد، از دست ميدهد.
---------------------------------------------------------------------------
مركانتليستها ديدگاهي را در مورد جهاني شدن، كه قابل رقابت با تجزيه و تحليلهاي ليبرالي اقتصادي، چه در حيطه و چه در هدف باشد، عرضه نداشتهاند. اما در مباحث جهاني شدن، چيزي به نام «وضع مركانتليستي» را ميتوان ديد. اين موضوع شديداً از تجزيه و تحليل ليبرالي، چه از لحاظ ماهيت جهاني شدن اقتصادي و چه از لحاظ پيامدهاي فرضي براي دولت ـ ملتها انتقاد ميكند. مركانتليستها نميپذيرند كه تغييري كيفي در جهت يك نظام اقتصادي رخ داده باشد. به عبارت ديگر، آنها باور ندارند كه پديدهاي به نام «جهاني شدن» وجود داشته باشد. در عوض آنها جهاني شدن اقتصادي را چيزي بيشتر از حد معمول يا افزايش كمّي ميدانند. يعني فرايند وابستگي متقابل تشديدشده بين اقتصادهاي ملي. همچنين نظر آنها اين است كه جريان داد و ستد و سرمايهگذاري بين كشورها، پيش از جنگ جهاني اول نيز در سطح بالايي قرار داشت. به عبارت ديگر، وابستگي متقابل اقتصادي، موضوع چندان جديدي نيست. مركانتليستها همچنين نظر بسياري از ليبرالهاي اقتصادي را مبني بر اينكه همكاريهاي موجود در عرصة اقتصاد جهاني، هويّت ملي خودشان را از دست دادهاند، رد ميكنند. در عوض، نظر مركانتليستها اين است كه دولتها و همكاريهاي ملي آنها با وجود افزايش چشمگير در جريان داد و ستد و سرمايهگذاري جهاني، از پايان جنگ جهاني دوم، «شديداً متصل» به يكديگر باقي ميماند. از اين رو، مركانتليستها نميپذيرند كه دولت ـ ملتها تحت فشارند و تا حدي در فرايند جهاني شدن اقتصادي در حال ناپديد شدن هستند. آنها ميگويند: آنچه ليبرالها به حساب نياوردند، ظرفيت روزافزون دولت ـ ملتها براي پاسخ دادن به مشكلات جهاني شدن اقتصادي است. توسعة فناوري، كه موجبات پيشرفت جهاني شدن را به وجود آورده، در افزايش توان دولتها براي قانونگذاري و نظارت نيز مؤثر بوده است. توان دولتها براي بيرون كشيدن مازاد اقتصادي، مانند گرفتن ماليات از شهروندان، بسيار بيشتر شده است. توانايي آنها براي كنترل و تنظيم همة فعاليتها در جامعه نيز تدريجاً افزايش يافته است. روند درازمدت، به سوي استقلال بيشتر دولتهاست. «توسعة اقتصادي كلاً اين مسئله را براي دولتها آسانتر ساخته است كه براي فعاليتهاي خود، بر روي منابع داخلي سرمايهگذاري كنند، تا اينكه به وامهاي بينالمللي متكي باشند.» سرانجام اينكه، دولت حاكم، به عنوان شكل مطلوب سازمان سياسي باقي خواهد ماند و رقيبي جدي براي آن ظهور نكرده است. ما ميتوانيم ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي در مورد جهاني شدن اقتصادي را، به شكل ذيل خلاصه كنيم:26
ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي دربارة جهاني شدن 1. جهاني شدن اقتصادي چيزي بيشتر از حد معمول است. يعني وابستگي متقابل اقتصادي تشديد شده، مسئلة جديدي نيست.
---------------------------------------------------------------------------
2. همكاريها، هويّت ملي خود را از دست ندادهاند. زيرا آنها پرداختكنندههاي جهاني هستند.آنها متصل به كشورهاي اصلي خود باقي ميمانند.
---------------------------------------------------------------------------
3. دولت ـ ملت با جهاني شدن به خطر نميافتد. توان دولتها براي قانونگذاري و نظارت، بيشتر از آنكه كاهش يافته باشد افزايش يافته است.
---------------------------------------------------------------------------
يدگاه نئوماركسيستي در مورد جهاني شدن اقتصادي، با ديدگاه ليبراليسم اقتصادي و مركانتليسم، متفاوت است. ما بر نظرية نئوماركسيستي رابرت كاكس تمركز خواهيم كرد كه هر دو ويژگي فوقالذكر را داراست. يعني هم شامل جهاني شدن اقتصادي توأم با وابستگي متقابل تشديد شده و هم شامل تغيير به سوي يك اقتصاد جهاني است.
به نوشتة كاكس، اقتصاد جهاني نوين در كنار اقتصاد جهاني سرمايهداري كلاسيك وجود دارد. اما روند بدين گونه است كه مورد نخست، «به طور روزافزون، جايگزين» مورد دوم ميشود. كاكس درمييابد كه در فرايند جهاني شدن اقتصادي، دولت ـ ملتها نيروي اصلي خود را در برابر اقتصاد از دست دادهاند. امروزه آنها در مقايسه با نيروهاي سياسي ـ اقتصادي فرامرزي، بسيار ناتوان گشتهاند. دولت ـ ملتها ديگر «سد يا سپري براي حفظ اقتصاد داخلي در برابر تأثيرهاي زيانبار خارجي به شمار نميآيند»، بلكه بيشتر «يك كمربند انتقالي از اقتصاد جهاني به اقتصاد داخلي هستند». به هر حال، فرايند ممتد جهاني شدن اقتصادي نيازمند چارچوب سياسي است كه توسط دولت ـ ملتها به وجود آمده باشد. بويژه نيازمند «نيروي نظامي ـ سرزميني با يك اجراكننده» است. ايالات متحده اين نقش را پذيرفته است. اما امريكا به واسطة تناقض بين نيروي اقتصادي در حال كاهش و نيروي برنامههاي فزاينده در سطح جهاني، احاطه گشته است. پليس جهان بودن، نيازمند پاية اقتصادي نيرومندي است. اما اين پايه، تحت فشار جهاني شدن اقتصادي، در حال ضعيف شدن است.
مناطق كلان (به سرپرستي ايالات متحده در قارة امريكا، ژاپن در آسياي شرقي و اتحادية اروپا در قارة اروپا) چارچوبهاي جديد سياسي ـ اقتصادي براي گردآوري سرمايه هستند. با وجود اين، مناطق كلان همچنان بخشي از نظام اقتصادي گستردهتر جهاني خواهند بود. و اين امر، از تأثيرات جهاني بحران اقتصادي 1998 در آسيا، كاملاً مشخص بود.27
از اين رو، رابرت كاكس و ديگر نئوماركسيستها، بر ماهيت ناهمگون و سلسله مراتبي جهاني شدن اقتصادي تأكيد دارند. ويژگي اقتصاد جهاني، بيشتر وابستگي يكجانبه است تا وابستگي متقابل. نيروي اقتصادي به گونهاي روزافزون در كشورهاي عمدة صنعتي، شامل ايالات متحده، ژاپن و كشورهاي اروپاي غربي متمركز شده است. اين بدان معناست كه جهاني شدن اقتصادي نه به سود تودههاي فقير كشورهاي جهان سوم خواهد بود و نه استانداردهاي زندگي فقرا را در كشورهاي صنعتي بهبود خواهد داد. براي آنكه اين وضعيت دگرگون شود، نيروهاي اجتماعي پايين جامعه، مانند كارگران و دانشجويان، بايد در كوشش خود براي به دست گرفتن كنترل نيروهاي اقتصادي جهاني شدن، موفق شوند. به طور خلاصه، جهاني شدن نوعي سرمايهداري است. و براين اساس، تسلط طبقة سرمايهدار و استثمار افراد فقير در سراسر دنيا را تداوم ميبخشد.
ميتوان ديدگاه نئوماركسيستي دربارة جهاني شدن اقتصادي را، همان گونه كه رابرت كاكس بيان كرده، در شكل ذيل خلاصه كرد:28
ديدگاه واقعگرا ـ مركانتليستي دربارة جهاني شدن 1.جهاني شدن اقتصادي هم «وابستگي متقابل تشديد شده» است و هم به وجود آورندة يك اقتصاد جهاني.
---------------------------------------------------------------------------
2. دولت ـ ملتها تنظيم كنندههاي مهم جهاني شدن هستند.اما آنها در حال از دست دادن سلطة خود بر اقتصاد هستند. براي دادن پاسخ به اين فرايند، آنها مناطق كلان را تشكيل ميدهند.
---------------------------------------------------------------------------
3. جهاني شدن اقتصادي، فرايندي ناهمگون و سلسله مراتبي است؛ كه در آن، نيروي اقتصادي، به گونهاي روزافزون، در كشورهاي مهم صنعتي متمركز ميشود.
---------------------------------------------------------------------------
بحث جهاني شدن اقتصادي، به آساني قابل شكلگيري نيست. زيرا هر كدام از اين سه جايگاه نظري كه پيش از اين به آنها اشاره شد به شواهدي تجربي اشاره ميكنند كه نظر آنها را تقويت ميكند. از ديد ليبرالهاي اقتصادي، درست است كه جهاني شدن، نيروي نهفته براي به وجود آوردن رونق روزافزون براي افراد و شركتها را داراست، اما همانگونه كه نئوماركسيستها هم تأكيد كردهاند، اين مسئله نيز درست است كه فرايندهاي كنوني جهاني شدن ناهمگوناند، و ممكن است منافع اندكي را براي بسياري از افراد محروم به وجود آورند. نظر ليبرالهاي اقتصادي ممكن است درست باشد كه جهاني شدن، دولت ـ ملتها را به چالش طلبيده است، اما همانگونه كه مركانتليستها تأكيد كردهاند، به همان ميزان نيز درست است كه دولتها همچنان بازيگراني قوي باقي ماندهاند، و خواهند توانست به بسياري از چالشها پاسخ دهند. نئوماركسيستها تأكيد ميكنند كه «وابستگي متقابل تشديد شده»، با به وجود آمدن يك اقتصاد جهاني، به طور همزمان به وجود ميآيد. به هرحال، دربارة اين موضوع، ليبرالهاي اقتصادي و مركانتليستها، بسيار تك بعدي هستند. در مجموع، بايد گفت كه ميتوانيم دانش مفيد موجود در هر كدام از اين جايگاههاي نظري را دريابيم؛ اما نقاط ضعفي نيز در هر كدام وجود دارد.
روشن است كه جهاني شدن اقتصادي، شديداً تحت تأثير سلسله حوادث و توسعة آينده خواهد بود. آيا جهان، بيشتر منطقهاي خواهد بود؟ منافع جهاني شدن چگونه بين كشورها و ديگر گروهها يا طبقات افراد توزيع خواهد شد؟ دولت ـ ملتها چه ميزان از كنترل تنظيمي را بر اين فرايند خواهند داشت؟ براي پاسخ دادن به اين پرسشها، بايد منتظر جريانهاي بيشتري باشيم. اما مطرح كردن اين پرسشها در اينجا مهم است، و اين همان چيزي است كه بايد گفت، كه نظريهپردازان اقتصاد سياسي بينالملل، كه جهاني شدن را مطالعه ميكنند، در جايگاه پاسخ به اين پرسشها، در فهم ما از دنياي سياست نقش دارند.
برخي از نظريهپردازان، جهاني شدن را فرايندي ميدانند كه طي آن، توليد و توزيع در جهان را به بازاري براي تجارت، فروش و سرمايهگذاري تبديل ميكند. امروزه با تشكيل بازار جهاني اقتصاد، سازمانها و عوامل اقتصادي فراواني در اين عمليات و فعاليتهاي فراملي دخيل هستند. مرزهاي كشورها نيز در برابر فعاليتهاي اقتصادي بسيار نفوذپذير شدهاند، و وابستگي متقابل در عرصة جهاني، به اندازهاي افزايش يافته، كه تفكر اتخاذ سياستهاي انزواگرايانه و خودكفاي اقتصادي و جداساختن خود از شبكههاي اقتصادي جهانگستر، غيرقابل تصور و ناممكن شده است.29
پس، همان گونه كه مشاهده ميشود، نظام اقتصاد جهانگستري شكل گرفته است كه همة كشورها ميكوشند به نوعي در آن نقش عمدهاي ايفا كنند، تا بيشترين بهره را به خود اختصاص دهند. اما پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است، كه آيا گسترش چنين نظامي، به سود همه كشورها و بازيگران موجود در اين روند است؟ آيا همة عناصر دخيل در جهاني شدن اقتصاد، به يك اندازه از اين نظام بهره ميبرند؟ براي دادن پاسخ بهتر به اين پرسشها، بهتر است كارگزاران عمدة جهاني شدن اقتصاد، همانند شركتهاي فرامليتي، سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول را مورد ارزيابي قرار دهيم، تا بتوانيم عملكرد اين نظام اقتصادي جهانگستر و تأثير آن بر كشورهاي گوناگون را، تشريح كنيم.
الف) شركتهاي فرامليتي شركتهاي فرامليتي عموماً به شركتهايي گفته ميشود كه در بيش از يك كشور فعاليت داشته باشند. بيگمان يكي از مشخصترين ويژگيهاي جهاني شدن، پيدايش شركتهاي فرامليتي است كه در سراسر دنيا فعاليت ميكنند و بر اقتصاد كشورها تأثير ميگذارند. آمارها نشان ميدهد كه تا اواسط دهه 1990، بيش از چهل و پنج هزار شركت فرامليتي اصلي وجودداشت؛ كه از اين تعداد، حدود سي و هفت هزار شركت به يكي از چهارده كشور پيشرفتة دنيا متعلق بود و دفتر مركزي نود درصد از آنها در جهان توسعه يافته قرار داشت. شركتهاي مذكور در سال 1996 حدود هفت تريليون دلار درآمد داشتند؛ كه بيشتر از ارزش كل تجارت جهاني (2/5 تريليون دلار) بود.30
بيگمان شركتهاي فرامليتي نقش عمدهاي در جهاني شدن توليد و مبادلات پولي و مالي دارند. حدود پنجاه تا هفتاد و پنج درصد از توليد جهاني به عهدة آنهاست و آنها حجم وسيعي از كالاهاي مصرفي بازار را تأمين ميكنند. اين شركتها حدود هفتاد درصد از تجارت جهاني را انجام ميدهند و در زمينة سرمايهگذاري خارجي نقش اصلي را به عهده دارند. فعاليتهاي عظيم اين شركتها، قدرت اقتصادي بالايي را براي آنها به ارمغان آورده است. به گونهاي كه شركتهاي فرامليتي ميتوانند تأثير عمدهاي بر سياستهاي اقتصادي كلان كشورها بگذارند.31
از لحاظ تاريخي نيز رشد اين شركتها به دهة 1950 برميگردد. شركتهاي فرامليتي، بويژه در ايالات متحده، تحت تأثير شرايط اقتصادي آن زمان و اشباع بازار در برخي بخشها، نظام پيشرفتة حمل و نقل و ارتباطات بينالمللي و چالش اروپا و ژاپن، راهبردي منسجم را اتخاذ كردند، تا براساس آن، توليدات خود را در خارج از مرزهاي امريكا به فروش برسانند و نمايندگيهايي را در كشورهاي ديگر ايجاد كنند. شركتهاي اروپايي نيز به تبع آنها عمل كردند؛ و رشد روزافزوني از شركتهاي فرامليتي به وجود آمد.
به تدريج بر درآمدهاي اين شركتهاي فرامليتي افزوده شد. به گونهاي كه در سال 1993، رويال داچ شل، در مجموع 8/100 ميليارد دلار سرمايه داشت، كه شصت و نه ميليارد دلار آن خارجي بود. جنرال موتورز در مجموع صدوشصت و هفت ميليارد دلار سرمايه داشت، كه سي و شش ميليارد دلار آن خارجي بود. در همان سال، شركتهاي فرامليتي اكسون، جنرال موتورز، فورد و ميستوبيشي، روي هم معادل صد ميليارد دلار فروش خارجي داشتند.32
به گفتة برخي از تحليلگران، رشد اين شركتهاي فرامليتي، نمايانگر ايجاد تحول و جابه جايي كيفي در اقتصاد جهاني است. اقتصاد بينالمللي مبتني بر تجارت، دست كم از سدة هفدهم وجود داشته است. ولي در اين نظام، دولت ـ ملت همچنان واحد مركزي تحليل به شمار ميآيد. زيرا از طريق نظارت بر جريان سرمايه و كار، سعي دارد روابط تجاري بين كشورها را اداره كند. اما به باور بسياري از صاحبنظران، اقتصاد جهاني، از طريق ابزار كليدي خود همچون شركتهاي فرامليتي، سعي دارد موانع و مرزهاي ملي را پشت سر بگذارد؛ و سرمايهگذاري شركتهاي فرامليتي در كشورها چنان سيال و متحرك است كه مرزهاي ملي رفته رفته كمرنگتر ميگردد و فعاليت اقتصادي، به راحتي از يك نقطه به نقطة ديگر، قابل انتقال است.33
دربارة چگونگي عملكرد شركتهاي فرامليتي يا چندمليتي، بايد گفت كه در آغاز، شركت مادر به صادرات سادة كالا و فروش آن در خارج دست ميزند. مرحلة بعد، شامل به وجود آوردن سازمانهايي براي فروش در خارج است؛ و نيل به حالت فرامليتي شدن، درواقع از اين مرحله آغاز ميشود. براي نمونه، شركت چندمليتي هيتاچي، داراي يك شبكة وسيع از سازمانها و شعبههاي فروش در سراسر جهان است. يك مرحله يا صورت ديگر از فرامليتي شدن، بهرهبرداري از پروانه و جواز در خارج از مقر اصلي شركت است. براي نمونه، شركت جنرال الكتريك و وستينگ هاوس، بر مبناي قرارداد با شركتهاي مستقل و به ازاي دريافت بخشي از سود، به آن شركتها اجازه ميدهند كه كالاها يا خدمات خود را با نام شركت اصلي توليد كنند و به فروش رسانند. مرحلة بعدي، هنگامي پيش ميآيد كه شركت، كارخانههايش را در خارج از كشور اصلي مستقر ميكند، يا بخشي از سهام شركت خارجي را ميخرد و يا با شركتهاي خارجي به سرمايهگذاريهاي مشترك دست ميزند. بيشتر شركتهاي فرامليتي، به اين صورت عمل ميكنند.34
ديدگاه موافقان و مخالفان فعاليت شركتهاي فرامليتي بيگمان فعاليت شركتهاي فرامليتي، بويژه در كشورهاي جهان سوم، داراي پيامدهاي بسياري است؛ كه در بين صاحبنظران، ديدگاههاي مختلفي در مورد اين پيامدها وجود دارد. آن دسته از نظريهپردازان كه موافق فعاليت شركتهاي فرامليتي در كشورهاي جهان سوم هستند، معتقدند عملكرد اين شركتها عاملي مثبت در جهت رشد و توسعة اقتصادي اين كشورهاست. طبق نظر اين دسته از صاحبنظران، مهمترين مانع رشد اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، كمبود شديد سرمايه و فناوري است. شركتهاي فرامليتي ميتوانند با فعاليتهاي خود در اين كشورها، در رفع اين موانع مؤثر باشند. افزون بر اين، شركتهاي فرامليتي، شيوههاي نوين مديريت صنعتي را به اين كشورها منتقل ميكنند، و از طريق ايجاد رقابت، باعث فعالتر شدن بنگاهها و شركتهاي داخلي كشورهاي جهان سوم، و سرانجام باعث ارتقاي بازدهي اقتصادي، تنظيم بازار و افزايش رفاه در اين كشورها ميشوند.35
گروهي ديگر از صاحبنظران، با فعاليت اين شركتها در كشورهاي جهان سوم به شدت مخالفاند. برخلاف طرفداران شركتهاي فرامليتي كه استدلال ميكنند سرمايهگذاري اين شركتها موجودي سرمايه و در نتيجه درآمد كشور، از جمله درآمدهاي ارزي را افزايش ميدهد، مخالفان اين شركتها معتقدند كه آنها الزاماً درآمد كشور را افزايش نميدهند. زيرا چهبسا فعاليتهاي اين شركتها، موجب خروج زياد سرمايه از كشور شود؛ كه به مراتب بيشتر از سرمايهگذاري اولية آنها باشد. طبق نظر منتقدان، شركتهاي فرامليتي، با كمك شيوههايي مانند حسابسازي و استفاده از قيمتهاي انتقالي(يعني قيمت مورد تعهد يك واحد اقتصادي هنگامي كه محصول يا خدمتي را به قسمت ديگر خود تحويل ميدهد يا منتقل ميكند و پس از انتقال در ميزان قيمت نبايد تغييري صورت گيرد) از زير ماليات دولت ميزبان شانه خالي ميكنند، و از امتيازهايي مانند معافيتهاي مالياتي سود ميبرند. همچنين منتقدان فعاليت شركتهاي فرامليتي معتقدند كه ارائة فناوري و انتقال آن به كشورهاي جهان سوم، الزاماً باعث پيشرفت اين كشورها نميشود. زيرا اين فناوريها، در بخشهايي مانند كشاورزي و منابع طبيعي به كار گرفته ميشود، كه آن هم مطابق با نيازمنديهاي بازار اقتصاد جهاني است. همچنين، كشور ميزبان، ظرفيت پذيرش چنين فناوريهايي را ندارد، تا بتواند همانند كشورهاي پيشرفته، كالاي صنعتي توليد كند. بلكه در بهترين حالت، تنها خواهد توانست بخشهايي از يك كالاي صنعتي را توليد كند. در ضمن، حضور اين شركتها، هميشه باعث اشتغالزايي نيست، و در بسياري از مواقع، موجب بيكاري كارگراني ميشود كه پيشتر توانايي كار كردن در بخشهاي گوناگون اقتصاد محلي را داشتهاند، اما با حضور اين شركتها ناچار خواهند بود كار خود را از دست بدهند.36
شركتهاي فرامليتي، افزون بر تحت سلطه درآوردن اقتصاد كشور ميزبان، در حوزة سياسي نيز نفوذ ميكنند، وبا كمك شيوههايي مانند رشوه دادن به دولتمردان و استفاده از فشار ديپلماتيك از سوي دولت خود، سعي در حفظ نفوذ و سلطة خود در اين كشورها دارند. شركتهاي فرامليتي براي سلطه بر بازارهاي جهاني و حفظ و افزايش منافع خود، به هر عمل غيرانساني و خلاف اخلاق و غيرقانوني دست ميزنند. كه يكي از نمونههاي بارز آن، دخالت شركت چند مليتي آي. تي.تي يا تلفن و تلگراف بينالمللي، در شيلي، و ترتيب دادن كودتايي نظامي عليه آلنده بود. دكتر سالوادور آلنده (1908ـ1973)، پزشك و رهبر حزب سوسياليست، در سال 1970 در انتخاباتي آزاد به رياست جمهوري رسيد. اين، يك رويداد تاريخي در امريكاي لاتين و حتي جهان بود. زيرا براي نخستينبار، يك كمونيست، از طريق انتخابات به قدرت ميرسيد. آلنده عليه منافع غارتگرانة كمپانيهاي امريكايي موضعگيري كرد؛ و از جمله، صنعت مس كشور را كه بيش از نيم قرن در اختيار امريكاييها بود، ملي كرد. شركت غولآساي آي.تي.تي، با همدستي سازمان سيا، كودتاي خونيني عليه دولت آلنده به راه انداخت. آلنده در برابر كودتاچيان به رهبري ژنرال پينوشه، قهرمانانه ايستادگي كرد، و كشته شد.37
بنابراين، همان گونه كه مشاهده گرديد، شركتهاي فرامليتي، از ديد صاحبنظران وابسته به مكاتب فكري گوناگون، نقشهاي متعددي بازي ميكنند. از اين رو، ميتوان گفت كه ليبرالهاي اقتصادي، بيشتر شركتهاي فرامليتي را موتور رشدي ميدانند كه پيشرفت و توسعه را براي كشورهاي جنوب به ارمغان ميآورد. درعوض، نظرية وابستگي، بيشتر شركتهاي فرامليتي را «شيطان متحد» ميدانند. مركانتليستها نيز تذكر ميدهند كه حركتهاي فرامليتي نيروي نهفتهاي جهت توسعة كشورهاي جهان سوم دارا هستند، اما تنها تحت شرايط خاص ميتوانند آن را عملي سازند. شركتهاي فرامليتي در كشورهايي كه اقتصاد محلي توسعهنيافتهاي دارند، باعث تضعيف هرچه بيشتر اقتصاد اين كشورها خواهند شد و آن را تحت سلطة خود درخواهند آورد. ولي سرمايهگذاري شركتهاي فرامليتي در كشورهايي با اقتصاد قويتر، ميتواند در توسعة اقتصاد كشور ميزبان بسيار مثمرثمر باشد. به عبارت ديگر، شركتهاي فرامليتي به خودي خود نميتوانند توسعة اقتصادي را براي كشورهاي جهان سوم به ارمغان بياورند. بلكه دولت ميزبان بايد نظارت قوي بر فعاليتهاي اين شركتها داشته باشد، و اقتصاد اين كشورها نيز از قدرت لازم برخوردار باشد. اما از آنجا كه اين شركتها، عمدتاً به عنوان بازوي امپرياليسم اقتصادي نوين عمل ميكنند، بيشتر از آنكه دغدغة توسعة اقتصادي كشور ميزبان را داشته باشند، عمدتاً به دنبال هرچه وابستهتر ساختن اقتصاد آنها هستند. بنابراين، جهاني شدن اقتصادي، به همراه يكي از عوامل مؤثر خود يعني شركتهاي اقتصاد فرامليتي، شكل نويني از امپرياليسم و استعمار است كه كشورهاي جنوب را روز به روز در اقتصاد كشورهاي پيشرفته، ادغام ميسازد.
ب) سازمانها و رژيمهاي بينالمللي اقتصادي سازمانها و رژيمهاي بينالمللي، براي تسهيل و تنظيم روابط دولتها در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و ديگر زمينهها، به وجود آمدهاند. سازمانهاي بينالمللي از صدسال پيش در غرب ايجاد شدهاند و در سدة بيستم بسيار رشد يافتهاند. بيگمان يكي از گستردهترين سازمانهاي بينالمللي دولتي كه در همة زمينههاي زندگي بشري فعاليت ميكند، سازمان ملل متحد است. سازمان ملل به نوبة خود به اركان، بدنهها و بخشهايي گوناگون تقسيم ميشود، كه همة آنها دستورالعمل كاري و حيطة وظايف خاص خود را دارند. همچنين، آژانسهاي تخصصي متعددي در زمينههاي گسترده، با سازمان ملل متحد همكاري دارند، كه در زمينة اقتصادي ميتوان به بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول اشاره كرد. اين مؤسسههاي تخصصي، كه هر دو در سال 1944 و عمدتاً براي بازسازي پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند، همكاريهاي اقتصادي بينالمللي را تنظيم ميكنند. سرماية بانك جهاني از دو بخش تشكيل ميشود. يك بخش آن از تعهدات يا وجوه تضميني (نوددرصد كل سرمايه) است، كه بانك را قادر ميسازد تا سرماية در گردش خود را از منابع خصوصي در بازارهاي جهاني سرمايه به دست آورد. بخش ديگر، سهميهاي است كه توسط دولتهاي عضو، نقداً به صندوق وام بانك پرداخت ميگردد (ده درصد سرمايه).
همانگونه كه گفته شد، نقش اصلي بانك جهاني، كمك به بازسازي مناطق آسيبديده در جنگ جهاني دوم بود. اما نقش اين بانك در سال 1949 تغيير كرد، و به پرداخت وام براي رشد توسعة اقتصادي كشورها تبديل شد. بانك جهاني، تا سال 1980، حدود هزار و هفتصد فقره وام در اختيار يكصدكشور جهان قرار داد، كه مبلغ كل آنها حدوداً بيش از پنجاه ميليارد دلار بود. از 1981 تا 1985، تعهدات پرداخت وام بانك به 5/53 ميليارد دلار ميرسيد. شرايط پرداخت وامها متفاوت، و نرم بهرة آنها تقريباً نزديك به نرخ بهره در بازارهاي خصوصي مالي بود، و مدت بازپرداخت هم از ده تا سي و پنج سال فرق ميكرد. وامها براي اجراي برنامههايي مانند آبياري و آبرساني، امور معادن، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات، و توسعة عمومي صنعتي پرداخت شده است. همچنين بانك جهاني، كمك به توسعة وسيع زيربنا و برنامة كمكهاي فني را هم به عهده گرفته است، تا زمينه براي پرداخت وامهاي مفيد آماده گردد، و به دريافت كنندهها كمك شود تا از وامهاي دريافتي، به طور مؤثر و مفيد استفاده كنند.39
صندوق بينالمللي پول نيز براي اين موضوع تأسيس شده است تا از بازگشت دوران پس از جنگ جهاني دوم به شرايط هرج و مرج مالي دهه 1930، كه با نوسانهاي شديد نرخهاي تبديل و كاهشهاي رقابتي ارزش پول همراه بود، جلوگيري كند. اهداف اصلي صندوق عبارت است از: 1. افزايش ثبات تبديل پول، 2. ايجاد يك نظام پرداخت چند جانبه در سطح جهان، 3. تأمين ذخاير پولي براي كمك به كشورهاي عضو، تا بتوانند بر عدم توازن كوتاه مدت در موازنه پرداختهايشان چيره شوند.
صندوق بينالمللي پول، براي تثبيت وضع اقتصادي كشورها، دو اقدام صورت داده است: نخست آنكه ارزشهاي پولي را از طريق كنترل نرخهاي تبديل، تحت نظم و قاعده در آورده است. دوم آنكه صندوق مشتركي براي تبديل پول اعضا به وجود آمده است تا به اين وسيله، اعضا بتوانند پولهاي خارجي را با پولهاي داخليشان خريداري كنند، و در دورههاي تنگناي مالي شديد، از گرفتاري خارج شوند.40
بايد اذعان كرد كه وامهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، در بيشتر مواقع، نه تنها نقش مثبتي در اقتصاد كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه نداشته، بلكه به باور برخي از صاحبنظران، تنها موجب فقر و بدبختي روزافزون اين كشورها شده است. براي نمونه، ميتوان به نقش بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، پس از بحران بدهيهاي جهان سوم اشاره كرد. بحران بدهيها در نتيجة پرداخت وامهاي بيحساب از جانب بانكهاي خصوصي و دولتي غربي و بدهيهاي انباشته شده كشورهاي جهان سوم و چند كشور كمونيستي و عدم توانايي اين كشورها در بازپرداخت منظم بدهيهاي خود، به وجود آمد. افزايش شمار كشورهايي كه طي نيمة دوم دهة 1980 از عهده بازپرداخت بدهيهاي خود برنيامدهاند، بحران مداوم و روزافزوني در بازارهاي مالي جهان به وجود آورد. ناتواني در بازپرداختها و تهديد به عدم پرداختها، نتيجهاش اين بودكه بدهيهاي پرداخت نشده كشورها به فهرست بدهيهاي پيشين افزوده شود؛ وامهاي جديدي از صندوق بينالمللي پول دريافت گردد، و بانك جهاني، براي از سر گرفتن پرداختهايش، شرايطي معين كند. عموماً وقتي چنين وامهايي كه به بازپرداخت منظمش اميد چنداني نيست در اختيار كشوري قرار ميگيرد، دريافت كننده بايستي با تغييرات در اقتصاد ملياش ـ ازجمله با كاهش اساسي در هزينههاي دولت و كاهش سطح زندگي مردمـ موافقت كند. چنين شرايطي، در كشورهاي دستخوش انفجار جمعيت و فقر، به مخالفت و شورش ميانجامد.41 با اين همه، برنامههاي تعديل ساختاري بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، مشخصاً براي كاهش مصرف در كشورهاي در حال توسعه تدوين شدهاند، تا با هدايت منابع به توليدات صادراتي، بدهيهاي خارجي پرداخت شوند. اما، چنين اقدامي، منجر به اضافه توليد كالاهاي غيرصنعتي و كاهش شديد بهاي آنها ميشود. از آن گذشته، تقريباً در هر كشوري كه صندوق و بانك در آن فعاليت كردهاند، نتيجة اين سياستها، انهدام كشاورزي سنتي، و ظهور شمار فراواني كشاورز بيزمين نيز بوده است. به اين ترتيب، امنيت غذايي در جهان سوم و بويژه در افريقا، به شدت كاهش يافته است. وابستگي روزافزون همة كشورهاي جنوب صحراي افريقا، آنها را در موقعيت بسيار شكنندهاي قرار داده است. اين كشورها به علت كاهش درآمدهاي صادراتي خود و اجبار در بازپرداخت بدهيها، براي واردات كافي مواد غذايي، مطلقاً ارز خارجي ندارند. از شرطهاي اساسي صندوق و بانك، كاهش جدي هزينههاي اجتماعي، بويژه بهداشت و آموزش است. به گفتة كميسيون اقتصادي سازمان ملل، براي افريقا، هزينههاي بهداشتي در كشورهاي مجري برنامة بانك و صندوق در دهة 1980، پنجاه درصد، و هزينههاي آموزشي بيست و پنج درصد كاهش يافته است؛ و در همة كشورهاي جنوب، روند مشابهي ديده ميشود.42
برنامههاي صندوق و بانك، شرطهاي ديگري نيز دارند: دولتها عموماً موظفاند كه پرداخت يارانه به فقيران براي مواد اساسي غذايي، مانند برنج و ذرت، يا خدمات اساسي، مانند آب و برق را، قطع كنند. نظامهاي مالياتي، بيش از پيش بازدارنده ميشوند؛ و ميزان مزد واقعي به شدت كاهش مييابد. براي نمونه، در دهة 1980، ميزان مزد واقعي در مكزيك هفتادوپنج درصد كاهش يافت. امروزه در اين كشور، يك خانوار چهار نفره كه با حداقل دستمزد زندگي ميكند (بيش از شصت درصد از نيروي كار شاغل، با حداقل دستمزد زندگي ميكنند)، تنها ميتواند بيست و پنج درصد از نيازهاي اساسي خود را تأمين كند.
در كنار برنامة بانك و صندوق براي كاهش ارزش پول، تورم، و همراه با آن، قيمت همة مواد غذايي وارداتي، افزايش يافت. حذف كنترل قيمتها موجب شد كه قيمت كالاهايي كه عمدتاً فقيران خريداري ميكنند، به شدت افزايش يابد. افزايش چشمگير در نرخ بهره، موجب ورشكستگي واحدهاي كوچك داخلي شد؛ كه بيكاري بيشتر را به همراه داشت. حذف سريع محدوديتهاي تجارتي، وضع صنايع داخلي را مختل كرد، و موجب ورشكستگي آنها شد؛ كه همين امر، بيكاري را تشديد كرد. رفع محدوديت در انتقال ارز، به طبقات برگزيده و نخبگان امكان داد تا بدون هيچ مانعي سرمايههايشان را به خارج بفرستند؛ و با فرار سرمايه، بحران تراز پرداختها تشديد شد. خصوصيسازي همة اموال دولتي، كه بخشي از حقوق خاص ايدئولوژيك صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني است، زياني غيرقابل محاسبه است. حتي، براساس اهدافي كه خود صندوق و بانك برميشمردند، برنامههاي تعديل، ساختاري موفقيتآميز نبودهاند. در يك پژوهش داخلي صندوق كه در 1988 تكميل شد، آمده است كه چهل برنامة تعديل كه از سال 1983 تا 1987 اجرا شدند، در رسيدن به اهداف خويش، يعني ارتقاي رشد اقتصادي، كاهش كسري بودجه و كسري تراز پرداختها، كاهش تورم و ايجاد ثبات يا كاهش بدهي خارجي، ناموفق بودهاند. برنامههاي بعدي هم، به گفتة «برنامة توسعة سازمان ملل متحد و كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي افريقا» حتي در دستيابي به اهداف اعلام شدة بانك و صندوق، به طول كامل ناكام ماندهاند.43
با اجراي اين سياستها، در حوزههاي مربوط به محيط زيست، ميليونها نفر از ساكنان بومي را صاحبان گاوداريهاي تجارتي و تاجران الوار، از محل زندگي آبا و اجدادي خويش دربهدر كردهاند. چندين ميليون نفر ديگر نيز به دنبال ساخت سدهاي بزرگـكه عمدتاً به سود قشرهاي نخبه و سازمانهاي فرامليتي است ـ از خانه و كاشانه آواره شدهاند. هر دوي اين اقدامات، نه تنها مورد تأييد صندوق و بانك بود، بلكه از سوي آنها نيز تأمين مالي شد. اكنون، نظر عامه اين است كه اثر سياستهاي صندوق و بانك بر محيط زيست، در جنوب، مانند اثر ويرانگر پيامدهاي منهدم كنندة اقتصادي و اجتماعي اين برنامهها بر مردم و جوامع است.44
افزون بر صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني نيز به عنوان اهرمي نيرومند در راستاي جهانيسازي اقتصادي عمل ميكند. هدف دولتها از ايجاد سازمان تجارت جهاني، ايجاد يك مرجع مقتدر جهاني به منظور نظام بخشيدن به روابط اقتصادي جهاني و استقرار نظام تجاري چند جانبه در جهان، با در نظر گرفتن جنبههاي گوناگون، ازجمله وضعيت خاص كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي كمترين توسعهيافتگي است. «سازمان تجارت جهاني» كه در سال 1994 جايگزين «موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت» شد، به تجارت آزاد در سطح جهان تبديل گشت. سازمان تجارت جهاني، اين عمل را از طريق اعمال شرايط و مراحل گوناگون جهت عضوگيري و نيز مراحل كاهش تعرفهها و موانع تجاري بين كشورهاي عضو پيگيري ميكند. درواقع، كشورهاي غربي براساس فعاليتهاي اين سازمان، سعي داشتهاند تا بازارهاي جديد را به روي خود بگشايند و موانع تجارتي ديگر كشورها را كاهش دهند، و كشورهايي را كه در مقابل سياستهاي آنها استقامت ميكنند به انزواي تجاري و اقتصادي بكشانند.
بنابراين، همان گونه كه مشاهده شد، عملكرد نظام اقتصادي جهانگستر و اهرمهاي اقتصادي متعدد آن، نه تنها به سود كشورهاي در حال توسعه و عقبافتاده نيست، بلكه به نوعي ميتوان اذعان كرد كه جهاني شدن اقتصاد، احياي مجدد امپرياليسم اقتصادي در قالبي نوين است، كه تنها در راستاي منافع اقتصادي قدرتها و شركتهاي بزرگ تجاري گام برميدارد.
2. بُعد سياسي جهاني شدن پس از پيمان وستفالي و شكلگيري نظام دولت ـ ملتها، اين نظام، مهمترين و معتبرترين بازيگر در عرصة بينالمللي بوده است. همانگونه كه در تعاريف به عمل آمده از جهانيشدن گفته شد، اين فرايند، سعي در ايجاد اجتماعي جهاني دارد، و با كمك عوامل گوناگون همچون بهرهگيري از نظام جهاني اقتصاد، پيشرفتهاي چشمگير در فناوري اطلاعات و رشد بازيگران متعدد در مقابل دولتها، نظام دولت ـ ملت را بيش از پيش به چالش كشانده است. در قالب اين روند، مسائل اجتماعي و سياسي، تنها در چارچوب دولت ـ ملتها قرار نميگيرد، و فراتر از آن ميرود. به عبارتي، جهاني شدن سياسي، به دنبال رهايي امور اجتماعي از تسلط دولتهاست. رهايي از تسلط دولت در مسائل اجتماعي نيز، به نوبة خود، موجب تعريف مجدد مسائل اجتماعي خواهد شد؛ و برخلاف گذشته كه دولت به مثابة مهمترين و قدرتمندترين نهاد سياسي، به حل و فصل مسائل اجتماعي ميپرداخت، در فرايند پرشتاب جهاني شدن و فرسايش مرزهاي ملي، حاكميت ملي و استقلال دولت تضعيف شده است. يكي از نمونههاي آن را در تضعيف اقتصاد ملي ميتوان يافت.46
بسياري از نظريهپردازان معتقدند كه ما در دورهاي زندگي ميكنيم كه ميتوان آن را پايان عصر دولت ـ ملت دانست؛ و نيروهاي بازار جهاني، كه بسيار قوي و نيرومند عمل ميكنند، سياستهاي ملي و داخلي را بياعتبار و ناكارآمد ميسازند. سرماية سيال و فارغ از هرگونه پيوند ملي، كاملاً تابع قوانين اقتصادي است؛ و به جوامعي سرازير ميشود كه بيشترين سود را فراهم كنند. و هر كشوري كه سود كمتري نصيب سرمايه كند، با خروج سرمايه، و به تبع آن، كاهش ارزش پول ملي روبهرو خواهد شد. اين جريانها، كنترل ورود و خروج ارز و صادرات و واردات را از دست دولتها خارج ساختهاند، و فرار ارز و سرمايه، بسيار شتابان، گسترده و مهارنشدني شده است. اين گونه واقعيتها، حاكي از منفصل شدن اقتصاد از سازمان سياسي زندگي اجتماعي، و كاهش توان اقتصادي دولت است. جهاني شدن توليد و توزيع به واسطة شركتهاي فرامليتي، مسائل اقتصادي را آنچنان پيچيده و سيال كرده است، كه دولتها حتي در حوزة سنتي محاسبه و اخذ ماليات، قادر به كنترل اقتصاد نيستند؛ و بخشهاي فراملي و خصوصي، به زيان دولت ـ ملت و حكومتهاي ملي عمل ميكنند.47
البته برخي از نظريهپردازان، اين ادعاها را نميپذيرند، و معتقدند كه دولت ـ ملت همچنان بهعنوان مهمترين و اصليترين نظام موجود در عرصة بينالمللي عمل ميكند و كاركردهاي خود را حفظ كرده است. آنها بيان ميدارند كه دولتها در نظامهاي بينالمللي اقتصادي، به عنوان ناظر و كنترل كنندة اين بازار حركت ميكنند، و بازيگران غيردولتي و فراملي، براي فعاليت خود، به وجود نظام دولتها شديداً نيازمندند.
افزون بر جريانهاي جهاني اقتصاد، مسائل ديگري نيز در راستاي به چالش كشاندن حاكميت دولتها عمل ميكنند. پيشرفتهاي خيره كننده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، مانند ماهواره، ، شبكههاي رايانهاي، نه تنها مرگ جغرافيا را به همراه آورده است، بلكه باعث شده تا افكار و اطلاعات، بدون هيچ گونه تداخل سياسي و مزاحمت دولتها از مرزهاي ملي عبور كنند و به مخاطبان خود در دورترين نقاط دنيا برسند. شبكة جهاني اطلاعات، دنيا را به جايي كوچكتر تبديل كرده است. به گونهاي كه رخدادهاي گوشهاي از جهان، در سريعترين زمان، در تمامي اين شبكه گسترده ميشود، و دولتها ديگر مانند گذشته، نميتوانند به طور خودمختار با شهروندان خودرفتار كنند.48
از جمله جريانهايي كه نقش دولتها را به عنوان قويترين بازيگر عرصة بينالمللي دچار ترديد ساخته، مطرح شدن «مسائل جهاني» است. مسائل جهاني كه پيدايش آنها قواعد بازي روابط بينالملل را برهم ميزند، نشان دادهاند كه چارچوب دولتها ديگر به تنهايي قادر به پاسخگويي به آنها نيستند؛ بلكه ارادهاي بينالمللي، با شركت بازيگران غيردولتي و دولتي لازم است، تا بتوان از عهدة آنها برآمد. مسائلي مانند تخريب محيط زيست، كمبود آب و غذا و منابع كشاورزي، اتمام منابع انرژي، آلودگي هوا و افزايش گازهاي كلر و فلوركربن (CFC) و اثر آن بر لاية اُزُن، ايدز و ديگر بيماريهاي خطرناك، همگي جزء مسائل بينالمللي هستند، كه بيشتر جمعيت دنيا را با تهديد رو به رو كردهاند.اين مسائل نه تنها نوعي تهديد براي دولتها هستند، بلكه تهديدي براي بشريت به عنوان يك كلاند، و متعاقباً، همكاريهاي بينالمللي را الزامي ميسازند.49
روند ديگري كه در مقابل قدرت انحصاري دولتها قدعلم كرده است، پيدايش شماري از سازمانهاي بينالمللي غيردولتي است. بيگمان، يكي از ويژگيهاي دنياي امروز، گسترش و افزايششمار سازمانهاي بينالمللي غيردولتي در سراسر جهان است، كه پس از جنگ جهاني دوم رشد روزافزوني داشتهاند. اين سازمانها، در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بشردوستي و فني فعاليت ميكنند.اگر به آمارهاي سازمان ملل متحد در اين زمينه نگاهي بيندازيم، ميبينيم كه حدود صدوپنجاه ودو سازمان غيردولتي فعال در زمينههاي گوناگون، با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل وضعيت مشورتي دارند و از نمايندگان آنها براي سخنراني در نشستهاي شورا دعوت ميشود. افزون بر اين، ادارة اطلاعات همگاني سازمان ملل متحد، حدود هزارو پانصد و پنجاه سازمان غيردولتي را كه در موضوعهاي مربوط به سازمان ملل متحد اطلاعات ارائه ميدهند، به رسميت شناخته است.50 بسياري از سازمانهاي غيردولتي، در مقر سازمان ملل متحد نمايندة رسمي دارند؛ و از اين طريق، پيوندهاي ارزشمندي ميان سازمان ملل متحد و مردم جهان برقرار ميكنند. سازمانهاي غيردولتي، مسائل گوناگون بينالمللي و ملي مربوط به حوزههاي خود را مطرح ميكنند، و تأثير روزافزوني بر عملكرد سازمان ملل دارند. آنها با پيش كشيدن ديدگاه هيئتهاي مؤسس خود دربارة موضوعاتي گسترده ـ از حقوق زنان گرفته تا تأمين مواد غذايي ـ نقش برجستهاي در كنفرانسهاي سازمان ملل ايفا ميكنند. اين سازمانها، در تصويب كنوانسيون 1997 دربارة جلوگيري از كاربرد مينهاي زميني و تأسيس ديوان كيفري بينالمللي 1998 براي رسيدگي به كشتار جمعي (ژنوسايد)، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت، نقش اساسي داشتهاند.51
نقش سازمانهاي غيردولتي در موازنة قواي سياست جهاني، بسيار افزايش يافته است. كه اين امر، تا سي سال پيش غيرقابل تصور بود. سياست جهاني كه تا پيش از اين، تنها از سوي دولتهاي منتخب مردم ديكته ميشد، اينك ناگزير از رقابت با پديدهاي شده است كه «جامعه مدني» خوانده ميشود.
بنابراين، در قالب اين جامعة واحد، دولتها نقشي ضعيفتر مييابند؛ و به عبارتي، مديريت و ادارة اين جامعه، از توان و ظرفيت دولتهاي ملي فراتر ميرود. لذا، كاهش قدرت و استقلال دولتها و به طور كل كارايي آنها، موجب كاهش اقتدار نظام دولت ـ ملتها خواهد شد.
3. بُعد فرهنگي جهاني شدن همانگونه كه در بُعد سياسي و اقتصاديِ جهاني شدن اشاره شد، جامعة جهانگستري در حال شكلگيري است كه نظام دولت ـ ملتها را از جنبههاي گوناگون به چالش ميكشاند و اقتصاد و سياست آنها را به طور روزافزون تضعيف ميكند. اين روند، فرهنگ جوامع را نيز دربرميگيرد، و سعي در ايجاد فرهنگي جهاني دارد. در مورد شكلگيري فرهنگ جهاني و چگونگي آن، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد. اما در مجموع ميتوان اين روند را شكلي نوين از امپرياليسم، يعني «امپرياليسم فرهنگي» دانست.
انديشمنداني مانند ادوارد سعيد، معتقدند كه غرب با تكيه بر قدرت خود، ميكوشد تا استعمار فرهنگي را، كه در برگيرنده فرهنگ و ارزشهاي غربي است، بر ديگر بخشهاي جهان تحميل كند. بر پاية نظرية امپرياليسم فرهنگي، جهاني شدن چيزي جز صدور كالاها، ارزشها و اولويتهاي شيوة زندگي غربي نيست.52 آنچه در عرصة جهاني فرهنگ رايج و مسلط ميشود، تصورات و مصنوعات و هويتهاي نوسازي و مدرنيزاسيون غربي است، كه صنايع فرهنگي غربي آن را ارائه ميدهد. اين صنايع، بر شبكههاي جهاني مسلط هستند؛ و امكان فراواني براي روابط و تبادل فرهنگي برابر ميان غرب و بقية جهان باقي نميگذارند. از ويژگيهاي امپرياليسم فرهنگي نيز ميتوان گسترش ارزشهاي نظام سرمايهداري، مانند الگوي مصرفي، الگوهاي پوشش، روابط جنسي، حقوق بشر و سكولاريسم را نام برد. نظام سرمايهداري، كه ذاتاً نظامي گسترشطلب است، ميكوشد تا به كمك ايدئولوژي يا فرهنگ مصرف، افراد جوامع و كشورها را به مصرف كنندگان انباشت سرمايه تبديل سازد.53
امپرياليسم فرهنگي، فرهنگ مصرفي را به شدت تشويق ميكند؛ تا از اين طريق، مصرفكنندگان، كالاهاي بيشتري مصرف كنند، و چرخة انباشت و مصرف سرمايه، تداوم يابد. تحت تأثير اين فرهنگ، همة مردم جهان مصرفگرا شده، جامعة مصرفي شكل ميگيرد. فرهنگ مصرفگرايي، همة ابعاد زندگي انسانها را دربرميگيرد. به گونهاي كه نظام سياسي دولتها نيز ناگزير از تضمين اين شرايط مصرفي ميشود. فرهنگ مصرفي داراي نيرويي جهانيساز و قدرتمند است، و ميتواند هر چيزي را در قالب كالايي جديد، در بازار اقتصادي جهاني عرضه كند. فرهنگ مصرفگرايي، همچون موج نيرومندي است كه همة ابعاد زندگي اجتماعي را دربرميگيرد. بدينصورت، فرهنگ مصرفي، جهان را به تسخير خود درميآورد، و امور فرهنگي، به مسائل اقتصادي مبدل ميگردد. فرهنگِ
اقتصادي شده، از طريق نمادها منتقل ميگردد. لذا، ارزشها و سليقههاي گوناگون، از مكانهاي اجتماعي و جغرافيايي به مكانهاي ديگري حركت ميكند، و مرزهاي اجتماعي ـ سياسي را زير پا ميگذارد. بنابراين، جهاني شدن فرهنگي، معطوف به فرايند فرسايش و نفوذپذيري حد و مرزهاست؛ و فرهنگ مصرفي، كه همان فرهنگ غربي است، با سرعت و شدت گسترش مييابد و به فرهنگي جهاني تبديل ميگردد.54
با اين حال، نبايد فراموش كرد كه مهمترين وجه اين فرهنگ، امريكايي بودن آن است. به عبارتي، فرهنگي كه در حال تسخير جهان است، در حقيقت نسخة امريكايي فرهنگ مصرفي نظام سرمايهداري است. فرهنگ امريكايي در ابعاد گوناگون زندگي افراد نمايان ميشود و گروههاي گوناگوني را جذب خود ميسازد. امروزه، بسياري از مردم جهان ميكوشند تا الگوي زندگي امريكايي را مدنظر قرار دهند و براساس آن حركت كنند. الگوي مصرفي امريكا، روز به روز سيطرة بيشتري بر جهان مييابد. به گونهاي كه شركتهايي مانند كوكاكولا و مك دونالد، در بيشتر كشورهاي دنيا، فعاليت گستردهاي دارند. اين شركتها و شركتهاي مشابه آنها، فرهنگ تغذية امريكايي را جانشين فرهنگ سنتي تغذيه كشورها ميسازند، و آنها را رفته رفته كنار ميزنند.
صنعت سينما و موسيقي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده، بلكه حتي به مراتب بيشتر از ديگر جنبههاي فرهنگ، بر ديگر كشورها تأثير گذاشته است. امروزه فيلمهاي هاليوودي، كه تبليغ علني فرهنگ امريكاييهستند، از پرفروشترين فيلمهاي جهان هستند، و مجموعههاي موسيقي خوانندههاي امريكايي، در بين جوانان ديگر كشورها، از اقبال بالايي برخوردارند. امريكاييها از طريق سينما و موسيقي و ديگر ابزارهاي فرهنگي، افزون بر تبليغ ارزشهاي خود، به نكوهش فرهنگهاي ديگر ميپردازند.به عبارتي، آنها با هرگونه حركتي كه بخواهد فرهنگ آنها را زير سؤال ببرد، به شدت رويارويي ميكنند.56
به هر صورت، كشورهاي پيشرفته، بويژه امريكا، به واسطة در دست داشتن فناوري بالا و رسانههاي گروهي نيرومند، افكار عمومي جهان را در راستاي منافع خود همراه ميسازند. كه نمونة آشكار آن را ميتوان از بهرهبرداري امريكا از حملات 11 سپتامبر و حملة فرهنگي و نظامي به جهان اسلام دريافت. شبكههاي خبري وابسته به امريكا و صهيونيسم، از جمله CNN ، در وارونه نشان دادن حقايق، آن چنان ماهرانه عمل ميكنند كه شايد كمتر كسي فكر ميكرد ادعاي امريكا مبني بر توليد تسليحات كشتار جمعي از سوي عراق، دروغ بزرگي بيش نباشد. از اينرو، از برخي لحاظ به نظر ميرسد كه جهاني شدن فرهنگي، از جنبههاي ديگر جهاني شدن، خطرناكتر، پيچيدهتر و حساب شدهتر عمل ميكند. زيرا وقتي فرهنگ كشورهاي ديگر، در يك فرهنگ جهاني (امريكايي) ادغام گردد، ديگر تهديدي متوجه نظام غرب نخواهد بود؛ و آنها با خاطري آسودهتر، به چپاول كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه خواهند پرداخت.
تأثير جهاني شدن در كشورهاي اسلامي ابعاد گوناگون جهاني شدن كه بدانها اشاره شد، كشورهاي اسلامي را نيز دربرميگيرد و آنها را تحتتأثير خود قرار ميدهد. از آنجا كه بيشتر كشورهاي اسلامي در جهانِ در حال توسعه و يا توسعه نيافته قرار دارند، تأثير جهاني شدن ميتواند براي آنها به مراتب سنگينتر از ديگر مناطق جهان باشد. بويژه آنكه بعد فرهنگي و سياسي جهان غرب به رهبري امريكا، عزم خود را جزم كرده است، تا با اسلامگرايي و اسلام مقابله كند، و آن را در مقابل همة آموزهاي غربي، بويژه سكولاريسم، ملايم و انعطافپذير سازد.
برخي از انديشمندان بر اين باورند كه بسط ايدههاي جهاني، متأثر از آموزههاي سكولار است؛ تا اولاً پايههاي ايدئولوژيك حكومتهاي اسلامي به چالش فراخوانده شود، و ثانياً، آگاهيهايي تازه، غير از آن آگاهي كه مبناي مشروعيت حكومت اسلامي و استمرار آن را در حوزة كشورهاي اسلامي تشكيل ميدهد، پديد آيد؛ آگاهيهايي مانند آگاهي قومي، فرقهاي، نژادي؛ كه اقتدار سياسي را به چالش كشيده و در نتيجه، تجزية كشورهاي اسلامي را با عنايت به عوامل غيرديني، چون قوميت و نژاد، پديد آورد. براين اساس، جهاني شدن، تهديدي جدي براي بسياري از دولتها و بويژه دولتهاي ايدئولوژيك اسلامي به شمار ميآيد. جهاني شدن با ايجاد تزلزل در پارهاي از مسئوليتهاي دولت و محدود ساختن حيطة اختيارات آن، عملاً باعث ايجاد گسست ميان دولت و ملت در جوامع اسلامي، و تضعيف حاكميت ملي در اين كشورها ميشود. كه همين مسئله، ميتواند براي برخي از دولتهاي اسلامي بحران آفرين باشد.
از بُعد اقتصادي نيز، جهاني شدن بر كشورهاي اسلامي تأثير عمدهاي خواهد گذاشت. بسياري از كشورهاي اسلامي با اعتقاد به وجود امكان رفع نيازمنديهاي خود از طريق همكاري با ديگر كشورهاي اسلامي، مايل به برقراري رابطه با كشورهاي اروپايي و امريكا هستند. براي نمونه، در حالي كه هشت درصد از تجارت بينالمللي در اختيار كشورهاي اسلامي است، تنها ده درصد از مبادلات بازرگاني اين كشورها با همسايگان مسلمانشان است، و نود درصد بقيه، با ديگر كشورهاي غيراسلامي صورت گرفته است. همان گونه كه دربارة جهاني شدن اقتصادي گفته شد، اين بعد جهاني شدن، بيشتر به دنبال تسلط و غلبة نظام سرمايهداري بر ديگر بخشهاي جهان است، و چپاول اقتصادي و تأمين منافع قدرتها و سازمانهاي برتر اقتصادي عمده، دستاورد اين جريان خواهد بود.
بنابراين، فرايند جهاني شدن، امكانات گوناگوني را براي قدرتها و سازمانهاي بزرگ تجاري فراهم ميآورد، تا به بهرهكشي از كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بپردازند؛ و به نظر ميرسد كه جهان اسلام، همانند بسياري از مناطق ديگر، به واسطة برنامههاي سلطهطلبانة غرب ـ كه نهادهايي همچون بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول، سازمان تجارت جهاني آن را اعمال ميكنند ـ و حتي اعمال اقدامات قهري، دچار بحران و تجربيات تلخي شود. براي نمونه، ميتوان به بحران افغانستان و عراق اشاره كرد؛ كه منافع اقتصادي به همراه ملاحظات سياسي، به حملة امريكا و همپيمانانش به اين كشورها انجاميد، و ديگر كشورهاي اسلامي نتوانستند در قبال آن، اقدامي جدي صورت دهند.
برخي از انديشمندان، در همين راستا، بر اين باورند كه يكي از اهداف عمدة غرب و بويژه امريكا از جريان جهاني شدن، تضعيف دين اسلام است؛ كه از طريق تضعيف ساختارهاي عيني و ذهني صورت ميگيرد. تضعيف ساختارهاي عيني ديني بر ايجاد نظامهاي سياسي و اجتماعي استوار است، كه جايگاه دين را در حوزة اقتدار سياسي و اجتماعي كمرنگ كند. اين روند، از طريق توسعة سكولاريسم و جايگزين كردن نظامهاي سياسي سكولار و ليبرال دموكراسي بر جوامع اسلامي تحميل ميشود. تضعيف ساختارهاي ذهني نسبت به دين، از طريق تغيير در نگرشهاي پيروان اديان و جوامع پيرامون دربارة دين و نهادهاي ديني تأمين ميشود. تغيير ذهني در بسياري از موارد، لزوماً ماهيت معرفتي و شناختي ندارد؛ بلكه تغييرات ذهني، از طريق مصرفي شدن زندگي با روندهاي نظام سرمايهداري تأمين ميشود.
يكي از نمونههاي مهم تضعيف ذهني نسبت به دين و همچنين از نمودهاي تفكر غرب براي سيطرة نظام ليبرال دموكراسي و سكولاريسم بر جهان، ارائة چهرهاي خشن از اسلام و مسلمانان است. به همراه آوردن كلمة اسلام و مسلمانان در كنار ترور، ضدحقوق بشر بودن، تهديد، خشونت، ضدزن بودن و يا عقبافتادگي و بربريت، نمونههايي از تفسير وحشت آفرين از اسلام و مسلمانان است كه دائماً در رسانههاي خبري و فيلمهاي هاليوودي و ديگر رسانههاي غربي به چشم ميخورد. ارائة چنين چهرهاي از اسلام، از يك سو مانع توسعة اسلام در غرب، و از سوي ديگر، موجب فروپاشي مسلمانان از درون ميشود. دولتمردان امريكايي، جهان را به دو قطب تقسيم كردهاند، و بيان ميدارند: هركس با ما (امريكاييها) نيست، عليه ماست؛ و هركس با ماست، عليه آنهاست (تروريستها). آنها ميدانند كه در اين درگيري بايد انتخاب كنند كه يا با ما و يا با تروريستها باشند.
در نگاه اول، اين فرايند بسيار نااميدكننده به نظر ميرسد. گويي كشورهاي مسلمان، چارهاي جز تسليم شدن در برابر آن ندارند. اما بايد توجه داشت كه حتي خود مبلغان اصلي نظام ليبرال دموكراسي همانند فوكوياما، بر اين باورند كه فرهنگ جهاني غربي(امريكايي) نميتواند همة فرهنگها را در درون خود جذب كند. وي بيان ميدارد: «گرچه به باور اكثريت افراد، ما صاحب فناوري ارتباطي پيشرفتهاي هستيم، و در آينده، قادر به هماهنگي فرهنگ در سطح جهاني، بهعنوان يك طرح (پروژه) جهاني خواهيم بود، اما هنوز موفق نشدهايم. البته عوامل زيادي مانع اين همسانسازي هستند؛ همچون عدم اعتماد، و تأكيد فراوان بر تفاوتهاي فرهنگي. هم اكنون آسياييها به انحطاط و ويراني شهرها و زوال خانوادههاي امريكايي ميانديشند، و نيز احساس اينكه امريكاييها ديگر جذاب نيستند. و اين امر، از نتايج فناوري ارتباطات ناشي ميشود كه به مردم چنين فرصتي داده است تا دقيقتر يكديگر را ارزيابي كنند و متوجه تفاوت شديد نظامهاي ارزشي خويش گردند... فرهنگي كه هم اكنون از ما ارائه ميشود، بدبينانه است. و فرهنگهاي ديگر، كمتر جذب چنين فرهنگي خواهند شد.»61
برخي ديگر از انديشمندان، معتقدند كه جهاني شدن، به واسطة ناديده گرفتن فرهنگهاي ديگر ملل و كوشش در غلبه دادن فرهنگ غربي بر ديگر كشورها، از جمله كشورهاي اسلامي، روند معكوسي داشته است. براي نمونه، برادل معتقد است كه اگر فكر كنيم «موفقيت يك تمدن به تنهايي، نقطة پاياني بر كثرت فرهنگي خواهد بود كه سدهها در تمدنهاي عظيم جهاني تبلور يافته است»، دچار انديشهاي سادهلوحانه شدهايم. وي ميگويد: «بسياري از جوامع غيرغربي، شاهد بازگشت به فرهنگ آبا و اجدادي خود هستند. چنين جوامعي، معمولاً به قالب مذهبي فروميروند؛ و بنابراين، دستاورد بيدرنگِ فرايند نوسازي، احياي فراگير مذهب بوده است. در جوامع غيرغربي، اين احياي مذهبي، در بيشتر مواقع، لزوماً حالت ضدغربي به خود ميگيرد. در برخي موارد، فرهنگ غرب به بهانة مسيحي و مخرب بودن، پس زده ميشود؛ و در پارهاي موارد، به سبب غلبة بيديني و انحطاط، رستاخيز اسلامي، بار ديگر در همة كشورهاي مسلمان باليده و تقريباً در بيشتر جاها، در مسائل سياسي، اثري ژرف داشته است... مردم در سرتاسر جهان اسلام، در برابر آلوده شدن جوامع خود به غرب زهرآگين، به پاخاستهاند.»62
بنابراين، فرهنگهاي ديگر هم ميتوانند در عرصة جهاني شدن نقش داشته باشند. حذف تكثر فرهنگي از جهان، امكانپذير نيست؛ و فرهنگ غرب، خواه و ناخواه، وادار به گفت و گو با ديگر فرهنگهاي جهان خواهد شد، و ناچار است هويّت بقية ملتهاي جهان را شناسايي كند. بيجهت نيست كه تهاجم فرهنگي غرب، به طور زيركانه، اسلام و مسلمانان را هدف قرار داده است. زيرا آنها به خوبي آگاهاند كه تنها فرهنگي كه ميتواند در برابر حاكميت غرب با سردمداري امريكا رويارويي كند، و الگويي مناسب براي بشريت امروزي ارائه دهد، فرهنگ غني و انسانساز اسلامي است.
نتيجهگيري در اين گفتار، كوشش بر اين بود تا با ارائة تعاريف گوناگون و مختلف از جهاني شدن و بررسي ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن، به فهمي جامعتر از اين روند برسيم. جهانيشدن در حال رخ دادن است، و انكار و جدا كردن خود از آن، امكانپذير نيست و نتيجهاي جز لطمه خوردن بيشتر به همراه نخواهد داشت. اما چاره چيست؟ در برابر اين روند، چه اقدامي ميتوان انجام داد؟ بيگمان، كشورهاي غربي داراي امكانات مادّي زيادي هستند و قدرت مادّي در اختيار آنهاست. اما اين، به تنهايي، نميتواند سلطة آنها را تضمين كند.
امروزه ميزان آگاهيهاي افراد به هويّتهاي سنتي خود افزايش يافته است، و كوشش كشورهاي غربي، بويژه امريكا، براي تسلط بر كشورهاي ديگر و ادغام همة فرهنگهاي جهان در فرهنگ غربيِ مبتني بر سكولاريسم و ليبرال ـ دموكراسي، نتيجهاي وارونه براي آنها به ارمغان آورده است.
ما نيز به عنوان يكي از كشورهاي اسلامي داراي فرهنگي غني و انسانساز هستيم، و بايد با بهرهگيري از ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي، هرچند محدود، به رويارويي با جنبههاي منفي اين روند بپردازيم. انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات، هم تهديد است و هم فرصت. ما بايد بكوشيم تا اين تهديد را به فرصت مبدل كنيم. برخورد منفعلانه و ناديده گرفتن واقعيات جهان، جز افزايش تهديد، رهاورد ديگري نخواهد داشت. به عكس، با استفاده از يك سياستگذاري جامع و جديد براي مديريت و رهبري امكانات موجود، ميتوان الگوي جديدي براي رويارويي با سيطرهطلبي غرب ارائه كرد. بنابراين، بيداري دوباره و باز تعريف وحدت جهان اسلام و تلاش براي طراحي يك برنامة معقول و منطقي براي پاسداري از جايگاه جهان اسلام در سطوح گوناگون نظري و علمي، رمز موفقيت در عصر جهاني شدن است.
پينوشتها: 1. فرهنگ رجايي (پديدة جهاني شدن وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي)؛ ترجمة عبدالحسين آذرنگ؛ تهران: نشر آگاه؛ 1379؛ ص 147.
2. احمد گلمحمدي؛ جهاني شدن فرهنگ، هويّت؛ تهران: نشر ني؛ 1381؛ ص 19.
3. همان.
4. عماد افروغ؛ فضا و نابرابري اجتماعي؛ تهران: انتشارات دانشگاه تربيت مدرس؛ 1377؛ ص 60 - 69.
5. مالكوم واترز؛ جهانيشدن؛ ترجمة اسماعيل گيوي و سياوش مريدي؛ تهران: سازمان مديريت صنعتي؛ 1379؛ ص 12.
6. همان؛ ص 66.
John Baylis & Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Inrtoduction to Intemational Redutions, Oxford Universtiy Press, Second Edition 2000. pp 15-17.
Ibid.
9. جيمز روزنا؛ «پيچيدگيها و تناقضهاي جهاني شدن» (فصلنامة سياست خارجي؛ سال 13، زمستان 1378؛ ص 32 - 1026).
10. محمدرضا دهشيري؛ «جهاني شدن و هويّت ملي» (فصلنامة مطالعات ملي؛ ش 5، پاييز 1379؛ ص 72ـ73).
11. پيشين؛ ص 73.
12. «گفت وگو با فوكوياما» ؛ روزنامة جام جم؛ 7 مهر 1381؛ ص 8 .
13. براي آگاهي بيشتر، نك: سرژلاتوش؛ غربيسازي جهان؛ ترجمة فرهاد مشتاق صفت؛ تهران: سمت؛ 1379.
14. سيدحسين سيفزاده ؛ راهبرد؛ ش 18، زمستان 1379؛ ص 242.
15. ابراهيم برزگر؛ «ابعاد سياسي جهاني شدن و جهان اسلام» (جهانشمولي اسلام و جهاني سازي(2): مجموعه مقالات، به كوشش سيدطه مرقاتي؛ تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي؛ 1382؛ ص 143).
16. آس فاوكامسا؛ «جهاني شدن و منطقهگرايي و تأثير آن بر كشورهاي در حال توسعه»؛ ترجمة اسماعيل مرداني گيو (اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش 148 – 147؛ ص 183).
17. مالكوم واترز؛ پيشين؛ ص 71 - 69.
18. همان؛ ص 5 - 144.
19. D.Baker, et. al (eds), Globalization and Progressive E conomic Policy, Cambridge University Press, 1998, p.1.
20.F.Webster, Theories of the Information Seciety, London: Routledge, 1995. p. 144.
21. ليبرالهاي اقتصادي معتقدند كه اقتصاد بازار، بخش خودمختار جامعه است، و بر اساس قوانين اقتصادي خود عمل ميكند. تبادل اقتصادي، بازي با حاصل جمع مثبت است. بازار، منابع را براي افراد، خانوادهها و شركتها به حداكثر ميرساند. اقتصاد فراهم آورندة محيط همكاري با منافع دوجانبه، بين دولتها و افراد است.
22. مركانتليسم، اقتصاد را تابع سياست ميداند. فعاليت اقتصادي در بستر گستردهتري از قدرت فزايندة دولت ديده ميشود. يعني منافع ملي بر بازار حاكم است. ثروت و قدرت مكمل يكديگرند و در رقابت با يكديگر به سر نميبرند. اما از وابستگي شديد اقتصادي به ديگر دولتها بايد دوري شود. هنگامي كه منافع اقتصادي و امنيتي با هم برخورد كند، اولويت با منافع امنيتي است.
23. براساس رويكرد ماركسيستي، اقتصاد دربرگيرندة بخش استثمار و نابرابري بين طبقات اجتماعي، بويژه بورژوازي و پرولتارياست. سياست تا اندازة بسيار زيادي در بستر اجتماعي ـ اقتصادي تعيين ميشود. طبقهاي كه از لحاظ اقتصادي حاكم است، از لحاظ سياسي نيز حاكم خواهد بود. اقتصاد سياسي بينالملل، در مورد تاريخ توسعة سرمايهداري جهاني و مبارزه بين طبقات و دولتهايي است كه آن را به وجود آورده است. توسعة سرمايهداري ناهمگون است، و ممكن است بحرانها و تناقضهاي جديدي را، هم بين دولتها و هم طبقات اجتماعي به وجود آورد.
24. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، نكـ : رابرت جكسون، جرج سورنسن؛ درآمدي بر روابط بينالملل ؛ ترجمة مهدي ذاكريان؛ تهران: نشر ميزان؛ 1383.
25. همان؛ ص 265.
26. همان؛ ص 267.
27. همان؛ ص 268.
28. همان؛ ص 269.
29. D. Baker, et. al .op.cit.,p.149.
30. P.Hirst and G. Thompson. Globalization in Question, Oxford: Polity, 1999, p. 68.
31. D. Held, et. al. (eds). Re-imaging Political Community, Oxford: Polity, 1998. p. 17.
32. ري كيلي و فيل مارفيلت؛ جهاني شدن و جهان سوم؛ ترجمة حسن نروائي بيدخت و محمدعلي شيخ عليان؛ تهران: دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي؛ 1380؛ ص 31.
33. همان.
34. جك سي. پلينو، روي آلتون؛ فرهنگ روابط بينالملل؛ ترجمه و تحقيق حسن پستا؛ تهران: فرهنگ معاصر؛ 1375؛ ص 154.
35. احمد ساعي؛ مسائل سياسي ـ اقتصادي جهان سوم؛ تهران: سمت؛ 1377؛ ص 140.
36. ري كيلي و فيل مارفيست؛ پيشين؛ ص 51 - 50.
37. جك سي. پلينو، روي آلتون؛ پيشين؛ ص 155.
38. رابرت جكسون، جرج سورنسن؛ پيشين؛ ص 268.
39. احمد سيف (گردآوري و ترجمه)؛ جهاني كردن فقر و فلاكت، استراتژي تعديل ساختاري در عمل؛ تهران: نشر آگه؛ 1380؛ ص 60.
40. جك سي. پلينو، روي آلتون؛ پيشين؛ ص 220.
41. علي رضا ثقفي خراساني؛ سير تحولات استعمار در ايران؛ مشهد: نشر نيكا؛ 1375؛ ص 207.
42. همان ؛ ص 209 - 208.
43. احمد سيف؛ پيشين؛ ص 62.
44. همان؛ ص 63.
45. رضا پاكدامن؛ رفتار ويژه با كشورهاي در حال توسعه در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت (WTO) ؛ تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني؛ 1379؛ ص 1ـ3.
46. احمد گلمحمدي؛ پيشين؛ ص 82 .
47. همان؛ ص 83 .
48. همان؛ ص 84 .
49. رابرت جكسون، جرج سورنسن؛ پيشين؛ ص 324.
50. تصور و واقعيت؛ تهران: مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران؛ 1378؛ ص 6.
51. همان؛ ص 7.
52. احمد گلمحمدي؛ پيشين؛ ص 102.
53. همان؛ ص 103.
54. همان؛ ص 104.
55. كيلي و مارفليت؛ پيشين؛ ص 57 - 56.
56. همان؛ ص 203 - 202.
57. اصغر افتخاري؛ «ناامني محدود، بررسي تهديدهاي جهاني شدن براي جهان اسلام» (در: جهانشمولي اسلام و جهانيسازي (2): مجموعه مقالات؛ 1382؛ ص 220).
58. الياس نادران؛ «جهاني شدن؛ چه بايد كرد» (جهانشمولي اسلام و جهانيسازي (2): مجموعه مقالات؛ ص 33).
59. سيدرضا عاملي؛ «جهاني شدنها: غربي شدن و اسلامي شدن جهان، اسلام هراسي و مدرنيتة بزرگ شده» (جهانشمولي اسلام و جهانيسازي (2): مجموعه مقالات؛ ص 292).
60. همان؛ ص 293.
61. «ارزشهاي فرهنگي و جهاني شدن» (گفتگوي مريل لينج با فرانسيس فوكوياما)؛ ترجمة رضا استاد رحيمي؛ روزنامة همشهري؛ 18 مهر 1380.
62. سيد سعيد لواساني؛ «جهانيسازي:تهديدها و فرصتها در عرصة فرهنگ و دين» (جهانشمولي اسلام و جهانيسازي (2): مجموعه مقالات؛ ص 404). www.iricap.com
علی اکبر ولایتی |